آفتابنیوز : آفتاب: نگرانیها در مورد وضعیت حدود 6 تا 8 میلیون نفری که هنوز تحت پوشش هیچگونه بیمهای نیستند افزایش یافته تا آنجا که کارشناسان معتقدند این مسأله تهدیدی برای سلامت این افراد به لحاظ تامین هزینههای درمانی است.
اظهارات و مصاحبههای متعدد وزیر بهداشت و معاونان و مدیران این وزارتخانه درخصوص پیامدها و اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانهها در حوزه سلامت حاکی از آن است که با اجرای این برنامه هیچ افزایش قیمتی در هزینههای بهداشتی و درمانی نخواهیم داشت. اما برخی کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بر این عقیدهاند که افزایش قیمتها در بخش بهداشت و درمان حتمی است تا آنجا که به دنبال افزایش هزینهها آن دسته از افرادی که توانایی مالی نداشته و احتمالا تحت پوشش هیچگونه بیمه خدمات درمانی و حمایتی نیستند بیش از پیش متحمل افزایش هزینه های سلامت خواهند شد.
بهنظر میرسد در بخشی از بدنه دولت تمایلی برای پرداخت 10 درصد بودجه مصوب مجلس به نظام سلامت وجود ندارد و ممکن است در این راه مشکلاتی پیش بیاید. این در حالی است که دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تصویب قانون بیمه همگانی در سال 1373 عنوان می دارد که هنوز در گوشه و کنار کشور بین 6 تا 8 میلیون نفر از مردم بیمه نیستند.
محمود احمدینژاد، نیز درباره پیش بینی وضعیت اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند، در جریان اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها گفت: ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، کنار گذاشته ایم که چگونگی انجام آن اعلام میشود. بر همین اساس همه افراد را تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و تامین اجتماعی در خواهیم آورد.
بر اساس بند ت تبصره 10 قانون بیمه همگانی، دولت موظف بود در سال 1382 نسبت به بیمه نمودن تمامی افرادی که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار نداشتند اقدام و آنها را به طور رایگان بیمه کند.
نصرالله ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اجرا نشدن اهداف مرتبط با بیمه همگانی در برنامه چهارم توسعه کشور گفت: متاسفانه در حالی که قرار بود تمام افراد در کشور در زیر چتر حمایتی بیمه قرار گیرند اما این مهم هنوز محقق نشده است.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید تا پایان سال 1388 سهم درمانی افراد به 30 درصد و سهم دولت به 70 درصد می رسید که نه تنها این موضوع تحقق نیافته بلکه حالت عکس به خود گرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در طول سالهای 1384 تا 1388 روند سهم حمایتی بیمه به گونه ای بوده که افراد موظف به پرداخت سهم بیشتری در خصوص بیمه شدهاند و دولت سهم کمتری پرداخت کرده است.
این در حالی است که صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی از همه کسانی که هنوز تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار نگرفته اند، خواسته با استفاده از طرح بیمه ایرانیان و دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، خود را مشمول این بیمه کنند.
بر اساس طرح بیمه ایرانیان، افراد باید فقط 50 درصد سهم حق بیمه را پرداخت کنند و بقیه را دولت به صورت یارانه پرداخت خواهد کرد. البته افرادی که از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی نامه داشته باشند، هیچگونه وجهی نخواهن داد و بیمه آنان رایگان است.
آنچه مسلم است با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، قیمت حاملهای انرژی و سایر خدمات افزایش دارد که این افزایش قیمتها در بخشهای درمانی به ویژه بخش خصوصی کشور اثر گذار است. در نتیجه هزینههای درمانی تغییر کرده و تامین آنها برای آن دسته از افرادی که همچنان هیچگونه حمایت بیمهای ندارند، بسیار دشوارتر و سخت تر از سایر اقشار جامعه خواهد شد.