دادستان تهران در پاسخ به الهام: انشاء‌الله ما جزء فتنه‌گران تلقی نمی‌شویم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در پی درج مقاله اخیر دکتر غلامحسین الهام وزیر پیشین دادگستری در شماره مورخ 20/9/1389 روزنامه ایران تحت عنوان «حرمت اصحاب فتنه»، دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران،‌ پاسخی را در این زمینه منتشر کرد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در پاسخ دادستان عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان «لزوم احترام به حقوق و حیثیت افراد» آمده است:

آقای الهام وزیر پیشین دادگستری در مقاله خود مطالبی را درخصوص اقدام دادستانی تهران در موضوع رسیدگی به پرونده اتهامی مدیرمسئول روزنامه ایران مطرح کرده‌اند که موارد ذیل در پاسخ اعلام می‌شود:

1- هدف از وضع تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جلوگیری از هتک حیثیت افراد است که اولاً، این تبصره بر تمام فرایند رسیدگی پرونده حاکم است؛ ثانیاً، هدف مقنن از این تبصره، جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه تمامیت معنوی و حیثیت افراد است، با پذیرش استدلال وزیر پیشین دادگستری، شاکی و مشتکی‌عنه می‌توانند وارد مسابقه هتک حیثیت یکدیگر شوند، حال آن‌که مقنن، برای برخی استثناها، قانون وضع نکرده، بلکه هدف غایی، حفظ حرمت افراد در جریان رسیدگی به پرونده‌ها است. به‌علاوه بند 6 از ماده 6 قانون مطبوعات مطلق است و به‌صورت قانون آمره،‌ انتشار تحقیقات مراجع قضایی را منع کرده است.

2- انتشار لایحه دفاعیه مدیرمسئول روزنامه ایران، به دلایل زیر مخالف قانون است:

1-2- ضمن این لایحه، بخشی از تحقیقات مقدماتی و قضایی مربوط به پرونده دیگری که موضوع رسیدگی نبوده، افشا گردیده است، بنابراین مشمول ماده 29 قانون مطبوعات است؛ مطابق این ماده انتشار تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

2-2- به موجب ماده‌ 727 قانون مجازات اسلامی، افتراء جنبه خصوصی دارد و مستلزم شکایت شاکی است، اما در مواردی که افتراء متوجه مسؤول یا مسئولین کشور باشد، مدعی‌العموم می‌تواند شروع به تعقیب کند. بخشی از لایحه دفاعیه مدیرمسئول، دربردارنده جنبه عمومی است که در اعلام جرم دادستان به آن اشاره شده است.

3-2- نحوه انتشار لایحه نیز قابل توجه است؛ در حالی‌که حسب اعلام ریاست دادگاه و نماینده مدعی‌العموم، دادگاه در ساعت 13:30 پایان یافته است، متن لایحه در ساعت 11:40 روی سایت خبری روزنامه ایران قرار گرفته است! و حسب اظهارات مدیرمسئول روزنامه ایران نزد اینجانب، این لایحه از صبح همان روز بر روی پایگاه خبری روزنامه ایران قرار گرفته یعنی نه تنها پیش از قطعیت حکم، بلکه پیش از صدور حکم، متن کامل آن ‌را منتشر کرده است و به‌علاوه مدیرمسئول متن آن را برای خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس نیز ارسال کرده است که این خبرگزاری ساعت 12:30 آن را منتشر کرده است.

4-2- لایحه متضمن انتساب اتهاماتی است که مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است. بنابراین پیشگیری از ایجاد فضای تهمت و توهین و رواج مسائل خلاف اخلاق، مؤید اقدام دادستان است. بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف اصلی قوه قضاییه محسوب کرده است.

5-2- لایحه دفاعیه، شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفک پرونده قضایی و مشمول تبصره یک ماده 188 است. مباحث مندرج در لایحه پس از دفاع متهم، اموال خصوصی و شخصی او تلقی نمی‌شود تا بتواند نسبت به انتشار آن اتخاذ تصمیم نماید.

6-2- بخشی از دفاعیات مندرج در لایحه، با اتهام مندرج در کیفرخواست مطابقت ندارد، مانند آن‌که از بازگشت یا عدم بازگشت مهدی هاشمی به ایران، به عنوان یک سناریو نام برده شده است که این تعابیر در ادبیات قضایی جایگاهی ندارد.

3- از حیث اقدام مشابه، می‌توان به تشکیل دادگاه‌های علنی پس از انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری در سال 1388 اشاره کرد که در دوره تصدی اینجانب در دادستانی تهران بر اجرای تبصره ماده 188 تأکید شد. اگر چه عده‌ای برآشفتند و آن را حمایت از جریان فتنه تلقی کردند، اما همگان مشاهده کردند اجرای قانون، بهتر از بی‌قانونی است. با پذیرش استدلال آقای الهام، پخش کامل جریان دادرسی‌های علنی در دادگاه‌های علنی از رسانه‌های جمعی، نه تنها منعی ندارد، بلکه امری لازم و ضروری است.

4- استناد به‌نظر دادستان در این پرونده بر منع تعقیب، نمی‌تواند مؤید عمل غیرقانونی مدیرمسئول روزنامه ایران باشد؛ اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان که دادگاه به عنوان مقام قانونی برای رفع آن شناخته شده، امری قضایی است که در قانون نسبت به آن تعیین تکلیف شده است. نویسنده محترم این‌گونه تصور کرده‌اند که اگر نظر دادستان بر منع تعقیب باشد، در صورت مخالفت دادگاه با این نظر و صدور قرار جلب به دادرسی از ناحیه دادگاه، دادستان باید در مسیر دادرسی مانع‌تراشی کند.

5- وزیر پیشین دادگستری با استناد به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را علی‌الاطلاق علنی دانسته‌اند و بر این اساس اقدام مدیرمسؤول روزنامه ایران را امری قانونی تلقی نموده‌اند. در پاسخ باید گفت علنی بودن دادرسی، با انتشار جریان دادرسی، دو مقوله متفاوت است. تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در فرض علنی بودن دادرسی، حکم به ممنوعیت انتشار جریان محاکمه صادر کرده است وگرنه در دادرسی غیرعلنی، اصولاً مردم و خبرنگاران حق حضور در جلسه را ندارند، تا ممنوعیت انتشار آن مورد حکم قانون‌گذار قرار گیرد.

6- آقای الهام مرقوم فرموده‌اند: «در بزه افترا، اگر مستندات قابل رسیدگی ارائه شد، شاکی تبدیل به متهم می‌شود و در صورت محکومیت، افترا منتفی است.» باید خاطرنشان کرد که طبق تبصره ماده 188، عمل نشریه‌ای که جریان دادگاه را منتشر کند، «در حکم افترا» خوانده شده، نه «افترا». قید «در حکم» نشان می‌دهد که عمل چنین فردی دقیقاً با جرم افترا منطبق نیست، اما قانون‌گذار بنا بر مصالح جامعه، ضرورت دانسته که انتشاردهنده جریان دادگاه، به مجازات مفتری محکوم شود.

7- با توجه به تبصره‌ اصلاحی ماده 31 قانون مطبوعات که مقرر می‌دارد: «در مورد مواد 30، 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد. در صورت تخلف رییس دادگاه (در حال حاضر دادستان)، باید قبل از ختم تحقیقات ، حکم توقیف نشریه‌ را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود و در صورت تکرار، تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.» با توجه به صراحت تبصره مذکور، اقدام مدیرمسئول روزنامه ایران که متن کامل لایحه دفاعیه را در ساعت 11:40 در سایت ایران قرار داده و به این امر بسنده نکرده و مجدداً آن را در روزنامه ایران نیز منتشر کرده در حالی که مراتب عدم درج، کتباً به مدیرمسئول روزنامه ابلاغ گردیده بود، لذا اقدام مذکور برخلاف مقررات بوده و جلوگیری از توزیع نشریه مطابق قانون تلقی می‌شود و به معنای توقیف نشریه و سانسور مطالب محسوب نمی شود.

8- نویسنده محترم با بیان این‌که «دادستان انتشار دفاعیات متهم را هرچند با اراده خود متهم (مدیرمسئول)، ممنوع نموده است»، نظر داده‌اند که منظور تبصره ماده 188 حمایت از متهم است و متهم می‌تواند از این حمایت صرف‌نظر کند. در پاسخ باید گفت تبصره ماده 188 با درج عبارت «جریان رسیدگی»، تفاوتی بین شاکی و متهم نگذارده و درج مشخصات مربوط به هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه (هر دو) را ممنوع نموده است. بنابراین این تبصره صرفاً در جهت حمایت از متهم نیست، مضاف بر این‌که مدیرمسؤول روزنامه ایران در لایحه دفاعیه، اتهاماتی به شاکی منتسب کرده که هر یک می‌تواند پرونده جدیدی را علیه وی بگشاید.

9- وزیر پیشین دادگستری به « تکلیف عمومی مردم در ایفای مهم‌ترین فریضه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، آن هم در مصداقی پراهمیت یعنی در موضوع فتنه» اشاره کرده‌اند. لازم به‌ذکر است اقدامی که ناقض قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد، نه تنها مصداق امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه حسب فرمایش امام راحل (ره) حرام نیز می‌باشد. تأکید ایشان بر این‌که «همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید»1 یا «حکومت اسلام، حکومت قانون است»2 و یا «متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است»3؛ مؤید آن است که قانون در رأس امور واقع شده‌ است. بیانات مقام معظم رهبری نیز بر این‌که «قانون در تمام امور کشور فصل‌الخطاب است»4 و توجه به اثر سوء عدم رعایت قانون، آن‌جا که می‌فرمایند: «اصرار بر رعایت نکردن قانون، موجب گره خوردن کارها می‌شود»5، همگی حاکی از رد نظر نویسنده محترم است که بتوان با تمسک به امر به معروف و نهی از منکر، به ایجاد جو التهاب دامن زده و افراد را به جان یکدیگر انداخت.

10- ایشان در بیانی دیگر به توضیح منظور قانون‌گذار در تبصره‌ ماده 188 پرداخته و گفته‌اند: «مقصود روشن قانون‌گذار، جلوگیری از افشای نام و هویت شاکی و مشتکی‌عنه است، حال اگر شاکی و مشتکی‌عنه، خود بخواهند آن‌چه مربوط به آنان است را از سوی خود منتشر کنند، آیا مانعی وجود دارد؟»

معلوم نیست نویسنده محترم چگونه رضایت شاکی را احراز نموده‌اند، معهذا ایشان به عنوان دکتر در حقوق باید بدانند که مهم‌ترین ویژگی قواعد آیین دادرسی، آمره بودن آن است که اولین معنای مستفاد از آن، عدم امکان تراضی طرفین برخلاف مقررات آیین دادرسی به‌ویژه آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

11- نویسنده‌ محترم در فراز دیگر مطلب خود سؤال کرده‌اند: «آیا منظور قانون‌گذار این بوده است که اشخاص (منظور مدیرمسئول روزنامه ایران) متهم شوند، ولی توضیح بیشتری در مورد دلایل و مدارک ارائه نشود؟»

نگرش آقای الهام به قضیه موجب گردیده سؤالی نمایند که دانشجوی چند ترم حقوق خوانده هم پاسخ آن را می‌داند؛ در پاسخ سوال، لازم‌به‌ذکر است منظور قانون‌گذار آن است که شاکی و متهم، مفاد شکایت و دفاعیه خود را صرفاً در دادگاه، که شأن و جایگاه دادرسی دارد، مطرح کنند، نه آن‌که با انتشار ادعاهای خود در جامعه، ضمن ایجاد جو التهاب، افترا و توهین، موجبات تشویش اذهان عمومی را نیز فراهم آورند.

12- این بیان وزیر پیشین دادگستری که: «اتهام افترا و آن‌چه در حکم آن است، امری شخصی است» صحیح است، معهذا باید گفت: نشر جریان دادرسی فی‌نفسه و بدون توجه به محتویات آن، در حکم افترا است، چه برسد به آن که در بردارنده مفاد مجرمانه باشد. متهم در لایحه دفاعیه مطالبی آورده است که خود دربردارنده عناوین اتهامی دیگری است که با عنایت به ارتباط آن با برخی مسئولان عالی‌رتبه که جزء ارکان حکومت محسوب می‌شوند، جنبه عمومی می‌یابد به‌علاوه تبصره‌ی فوق ذکر نام شاکی را نیز منع کرده است در حالی که نسبت به او اثبات حکم افترا معنا ندارد بنابراین به‌نظر می‌رسد مفاد تبصره فراتر از رعایت یک امر شخصی است.

13- آقای الهام با این جمله که «تحمیل انتشار موضوعی یا جلوگیری از انتشار آن بر مطبوعات (سانسور) به صراحت قانون منع شده است»، به دادستان عمل خلاف ماده 4 قانون مطبوعات را نسبت داده است.

در بی‌اساس بودن این نسبت باید گفت: فرض فوق مبتنی‌بر موضوعی است که در قانون مطبوعات ممنوع نشده باشد و تبصره ماده 3 قانون مطبوعات، انتقاد سازنده را مشروط به پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب قابل چاپ می‌داند. بند «ج» ماده 2 همین قانون نیز یکی از رسالت‌های مطبوعات را نفی مرزبندی‌های تفرقه‌انگیز و پرهیز از قرار دادن اقشار جامعه در مقابل یکدیگر دانسته است و نیز بند 6 از ماده 6 قانون مطبوعات، فاش نمودن و انتشار تحقیقات مراجع قضایی را بدون مجوز قانونی جرم و مستوجب مجازات مندرج در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب) خوانده که در صورت احراز می‌تواند به لغو پروانه نشریه نیز منتهی شود.

14- نویسنده محترم، با استناد به بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات مبنی‌بر این‌که «توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند»، ممنوع است و با صرف‌نظر کردن از این‌که درج لایحه دفاعیه مدیرمسئول روزنامه ایران،‌ متضمن افترا یا توهین است، سؤال نموده است: «آیا کسانی که حقوق ملت و امنیت عمومی مردم را هتک کرده‌اند و به همین اتهامات از سوی خودِ مدعی‌العموم تحت تعقیبند، حرمت شرعی دارند؟». مسلماً آقای الهام نه قاضی هستند که حکم به مهدور‌الدم بودن کسی بدهند و نه مجتهد جامع‌الشرایط، و صرفاً از باب معلمی می‌توانند دانشجویان خود را در این‌باره توجیه کنند. معهذا بر فرض مهدور‌الدم بودن کسی، همان‌گونه که خود در صدر مطلب نوشته‌اند، حق شکایت از فرد مهدورالدم سلب نشده و همانند دیگر متهمان دارای حقوقی است.

این‌که شاکی این پرونده توسط دادستان تحت تعقیب است نیز مجوزی برای انتشار این لایحه نیست؛ زیرا مدعی‌العموم همان‌گونه که از عنوانش پیداست، مدعی «عموم» است که متهم و شاکی (هر دو) را دربرمی‌گیرد. به همین جهت است که در بند «ح» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادستان حق مخالفت با صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس را دارد و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. همچنین است ذیل همین بند در مورد درخواست متهم مبنی بر فک قرار بازداشت موقت مؤید جایگاه حمایتی دادستان از حقوق متهم است.

15- نهایتاً وزیر پیشین دادگستری، بعد از آن همه ایرادهای فراقانونی، به این اقدام قانونی دادستان، در صدد دلجویی برآمده و با ذمی شبیه به مدح، مدعی تحمیل فضایی بر دادستان شده که موجب جلوه‌گر شدن امر غیرقانونی به‌صورت قانون در نظر او گردیده است و نوشته: «چه بسا در شرایطی، فضایی تحمیل می‌شود که ممکن است امر غیرقانونی، قانونی جلوه‌گر شود.»

وی سپس با تشبیه این قضیه به حکم «شریح» قاضی بر قتل امام حسین علیه‌السلام، عملکرد قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران را با برخی حکومت‌‌ها یکسان می‌بیند که این امر خود جفایی بزرگ نسبت به قوه قضاییه است. عنوان مطلب (حرمت اصحاب فتنه) نیز چنین القاء می‌کند که دادستانی با اقدام خود حرمتی برای اصحاب فتنه قائل است، در حالی که اقدامات دادسرای تهران طی یک سال گذشته، مؤید مبارزه جدی با جریان فتنه و عوامل آن است. نکته جالب این‌که؛ دادستانی، هم از سوی جریان و عوامل فتنه محکوم می‌شود و هم از سوی دلسوزان انقلاب، آن هم به اتهام حمایت از فتنه! ظاهراً این جریان، خود در حال تبدیل به فتنه‌ای است که آرامش عمومی و امنیت داخلی و حتی خارجی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. با همه این تفاسیر با تأکید بر این‌که انشاءالله ما حرمت شرعی داریم و جزء فتنه‌گران تلقی نمی‌شویم، دفاع از اتهامات «وابستگی به خلیفه اموی، بی‌بصیرتی و و فهم اشتباه از قانون» بماند برای وقتی دیگر.