آفتابنیوز : آفتاب: در تازهترین اقدام از سوى مجریان قانون بیمه اجبارى کارگران ساختمانى، نقاشان ساختمانى از مزایاى قانون بیمه اجبارى کارگران ساختمانى محروم شدند.
در حالى که پیشتر عنوان شده بود با اجراى قانون بیمه اجبارى کارگران ساختمانى سالانه براى ۲۰۰ هزار نفر از این کارگران دفترچه بیمه صادر خواهد شد، به تازگى مجریان این قانون در وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعى با حذف برخى مشاغل ساختمانى از صدور دفترچه بیمه براى تمامى کارگران مشمول این قانون خوددارى مىکنند.
بر این اساس نقاشان ساختمانى از جمله کارگرانى هستند که در نتیجه تصمیم جدید مدیران سازمان تامین اجتماعى از مزایاى بیمه اجبارى محروم شدهاند.
این درحالى است که نقاشان ساختمانى به دلیل سروکار داشتن مداوم با مواد رنگى در معرض ابتلا به ناراحتىها و بیمارىهاى مختلف قرار دارند و از این نظر به عنوان صاحبان یکى از سخت و زیان آور ترین مشاغل کشور شناخته مىشوند.
پیشتر ولىپور، رئیس انجمن صنفى کارگران ساختمانى گفته بود: سازمان تامین اجتماعى نام نقاشان ساختمانى را از مشمولان بیمه اجبارى کارگران ساختمانى حذف کردهاست و حتى با وجود مدرک معتبر کارت فنى و حرفهاى از صدور دفترچه براى نقاشان نام نویسى شده نیز خود دارى مىکند.
به گفته ولىپور مسوولان سازمان تامین اجتماعى به آنها گفتهاند که براى بهرهمندى از مزایاى بیمه اجبارى باید حداقل تا زمان معرفى گروههاى دیگر مشاغل ساختمانى صبر کنند.
این فعال صنفى با یادآورى اینکه نزدیک به سه هزار کارگر ساختمانى داراى کارت مهارت سازمان آموزش فنىوحرفهاى هستند؛ گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعى مىگویند کارگران ساختمانى شامل کارگران نقاش نمىشود.
در همین رابطه محمد باقرى نماینده کارگران ساختمانى کشور با انتقاد از عملکرد مسوولان سازمان تامنى اجتماعى گفت: نقاشان ساختمانى جزئى از کارگران ساختمانى هستند و طبق قانون باید از مزایاى قانون بیمه اجبارى بهرهمند شوند.
وى یادآور شد: نقاشان ساختمانى برخلاف رنگ فروشان بازارى، کارگر نامیده مىشوند و داراى یکى از سخترین مشاغل هستند.
وى خواستار آن شد تا سازمان تامین اجتماعى براى تمامى مشمولان قانون بیمه اجبارى کارگران ساختمانى دفترچه بیمه صادر کند.
بیمه اجبارى کارگران ساختمانى یکى از قوانین پرحاشیه سالهاى اخیر بودهاست که اجراى آن در پى اعتراض به افزایش بهاى ساختمان براى مدتى متوقف شد اما در نهایت بخشنامه آن با پیگیرى کارگران براى اجرا ابلاغ شد.