نگرانی‌های جدی بخش خصوصی از آسیب‌های شوک قیمتی حامل‌های انرژی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ابراهیم جمیلی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق زنجان شوک قیمت حامل‌های انرژی را موجب آسیب دیدن بخشی از صنایع دانست و پیشنهاد کرد: سریعاً فرمت‌هایی تهیه شود و واحدهای تولیدی با تکمیل آن، اثراتی که اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر آن‌ها داشته است، بررسی و اتاق بعد از جمع‌بندی آن را اعلام کند.
وی که در اجلاس رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اتاق ارومیه سخن می گفت، خواهان بازنگری قانون کار نیز شد، چرا که قانون فعلی به تولیدکنندگان فشار زیادی وارد کرده است.
به اعتقاد جمیلی شرایطی که برخی صنایع دارند، باعث شده تا از عهده پرداخت قیمت بالای گازوئیل برنیایند و درنهایت مجبور به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود باشند.
حسین معروف، رئیس اتاق بوشهر در ادامه این نشست، فقر اطلاعاتی قبل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را باعث این دانست که فعالان اقتصادی نتوانند ابعاد آن را بسنجند و خود را به‌خوبی آماده کنند.
معروف، اصلاح نظام آموزشی و قضایی کشور را نیز مورد تأکید قرار داد و افزایش قیمت سوخت را باعث بروز مشکلاتی در حمل کالاها و رکود صادرات و در عین‌حال کاهش واردات به کشور ارزیابی کرد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران هم توجه جدی به بسته‌های حمایتی را خواستار شد تا از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری شود.
وی با توجه به اهمیت بخش‌تولید در اقتصاد کشور، تصریح کرد: علی‌رغم موفقیت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که نتیجه تعامل‌های مردم ودولت است، ضروری به نظر می رسد که همه دستگاه‌ها اعم از دولت، مجلس، سایر قوا، بخش‌خصوصی و مردم عزیز زمینه توفیق کامل و پیش‌گیری از بروز مشکلات احتمالی در فضایی همدل و مبتنی بر تفاهم، حرکت را ادامه دهند.
آل‌اسحاق اگرچه شروع اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را راهی بی‌بازگشت و اقدامی لازم و ضروری توصیف کرد، موفقیت کامل در اجرای آن را ناگزیر دانست و همکاری مردم و مجلس را برای برطرف کردن مشکلات ناشی از اجرای کامل آن ضروری خواند.
رئیس اتاق تهران به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد کرد تا لایحه افزایش ۱۵هزارمیلیاردتومانی دولت به مجلس، برای حمایت از تولید، تصویب تا در اختیار بانک‌ها قرار داده شود تا مشکل نقدینگی بانک‌ها برطرف شود.
آل‌اسحاق با توجه به بدهی دولت به پیمان‌کاران و تأثیر آن بر رونق اقتصادی کشور از مجلس خواست زمینه و فرصتی را فراهم کند تا بتوان با استفاده از منابع و اختیاری که مجلس برای او فراهم می کند، منابع آن را تأمین و دولت را موظف به ادای بدهی‌ها کند.
بهروز صادقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز خواهان مشخص شدن اختصاص ۳۰درصد یارانه‌ها به بخش تولید شد و افزود: در زمانی‌که دغدغه اصلی کشور بیکاری و کمک به اقشار کم‌درآمد است، نباید با نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری شاهد رکود باشیم.
صادقی کمبود نقدینگی برای پرداخت هزینه‌های انرژی را یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان برشمرد و از عدم کاهش نرخ بانک‌ها در شرایطی که همه بخش‌های اقتصادی باید کاهش نرخ داشته باشند، انتقاد کرد.
وی در ادامه اتکای به نفت را موجب از دست دادن بازارهای جهانی خواند و از سوی دیگر بهره‌های بسیار بالای بانکی را موجب جلوگیری از تحرک اقتصادی بخش‌خصوصی و حتی دولتی ارزیابی کرد.
جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم ارومیه در مجلس‌شورای‌اسلامی هم در این نشست بال اقتصادی کشور را شکسته توصیف کرد و گفت: وابستگی اقتصادی کشور به منابع طبیعی، محل کسب درآمد کشور و اداره صنعت کشور شده است؛ در نظام اداری کشور هم دچار یک بروکراسی متمرکز و سرکش هستیم که محدود به یک دولت خاص نیست.
وی از بخش‌خصوصی کشور خواست تا توجه بیشتری به این مسائل داشته باشند و گفت: تا بخش خصوصی کشور به بالندگی نرسد، نمی‌تواند به پیشرفت فعلی برسد، فرهنگ مصرفی، بروکراسی و نظام متمرکز سیاسی را اگر بخواهیم کمی خلاصه کنیم، شرایط تا حد زیادی بهتر می‌شود.
وی اصلاح در ساختار، سازمان، هدف و سیاست‌گذاری را موجب آبادانی شهرها و رشد اقتصادی کشور ارزیابی کرد.
محبی‌نیا از فعالان اقتصادی خواست تا نقطه نظرات و مشکلات خود را به هیأت رئیسه مجلس اعلام کنند تا به‌طور جدی و عملی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی از راه‌های مختلفی مانند تشکیل کمیته ویژه یا کمیسیونی مرکب از چند کمیسیون برای پیگیری آثار هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس یاد کرد.
وی که در اجلاس رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اتاق ارومیه سخن می گفت، خواهان بازنگری قانون کار نیز شد، چرا که قانون فعلی به تولیدکنندگان فشار زیادی وارد کرده است.
به اعتقاد جمیلی شرایطی که برخی صنایع دارند، باعث شده تا از عهده پرداخت قیمت بالای گازوئیل برنیایند و درنهایت مجبور به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود باشند.
حسین معروف، رئیس اتاق بوشهر در ادامه این نشست، فقر اطلاعاتی قبل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را باعث این دانست که فعالان اقتصادی نتوانند ابعاد آن را بسنجند و خود را به‌خوبی آماده کنند.
معروف، اصلاح نظام آموزشی و قضایی کشور را نیز مورد تأکید قرار داد و افزایش قیمت سوخت را باعث بروز مشکلاتی در حمل کالاها و رکود صادرات و در عین‌حال کاهش واردات به کشور ارزیابی کرد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران هم توجه جدی به بسته‌های حمایتی را خواستار شد تا از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری شود.
وی با توجه به اهمیت بخش‌تولید در اقتصاد کشور، تصریح کرد: علی‌رغم موفقیت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که نتیجه تعامل‌های مردم ودولت است، ضروری به نظر می رسد که همه دستگاه‌ها اعم از دولت، مجلس، سایر قوا، بخش‌خصوصی و مردم عزیز زمینه توفیق کامل و پیش‌گیری از بروز مشکلات احتمالی در فضایی همدل و مبتنی بر تفاهم، حرکت را ادامه دهند.
آل‌اسحاق اگرچه شروع اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را راهی بی‌بازگشت و اقدامی لازم و ضروری توصیف کرد، موفقیت کامل در اجرای آن را ناگزیر دانست و همکاری مردم و مجلس را برای برطرف کردن مشکلات ناشی از اجرای کامل آن ضروری خواند.
رئیس اتاق تهران به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد کرد تا لایحه افزایش ۱۵هزارمیلیاردتومانی دولت به مجلس، برای حمایت از تولید، تصویب تا در اختیار بانک‌ها قرار داده شود تا مشکل نقدینگی بانک‌ها برطرف شود.
آل‌اسحاق با توجه به بدهی دولت به پیمان‌کاران و تأثیر آن بر رونق اقتصادی کشور از مجلس خواست زمینه و فرصتی را فراهم کند تا بتوان با استفاده از منابع و اختیاری که مجلس برای او فراهم می کند، منابع آن را تأمین و دولت را موظف به ادای بدهی‌ها کند.
بهروز صادقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز خواهان مشخص شدن اختصاص ۳۰درصد یارانه‌ها به بخش تولید شد و افزود: در زمانی‌که دغدغه اصلی کشور بیکاری و کمک به اقشار کم‌درآمد است، نباید با نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری شاهد رکود باشیم.
صادقی کمبود نقدینگی برای پرداخت هزینه‌های انرژی را یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان برشمرد و از عدم کاهش نرخ بانک‌ها در شرایطی که همه بخش‌های اقتصادی باید کاهش نرخ داشته باشند، انتقاد کرد.
وی در ادامه اتکای به نفت را موجب از دست دادن بازارهای جهانی خواند و از سوی دیگر بهره‌های بسیار بالای بانکی را موجب جلوگیری از تحرک اقتصادی بخش‌خصوصی و حتی دولتی ارزیابی کرد.
جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم ارومیه در مجلس‌شورای‌اسلامی هم در این نشست بال اقتصادی کشور را شکسته توصیف کرد و گفت: وابستگی اقتصادی کشور به منابع طبیعی، محل کسب درآمد کشور و اداره صنعت کشور شده است؛ در نظام اداری کشور هم دچار یک بروکراسی متمرکز و سرکش هستیم که محدود به یک دولت خاص نیست.
وی از بخش‌خصوصی کشور خواست تا توجه بیشتری به این مسائل داشته باشند و گفت: تا بخش خصوصی کشور به بالندگی نرسد، نمی‌تواند به پیشرفت فعلی برسد، فرهنگ مصرفی، بروکراسی و نظام متمرکز سیاسی را اگر بخواهیم کمی خلاصه کنیم، شرایط تا حد زیادی بهتر می‌شود.
وی اصلاح در ساختار، سازمان، هدف و سیاست‌گذاری را موجب آبادانی شهرها و رشد اقتصادی کشور ارزیابی کرد.
محبی‌نیا از فعالان اقتصادی خواست تا نقطه نظرات و مشکلات خود را به هیأت رئیسه مجلس اعلام کنند تا به‌طور جدی و عملی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی از راه‌های مختلفی مانند تشکیل کمیته ویژه یا کمیسیونی مرکب از چند کمیسیون برای پیگیری آثار هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس یاد کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید