آفتاب: افزایش نسبت منابع به تسهیلات در بانکهای دولتی، این نگرانی را بهوجود آورده است که بانکها بدون توجه به استانداردهای نظام بانکداری به ارائه تسهیلات پرداختهاند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی نسبت ارائه تسهیلات به منابع بانکها در پایان هفتماهه سال جاری، رقم 108.9 درصد را نشان میدهد که این رقم در مجموع بانکهای دولتی به 117.7 درصد میرسد.
این در حالی است که استانداردهای کمیته بال سوئیس برای نظام بانکداری بیان میکند که نسبت استاندارد ارائه تسهیلات به سپردهها به منابع در بانکها 80 درصد است.
مابهالتفاوت رقم سپردهها تا تسهیلات، یا از محل داراییهای بانکها تامین شده یا در قالب خطوط اعتباری، از بانک مرکزی قرض گرفته شده که این بدهی در نهایت منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد.
در همین باره اصغر ابوالحسنیهستیانی ـ معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ میگوید: رشد سپردههای بانکی در سال 88 و امسال رقم خوبی بود که این امر نشانه اعتماد مردم به نظام بانکی است.
وی ادامه میدهد: با افزایش نرخ سپردهها، تسهیلات هم افزایش پیدا میکند. از طرف دیگر، معوقات بانکی هم در حال وصول هستند و همین امر توان اعتباردهی بانکها را افزایش میدهد. بنابراین من فکر میکنم که بانکها از نظر مدیریت ریسک در حال کنترل نسبت منابع به تسهیلاتشان هستند و مشکلی در این زمینه ایجاد نخواهد شد. با این حال جهت حرکت آنها به سمت وضعیت نرخ مطلوب است.
وی در پاسخ به اینکه اما آمار هفتماهه امسال نرخ مطلوبی نشان نمیدهد گفت: باید کل سال را در نظر گرفت. آمار اعلامشده هفت ماهه بوده است و بانکها در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال سعی میکنند تا این نسبت را تعدیل کنند.
منابع سیستم بانکی در پایان هفتماهه سال جاری دو هزار و 808.1 هزار میلیارد ریال بوده است که با افزایش 383.7 هزار میلیارد ریالی رشد 15.8 درصدی نسبت به پایان سال 88 نشان میدهد.
در مقابل، کل تسهیلات اعطایی تا پایان مهر ماه سال جاری دو هزار و 693 هزار میلیارد ریال بوده است که با 403.6 هزار میلیارد ریال رشد 17.6 درصدی نشان میدهد.
این آمار نشان میدهد نسبت تسهیلات به سپردههای کل سیستم بانکی پس از کسر ذخایر قانونی 108.9 درصد است که این رقم در بانکهای دولتی 117.7 درصد و در بانکهای خصوصی 77.7 درصد است. یعنی بانکهای دولتی بیش از منابعشان تسهیلات دادهاند و به بانک مرکزی بدهکار هستند اما بانکهای خصوصی این نسبت را به درستی رعایت میکنند چون در غیر این صورت مشمول جریمه 34 درصدی بانک مرکزی میشوند.