آفتابنیوز : آفتاب: روزنامه تهران در گزارشی به بررسی میزان و نحوه تامین درآمدهای دولت از محل حذف یارانهها پرداخت و نوشت:
نزدیک به یک هفته از اجرای کامل هدفمندی یارانهها و آزادسازی قیمتها میگذرد و اصلیترین بحثی که در این مورد مطرح است میزان درآمد دولت از آزادسازی قیمتهاست. در قانون هدفمندی یارانهها قرار بر این بوده که دولت در سال اول اجرای هدفمندی یارانهها حداکثر تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از برداشتن یارانهها درآمد کسب کند. البته در طول یکسال از ابتدای سال ۸۹ هدفمندی یارانهها باید اجرا میشده اما بنا به دلایل مختلف اجرای این قانون به نیمه دوم سال و در حقیقت به سه ماهه پایان سال موکول شده است. کارشناسان تخمین زدهاند که دولت باید دو برابر آنچه را که به عنوان جبران افزایش قیمتها به مردم پرداخت میکند، از سطح جامعه جمعآوری کند به همین دلیل آزاد سازی قیمتها با شیب تندتری خواهد بود که فشار بیشتری را به اقشار مختلف وارد میآورد.
اما به نظر میرسد که دولت در همین سه یا چهار ماهه پایان سال حداقل به ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که همین امر نیز تا حدود بسیار زیادی شیب تند افزایش قیمتها را تایید میکند. روز گذشته فولادگر عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و صنایع عنوان کرده که دولت باید در شش ماه پایان سال حداکثر تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب میکرد اما به نظر میرسد که دولت در همین سه ماهه پایان سال نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.
درآمد دولت از محل هدفمندی یارانهها در سال اول اجرا، ۴۰ هزار میلیارد تومان و این رقم برای شش ماهه سال اول ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشد که با توجه به تاخیر صورت گرفته در اجرای طرح، پیش بینی میشود طی سه ماهه آخر امسال حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از این درآمد محقق شود. کارشناسان پیش بینی میکردند هر چه زمان اجرای هدفمندی یارانهها به پایان سال نزدیکتر شود، تحقق درآمدهای پیش بینی شده به معنای شیب تندتر اصلاح قیمتها خواهد بود. اگرچه هفته گذشته مجلس وزیر اقتصاد را برای پارهای توضیحات در مورد میزان آزادسازی قیمتها به مجلس فراخواند اما گویا این فراخوانی در مورد دیگر وزرای مرتبط نیز تکرار میشود.محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بااشاره به اینکه جلسه مقدماتی در مورد آزادسازی قیمتها چهارشنبه هفته گذشته با حضور شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد برگزار شده است در گفتوگو با تهرانامروز گفت: در این جلسه میزان افزایش قیمتها و شیب آزادسازی قیمتها مورد بررسی قرار گرفت. وزیر اقتصاد عنوان کرده که کل درآمد از طریق آزاد سازی قیمتها حاصل نمیشود بلکه از طریق منابعی که در اختیار دولت قرار گرفته مابهالتفاوت قیمت آرد و نان،برق، جرایم و….. همه جزو درآمدهای دولت در هدفمند سازی یارانهها به حساب میآید.
او میافزاید: از ابتدا هم مجلس اعتقاد داشت که شیب آزادسازی قیمتها با این شیوه تند است اما خود دولت معتقد است که جز در مورد بنزین که این موضوع برایش رعایت نشده در مورد بقیه کالاها شیب افزایش قیمت شیب ملایم و درستی است. البته هدفمندی به تازگی شروع شده و مجلس پیگیر تبعات هدفمندی یارانهها در این مورد است و به همین منظور وزرای مرتبط با هدفمندی یارانهها را برای پاسخگویی به سوالات به مجلس دعوت میکند. قرار بر این است که پیش از شروع جلسات علنی مجلس وزرای مرتبط به مجلس دعوت شوند و البته دولت هم از این اقدام مجلس استقبال کرده است.
برخی دیگر از نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند، از جمله سید کاظم دلخوش که در گفتوگو با تهرانامروز در این باره میگوید: شیب آزاد سازی قیمتها چندان هم تند نیست. دولت میتوانسته با توجه به اینکه طی پنج سال میتواند هدفمند سازی یارانهها را اجرا کند نحوه اجرای قانون را خود تعیین کند.
در حال حاضر این مقدار آزاد سازی مربوط به دو سال است یعنی تا دو سال دیگر دولت قدم بعدی برای آزاد سازی قیمتها را بر نمیدارد. البته در جلسه پرسش از وزیر اقتصاد بسیاری از جوابها قانع کننده بود اما اجرای هدفمندسازی یارانهها فقط یک هفته از شروع آن میگذرد باید حداقل تا یک یا دوماه آینده صبر کرد و سپس قضاوت کرد. در مورد محصولات دیگر و هدفمند شدن یارانهها در بخشهای دیگر مثال تولید و کشاورزی وضعیت کمی متفاوت است.
بیشتر کارشناسان و مسئولان دستاندرکار هدفمندی یارانهها از تبعات تورمی حاصل از هدفمندی یارانهها نگران هستند و معتقدند هرچه درآمد دولت از این بخش با سرعت بیشتری حاصل شود اثرات تورمی آن بیشتر است. البته برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که رقم ۱۶هزار میلیارد تومان تنها یک پیش بینی است و هنوز اظهار نظر کردن درباره آن زود است.ونایی در این باره میگوید: هنوز پایان سال نرسیده استو تمام این ارقام یک پیشبینی است. این قانون تازه اجرا شده و هنوز کم و کاستیهای خود را دارد و دولت هنوز درآمدی از هدفمند کردن یارانهها حاصل نکرده است. برخی دیگر نیز معتقدند که مقدار درآمد دولت کمتر از این مقدار است و البته موضوع شیب آزاد سازی قیمتها در جلسه با وزیر اقتصاد هم مطرح شد و پاسخی هم از طرف وزیر اقتصاد داده شد که تا حدودی قانع کننده بود. البته دولت در اجرای قانون در طول سال محدود نیست و میتوان با دست بازتری قانون را اجرا کند. البته هنوز تا پایان سال حداقل دو ماه باقی است و باید تا پایان سال برای رفع اشکالات احتمالی این قانون صبر کرد.