آفتابنیوز : آفتاب: در جریان بررسی وضعیت صندوق توسعه ملی، تلاش یک نماینده حامی احمدینژاد برای تنظیم قانون برنامه پنجم توسعه به نحوی که قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران، غیردولتی شناخته شود تا بتواند از تسهیلات و منابع صندوق مذکور استفاده کند، ناکام ماند.
بخشی از ماده ۷۶ لایحه برنامه پنجم به تعریف بنگاههای اقتصادی دولتی اشاره داشت به این شرح که اگر ۲۰درصد اعضای هیأت مدیره بنگاهی را افراد دولتی منصوب کنند، آن بنگاه دولتی محسوب شده و نمیتواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
اما علیاصغر زارعی نماینده تهران خواستار حذف این بند شد، چرا که به گفته وی، قرارگاه خاتمالانبیاء با چنین تعریفی یک بنگاه اقتصادی دولتی محسوب میشود و دیگر نمیتواند از منابع صندوق مذکور استفاده کند.
وی با بیان اینکه قرارگاه خاتمالانبیاء پروژههای بسیاری را در دست دارد، ادامه داد: مطمئنا اگر منابع بیشتری به این قرارگاه بدهیم، به انجام پروژههای مذکور سرعت بیشتری داده میشود.
زارعی از قرارگاه خاتمالانبیاء به عنوان یک بنگاه اقتصادی غیر دولتی یاد کرد که کارهای مهمی انجام داده است و افزود: بیش از ۲۰درصد اعضای هیات مدیره این قرارگاه توسط مقامات دولتی منصوب میشوند و با تعریفی که در این ماده آمده به این ترتیب این قرارگاه دولتی محسوب میشود و از منابع این صندوق نمیتواند استفاده کند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: نباید محدودیتی برای قرارگاه خاتم الانبیا پیش آید.
در مقابل، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: یکی از نگرانی ها که باعث شد چنین تعریفی از بنگاههای دولتی ارائه شود این بود که شرکتهای شبه دولتی ایجاد نشوند تا مسائلی مثل واگذاری مخابرات و سایپا ایجاد نشود.
وی با تاکید بر اینکه لازم است خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ کاملا رعایت شود، متذکر شد: اگر ۲۰درصد هیات مدیره بنگاهها دولتی باشد، نظارت مجلس بر آنها بیشتر میشود.
گفتنی است در نهایت پیشنهاد زارعی رای لازم را کسب نکرد و از این رو قرارگاه خاتم الانبیا نمی تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.