نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به 7.10 درصد رسیده است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: پس از آن بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال 1358 به میزان 10.9 درصد رخ داده است. از این سال تاکنون نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده همگی زیر 10 درصد و در 10 سال گذشته حدود 5 درصد بوده است. با وقوع رکود ایران که نشانه‌های آن از اواخر سال 86 پدیدار شد نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده سیر صعودی به خود گرفت و از 5 درصد سال 86 به 8.7 درصد در سال 87 رسید و هم اکنون این نسبت به 7.10 درصد رسیده است. 

«اتفاق شگفت‌انگیزی در سال جاری روی داده که در سی‌سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در این سال از هر 11 چک، یکی برگشت می‌خورد. یعنی نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به 7.10 درصد رسیده است».

«حسن رحیمی» مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در یادداشتی به موضوع چک‌های برگشتی و سیر صعودی آن پرداخته است. متن کامل این یادداشت به این شرح است: "اولین بار در قانون تجارت مصوب سال 1311 از چک یاد شد. اما به علت رواج روز افزون چک به عنوان سند پرداخت نقدی و همچنین از آنجا که قانون تجارت جوابگوی آن زمان نبود، در سال 1312 ماده 238 به این قانون اضافه شد و براساس آن صدور چک بلامحل مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.

بعدها در سال 1331، قانون‌گذار با توجه به فراوانی گردش چک در مبادلات، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند.

بنابراین در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل به صورتی مستقل عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد و به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می‌کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می‌ماند.

البته تحولات یاد شده منحصر به این دوره نشد و در سال‌های 1337 و 1344 هم قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.

از نوآوری‌های قانون چک سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، بر خلاف گذشته با گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل پایان می‌یافت و با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندانها به میزان قابل توجهی کاسته شد.

در تیرماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین برای کوتاه کردن دست واسطه‌ها، قوانین چک مجدداً تغییر کرده و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

طبق یکی از موارد این قانون، حق شکایت کیفری منحصراً به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چک‌هایی که پس از مراجعیت از بانک به دیگری منتقل می‌شد، غیر قابل تعقیب کیفری بودند.

بعد از انقلاب اسلامی، در 11 آبان سال 1372 قانونگذاری با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به تصویب رساند.

در حقیقت نخستین قانون چک در ایران، در تیرماه 1355 به تصویب رسید اما در سالهای 1372، 1376 و 1382 این قانون با اصلاحات و الحاقاتی رو به رو شد و شامل تغییرات عمده‌ای شد. برای مثال در اصلاحات انجام شده در قانون چک در سال 72، برای صادر کننده چک بی محل، تعقیب کیفری در نظر گرفته شد. بر این اساس، صادر کننده چک تا زمانی که مبلغ چک را، حتی اگر جزئی باشد، پرداخت نکرده باشد باید در زندان می‌ماند، مگر آنکه طلبکار رضایت می‌داد.

این قانون موجب شد افراد بسیاری حتی به خاطر مبلغ 200 هزار تومان، سالها در زندان بمانند. چنین شرایطی سبب شد تا در سال‌های پایانی دهه 70، بیشترین تعداد زندانیان کشور را زندانیان چک‌های برگشتی تشکیل دهند.

به‌طور کلی در قانون سال82 صدور چک، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاریخ، خسارت، میزان و نحوه جرایم و مجازات‌های قانون قبلی مورد اصلاح قرار گرفت.

بنابر مستندات موجود متأسفانه قانون جدید صدور چک بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تجاری فقط برای تعیین تکلیف 17 هزار زندانی چک کشور با فضاسازی رسانه‌ای، در دوم شهریورماه سال 82 به تصویب رسید و موجب شد تا بسیاری از زندانیان چک با سپردن وثیقه یا توافق با شاکی از زندان رهایی یابند و بدین ترتیب، تعداد زندانیان چک کشور کاهش 60 درصدی را تجربه کند. در واقع، تسهیلات قانون جدید چک موجب شد تا بسیاری از شکات به آزادی زندانیان چک رضایت دهند.

آماری که شش ماه پس از تصویب این قانون از سوی مسئولین سازمان زندان‌ها در خبرگزاری‌ها منتشر شد، نشان داد که در مدت یاد شده هشت میلیارد تومان از بدهی زندانیان چک پرداخت شده است.

اما در ادامه این روند نامناسب و در اثر بی اعتبار شدن چک در معاملات تجاری، اتفاق شگفت‌انگیزی در سال جاری روی داده که در سی‌سال گذشته بی سابقه بوده است و آن این که از هر 11 چک، یکی برگشت می‌خورد! یعنی نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به 7.10 درصد رسیده است.

در بخشی از این یادداشت آمده است: به گزارش خبرگزاری‌های رسمی کشور و براساس آخرین آمار منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی، در سال گذشته 47 هزار و 468 میلیارد ریال چک مبادله شده که از این میزان حدود 5 هزار و 87 میلیارد ریال آن برگشت داده شده است. بنابر این نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال گذشته به 7.10 درصد می‌رسد. به بیان دیگر تقریبا از هر 11 چک مبادله شده یکی از آنها برگشت داده می‌شود.

بررسی آمارهای موجود از نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده نشان می‌دهد این نسبت در سی سال گذشته بی‌سابقه بوده است. از سال 1357 تاکنون بیشترین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در همین سال یعنی 1357 رخ داده است. نسبت مورد اشاره در این سال 6.12 درصد بوده که بالاترین نسبت پس از انقلاب به شمار می‌رود.

پس از آن بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال 1358 به میزان 10.9 درصد رخ داده است. از این سال تاکنون نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده همگی زیر 10 درصد و در 10 سال گذشته حدود 5 درصد بوده است. با وقوع رکود ایران که نشانه‌های آن از اواخر سال 86 پدیدار شد نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده سیر صعودی به خود گرفت و از 5 درصد سال 86 به 8.7 درصد در سال 87 رسید و هم اکنون این نسبت به 7.10 درصد رسیده است.

کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش بی سابقه چک‌های برگشتی را به رکود حاکم بر بازار ایران و نیز بحران مالی جهانی نسبت می‌دهند. آنان همچنین معتقدند نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال جاری نیز روند افزایشی خود را همچنان حفظ می‌کند زیرا رکود بر بازار اقتصادی ایران همچنان سایه افکنده است.

علاوه‌بر افزایش تعداد چک‌های برگشتی مبلغ آنها نیز در چند سال گذشته در روند صعودی قرار گرفته است. نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله شده در پایان سال 88 به 1.5 درصد رسیده که تا سال 77 یعنی 12 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در سال 77 نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله شده 5 درصد بوده است.

همین آمارها نشان می‌دهد، در سال گذشته حدود 462 هزار و 940 میلیارد تومان چک، مبادله شده که از این میزان حدود 23 هزار و 407 میلیارد تومان آن برگشت داده شده که البته رقمی قابل توجه است. از طرفی براساس آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در فصل بهار امسال 8900 برگشت سفته و برات بانکی به ارزش 118 میلیارد و 370 میلیون تومان در شهر تهران واخواست شده است که نسبت به خرداد سال گذشته از حیث تعداد 34.8 درصد و از حیث ارش 9.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی می‌گوید: آمارهای شعبه واخواست دادگستری استان تهران در خردادماه امسال نشان می‌دهد دو هزار برگ سفته و برات به ارزش 227.6 میلیارد ریال واخواست شده که در مقایسه با ماه قبل از حیث تعداد و مبلغ به ترتیب 62.8 و 57.2 درصد و نسبت به خرداد 1388به ترتیب 55.5 و 45.1 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد آن‌چنان که کارشناسان اقتصادی معتقدند، درصد‌های اخیر افزایشی باشد زیرا نشانه‌های رکود در سال جاری نیز به راحتی قابل مشاهده است و تهیه آمار میدانی از میزان رضایت‌مندی کسبه و تجار بهترین گواه صادقی بر این مدعاست.

ادامه این روند با توجه به شرایط اقتصادی که با اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر اقتصاد کشور حاکم می‌شود و افزایش هزینه بنگاه‌های تولیدی که امری قطعی است می‌تواند در نیمه دوم سال موج فروپاشی بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ هر چند دولت با علم به این که بحران مالی و نقدینگی بنگاه‌ها برای ساختار اقتصاد کشور می‌تواند فاجعه بار باشد تلاش دارد در سال جاری با افزایش میزان تسهیلات بانکی به شکلی مدیریت شده از رشد تورم جلوگیری کند ولی به نظر می‌رسد به رغم همه تلاش‌ها، دستورات و مصوبات ابلاغ شده در چرخه کند بروکراسی اداری سیستم بانکی و دولتی کشور با گذشت هشت ماه از سال جاری هنوز نتوانسته است تحرکی در مبادلات مالی و در نتیجه تحولی در وضعیت مالی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند. این در حالی است که مشکلات و معضلات چک، به‌ویژه صدور چک بلامحل همچنان ادامه دارد و در ماه‌های اخیر به ‌شدت در جامعه افزایش یافته به‌طوری که صدای تولید کنندگان، تجار و کسبه را درآورده است، و امروز چک در معاملات و فعالیت‌های روزمره اقتصادی به اندازه سفته و برات هم دیگر ارزش و بهایی ندارد.

نگارنده بر این باور است که تاکنون قانون جامعی راجع به چک نوشته نشده است و از طرفی به افرادی باید دسته چک تحویل شود که توان مالی پرداخت آن را دارند و حتما در آن اعتبار و سقف چک‌های مشخص باشد تا با این کار از میزان شکایت به مراجع قضایی، به نحو قابل توجهی کاهش یابد و بانک‌های بتوانند راساً اقدام به اجرای قانون صدور چک نمایند و از سویی محرومیت از امکانات برای صاحبان چک‌های برگشتی به عنوان یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از صدور چک بلامحل مورد بررسی قرار گیرد، اما اساسی‌تر از همه قید دوباره «جنبه‌های کیفری» است که فقدان آن موجب بروز وضعیت موجود شده است و هر چند حذف جنبه کیفری از اصلاحیه قانون چک آزادی بسیاری از زندانیان را فراهم آورد ولی برعکس موجب افزایش بی‌رویه پرونده‌های حقوقی و بسیاری از ناملایمات و مصیبت‌های اقتصادی دیگری شد که به صورت گذرا به گوشه‌ای از آنها اشاره شد و همچنین بسیاری دیگر از عوامل در رشد بی رویه این معضل اجتماعی و اقتصادی دخیل بوده‌اند که امکان پرداختن به آن در این مجال نیست و فرصتی دیگر باید، اما رفع این معضل در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن نیست مگر با عزمی ملی و فراقوه‌ای از سوی کارشناسان و مسئولان صاحب‌نظر تا بر اقشار آسیب‌پذیر بیش از این لطمه وارد نشود".