آفتابنیوز : آفتاب: محمد ستاریفر رییس سابق سازمان منحل شده مدیریت و برنامهریزی معتقد است؛ مصوبه مجلس برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی تضمینکننده استقلال بانک مرکزی نیست.
به گزارش «فردا»؛ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایه برنامه پنجم اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر داد. با رای نمایندگان به پیشنهاد باهنر، دیگر رئیسجمهوری عضو این مجمع نخواهد بود و رئیس بانک مرکزی را هم دیگر نمیتواند تعیین کند.
اعضای مجمع عمومی از این پس ۱۱ نفر از جمله وزیر اقتصاد، معاون برنامهریزی ریاستجمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و ۷ اقتصاددان بود که حداقل ۱۵ سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند و از سوی رئیسجمهوری معرفی شده و مجلس به آنها رای اعتماد دهند. البته رئیس جمهور هر دو سال یکبار میتواند فقط یک نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.
رئیس مجمع نیز از بین اعضای مجمع عمومی این بانک و با رای آنها انتخاب خواهد شد. بر اساس مصوبه مجلس، رئیس کل بانک مرکزی و قائممقام وی نیز توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیسجمهوری برای مدت 7 سال به این سمت منصوب میشود. انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. اعضای مجمع هم نمیتوانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.
محمد ستاریفر، صاحبنظر اقتصادی در این باره تصریح کرد: تجلی استقلال بانک مرکزی در مستقل شدن سیاستهای پولی از سیاستهای مالی معنا مییابد. وی یادآور شد: مهمتر از تعیین رییس کل توجه به استقلال کارکردهای نظام بانکی است زیرا با اختیار عمل این نظام در عمل میتوان امیدوار بود بانک مرکزی در مسیر درست از دولت مستقل شده است.
رییس سازمان مدیریت در دولت اصلاحات در تعریف استقلال کارکردهای نظام بانکی میگوید: مادامیکه نظام بانکی در خدمت سیاستهای مالی دولت باشد و همواره ناچار باشد بخشی از منویات دولت را از طریق منابع خود جبران کند نمیتوان به استقلال نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی از دولت امیدوار بود.
به گفته این صاحبنظر اقتصادی باید با تفکیک سیاستهای پولی و مالی زمینه استقلال بانک مرکزی فراهم شود.
عضو بازنشسته شده هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه تصریح کرد: در حال حاضر نمیتوان درباره مصوبه مجلس در خصوص تغییر ترکیب بانک مرکزی اظهار نظر کرد این مصوبه به تنهایی نه دارای بار مثبت است و نه دارای بار منفی.
او با ذکر مثالی از تاریخ ۳۰ ساله بانک مرکزی پس از انقلاب افزود: یکی از دغدغهها در سالهای قبل تعیین رییس کل بانک مرکزی از سوی رییسجمهور بود و تصمیم سازان بدنبال آن بودند که به منظور استقلال بانک مرکزی اختیار پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی را از وزیر امور اقتصادی سلب کنند.
او با اشاره به اینکه چنین اتفاقی در دولت هشتم افتاد میگوید: اما باید به یک سئوال پاسخ داد، میان دکتر محسن نوربخش که سالها با سیستم پیشنهادی از سوی وزیر اقتصاد بر بانک مرکزی ریاست کرد و دیگر دوستان پس از او، که باسیستم ابلاغ حکم از سوی رییسجمهور کدامیک موفقتر بودهاند.
به گفته این صاحبنظر اقتصادی پاسخ درست به این سئوال میتواند مسیر درست را به نشان دهد.