آفتابنیوز : آفتاب: رئیس دیوان محاسبات کشور در رابطه با سیستمهای اعمال شده برای ارتقاء سلامت اداری کشور، گفت: رویکرد ما در موضوع نظارت پیشگیری است ولی در زمینه برخورد نیز در سال گذشته 80 حکم برای دستگاههای متخلف صادر کرده و حکم از انفصال از خدمت تا معرفی متخلفین به دستگاه قضایی داشتهایم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشستی خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره وضعیت ایران به لحاظ سلامت اداری و سیستمهای اعمال شده از سوی دستگاه های نظارتی برای ارتقاء این موضوع گفت: سازمانی تحت عنوان سازمان دیوانهای محاسبات که متشکل از 180 کشور و پس از سازمان ملل دومین سازمان محسوب میشود با توجه به رویکرد و تجربیات ایران در موضوع پیشگیری از تخلف از ایده های ایران به عنوان یک نمونه موفق برای الگوگیری نام برده و در اجلاس اخیری که تشکیل شده بود در قطعنامه نهایی نیز تجربیات ایران در پیشگیری از جرم را به عنوان الگو معرفی کرده است.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات مسئول نظارت مالی کشور است، گفت: هیچ امر مالی در کشور وجود ندارد که از حوزه رسیدگیهای رسمی ما خارج باشد و تمام فرآیند درآمد تا هزینه در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار میگیرد.
رحمانی فضلی گفت: ما قبلا در دیوان محاسبات منتظر پایان سال بودجهای میماندیم و پس از آنکه پرداخت های بودجه بسته می شد آن را مورد بررسی قرار میدادیم و لذا همواره عقب تر از جریانات بوده و تنها می توانستیم تخلفات را اعلام کنیم ولی امسال هر سه ماه یک بار گزارشی از روند اجرای بودجه تهیه کرده و سعی داشتهایم که انحرافات در قانون بودجه را به حداقل برسانیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور از ارائه گزارش 6 ماهه اول سال به مسئولان در هفته گذشته خبر داد و گفت: با این روش ما 50 درصد تخلفات را رفع کردهایم و به روند بالایی از سالمسازی در سیستم اداری کشور رسیدهایم و این در رتبهبندی ما در سلامت اداری جایگاه بسیار بالایی را به ما اختصاص میدهد.
وی تصریح کرد: از منظر دیوان محاسبات سلامت اداری در کشور سطح بسیار خوبی دارد و سیستمهای مالی کشور شفاف است، علاوهبر آن دیوان محاسبات برخوردهایی را نیز داشته است که در سال گذشته 80 حکم از انفصال از خدمت تا معرفی متخلفین به دستگاه قضایی داشته ایم.
رحمانی فضلی در عین حال گفت: بودجه ما قابل مقایسه با بودجه کشورهای اروپایی نیست و در کشوری که بیش از 70 تا 80 درصد گردش مالی آن دولتی است احتمال تخلفات دولتی بسیار بالاتر از استانداردهای بینالمللی است.