آفتابنیوز : آفتاب: بحث کمبود منابع و درآمدها در سازمان تامین اجتماعی میرود تا به بحرانی حلنشدنی برای مسئولان این سازمان که حالا به “صندوق” تغییر نام داده، تبدیل شود؛ موضوعی که پیشتر نیز، گریبان مسئولان و مدیران سالهای دور و نزدیک این سازمان را گرفته بود.
از سوی دیگر و با وجود بحران شدید مالی در تامین اجتماعی و انباشت بدهیهای میلیاردی دولت به این سازمان، تاکنون هیچ تلاش واقعی که نتیجهبخش بوده باشد از سوی مسئولان گذشته و کنونی سازمان تامین اجتماعی که گویا باید حافظ منافع بیمهشدگان و مستمریبگیران دردمند و نیازمند باشند، صورت نگرفته است.
تاکنون هیچ یک از مدیران و مسئولان تامین اجتماعی به این پرسش مردم، بیمهشدگان و مستمریبگیران پاسخ نداده و نمیدهند که چرا دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و اساساَ چرا منابع مالی این سازمان که باید با برنامهریزیهای علمی، کارشناسانه و البته دلسوزانه روز به روز افزایش یابد، به شدت کاهش یافته و اکنون تامین اجتماعی در پرداخت مطالبههای قانونی و به حق نیروهای شاغل در شعبهها و مراکز درمانی و بیمارستانهای ملکی سازمان، بیمهشدگان و مستمریبگیران با مشکلات جدی و اساسی و هزاران چالش بزرگ دیگر مواجه شده است.
افزون بر تهدیدهای جدی منابع مالی سازمان، ازدحام و سرگردانی مردم در شعبههای تامین اجتماعی، شاهد افزایش تنشها و درگیریهای لفظی ناخواسته میان کارکنان خسته و بیانگیزه که خود معلول پرداخت نشدن مطالبههای انباشت شده کارکنان بوده با مردم هستیم که خود همین مساله، حاکی از تصمیمهای شتابزده و غیرعلمی و غیرکارشناسانه و شاید هم غیرقانونی مسوولان گذشته و کنونی تامین اجتماعی بوده است؛ تصمیمهایی که تامین اجتماعی را به مرز جدی انحلال مالی بیش از پیش نزدیک و نزدیکتر میکند.
این در حالی است که نبود هیچ رسانه و نشریهای در تامین اجتماعی که نزدیک ۳۰ میلیون بیمهشده و مستمریبگیر دارد، به شدت به افزایش ناآگاهیهای مردم از قوانین و مقررات پیچیده موجود در این سازمان از یک سو و البته ایجاد جو منفعلانه و بستن همه شکافهای موجود در میان کارکنان شاغل در تامین اجتماعی برای اینکه بتوانند صدای مظلومیت خود را به اطلاع مسئولان و مدیران دولت و وزارت رفاه برسانند، از دیگر سو کمک میکند.
پیشتر در سازمان تامین اجتماعی، هفته نامه “آتیه” و اواخر زمان مدیرعاملی حسینعلی ضیائی، روزنامه “خورشید” منتشر میشد که نقش این دو رسانه و بهویژه هفتهنامه آتیه در انعکاس مشکلات و خواستهای قانونی و به حق شرکای تامین اجتماعی؛ یعنی کارفرمایان و کارگران بسیار حائز اهمیت و کلیدی بود. این دو نشریه، دستکم ارتباط بسیار خوبی با شرکای واقعی و راستین تامین اجتماعی که همان کارفرمایان و کارگران بود ایجاد میکرد که البته به لطف و مرحمت تصمیم علی ذبیحی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، دود شد و به هوا رفت.
رحمتالله حافظی که آمد، بارقهای از امید در دل همگان و بهویژه بیمهشدگان، مستمریبگیران و کارکنان شاغل در شعبهها، مراکز درمانی و بیمارستانهای ملکی سازمان تامین اجتماعی زنده شد.امابرخی معتقدند که این فقط امیدی کاذب بود . امیدی که خیلی خیلی زود موجب نا امیدی همه مخاطبان واقعی و راستین تامین اجتماعی را فراهم آورد و امیدها به یاس تبدیل شد موضوعی که فقط با گشتی در شعب و مراکز درمانی تامین اجتماعی به وضوح مشاعده میشود.
برخی از کارشناسان تامین اجتماعی مدعی هستند حافظی نیز مانند برخی از اسلاف پیشین خود، نه اعتقاد و باوری به شرکای تامین اجتماعی، یعنی کارفرمایان و کارگران داشته و دارد و نه با خبرنگاران رسانه های گروهی آشنایی و انسی داشته و دارد.
حافظی در ابتدای نشستن بر صندلی مدیر عاملی تامین اجتماعی در خیابان آزادی تهران، قول داد تا به میان خبرنگاران مطبوعات و رسانههای گروهی بیاید که این وعده او تااین لحظه عملی نشده است.
از سوی دیگر، صدور بخشنامههای پنهانی و به دور از چشم مردم و خبرنگاران رسانههای گروهی، نمودی دیگر از عملکرد ضعیف رحمتالله حافظی و مشاوران معتمد او در تامین اجتماعی است.
به عنوان نمونه، اخیرا اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران، با صدور بخشنامهایی به شعبه های زیر مجموعه این اداره کل، موجب ایجاد ترافیک سنگین، ازدحام و سرگردانی بیشتر مردم در شعبهها شده است. بخشنامهایی که به احتمال زیاد توسط مدیران کل تامین اجتماعی استانها نیز صادر شده است.
به طور حتم، مدیر عامل کنونی سازمان تامین اجتماعی، نمیتواند کتمان و انکار کند و بگوید که از صدور این بخشنامه و یا بخشنامههای این چنینی، بیاطلاع بوده است.
در این بخشنامه آمده است ”با توجه به بند ۲۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ اعلامی به کلیه شعبهها مبنیبر ابلاغ ۷۰ درصد عملکرد سال ۱۳۸۸ کارگزاریها و محدودیت در اعتبار مصوب کارگزاریهادر سال ۱۳۸۹، مقتضی است تا اطلاع بعدی، کلیه شعبهها نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام کنن :
۱-استفاده از حداکثر نیروی انسانی شاغل در ردیف مربوطه و فضای شعبه، جهت انجام صدور دفترچه و تامین اعتبار.
۲-استفاده از حداکثر نیروی انسانی شاغل در ردیف مربوطه و فضای شعبه، جهت انجام امور دریافت لیست و صدور فیش پرداخت حق بیمه.
۳-کنترلهای لازم جهت آمارهای مربوط به کارگزاریها قبل از پرداخت.
۴-حذف هرگونه موازی کاری و آمارهای تکراری در دورههای استاندارد وتعیین شده.
۵-انجام امور بازاریابی توسط نیروهای موجود در شعبه.
در بخش پایانی این بخشنامه هم چنین آمده است: مسئول حسن اجرای بند ۲۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹، بالاترین مقام شعبه است. “
تفسیر کلی این بخشنامه، محدودیت بیشتر و گسترده بخش خصوصی، افزایش فشار بیشتر به نیروهای خسته و بی انگیزه شاغل در شعبهها و در نهایت، نارضایتی هر چه بیشتر مردم، بیمه شدگان، مستمری بگیران و البته کارکنان شاغل در شعبه ها خواهد بود.
پرسش اساسی از مدیر عامل تامین اجتماعی این است که اگر فلسفه وجودی ایجاد کارگزاریها، کاهش نیروهای انسانی شاغل در شعبهها و برون سپاری کارها از سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی بوده است، پس محدودیت عملکرد و منابع مالی کارگزاریها، چه معنایی میتواند داشته باشد؟
اگر به هر دلیل کارگزاریها باید محدود شوند، آیا نباید به موازات این مسأله نیروهای انسانی موجود در شعبهها افزایش یابد؟
اگر به هر دلیل سازمان تامین اجتماعی نمیتواند نیروهای انسانی خود را افزایش دهد که این موضع هم غیر موجه است، پس چه کسی و یا چه کسانی در این سازمان، جوابگوی نارضایتیهای مردم، بیمه شدگان و مستمری بگیران خواهند بود؟
مردمی که هر روز باید ساعتها وقت و انرژی زیادی را در شعبههای تامین اجتماعی هدر دهند. ساعتها اتلاف وقت و انرژی مردم، بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و بحثهای کلامی بیهوده و بیحاصل با کارکنان خسته و بیانگیزه از اشتغال در این سازمان ، آیا برای مسئولان و مدیران کنونی تامین اجتماعی میتواند معنا و مفهومی داشته باشد؟
اما کلام آخر به حافظی که شاید مطلع از این موضوع نباشد این که با احضار برخی از کارکنان تامین اجتماعی به واحد حراست، مشکل تامین اجتماعی و کارگران و مدیریت ارشد آن حل نخواهد شد و این کارها فقط باعث دلسردی کارکنان این صندوق خواهد شد.