باهنر: تصمیمات مجمع می‌تواند خلاف قانون اساسی باشد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح جزئیات جلسه فوق‌العاده روز گذشته مجمع، گفت: بر اساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود.
محمدرضا باهنر عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس شورای اسلامی درخصوص جلسات فوق‌العاده روز سه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مجمع در جلسه مذکور بررسی چهار مورد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از جمله موارد "ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب هیأت امنای صندوق توسعه ملی، فاینانس، استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی" را به اتمام رساند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اما بررسی دو مورد اختلافی "انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ترکیب شورای هماهنگی نهادهای نظارتی" به جلسه روز شنبه هفته آینده مجمع موکول شد.
وی درخصوص انتقاد برخی از مسئولان نسبت به عملکرد مجمع عنوان کرد: بر اساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل شود.
این عضو کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس اضافه کرد: به عنوان مثال شورای نگهبان دو موضوع "فاینانس و استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی" را به دلیل اینکه ممکن است وام های خارجی ربوی باشند خلاف شرع تشخیص داد اما مجمع و مجلس به‌نفع دولت و به مصلحت نظام این موارد را تصویب کرد.
گفتنی است، دراصل 112 قانون اساسی آمده است "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
آفتاب: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح جزئیات جلسه فوق‌العاده روز گذشته مجمع، گفت: بر اساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود. محمدرضا باهنر عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس شورای اسلامی درخصوص جلسات فوق‌العاده روز سه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مجمع در جلسه مذکور بررسی چهار مورد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از جمله موارد "ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب هیأت امنای صندوق توسعه ملی، فاینانس، استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی" را به اتمام رساند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اما بررسی دو مورد اختلافی "انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ترکیب شورای هماهنگی نهادهای نظارتی" به جلسه روز شنبه هفته آینده مجمع موکول شد.
وی درخصوص انتقاد برخی از مسئولان نسبت به عملکرد مجمع عنوان کرد: بر اساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل شود.
این عضو کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس اضافه کرد: به عنوان مثال شورای نگهبان دو موضوع "فاینانس و استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی" را به دلیل اینکه ممکن است وام های خارجی ربوی باشند خلاف شرع تشخیص داد اما مجمع و مجلس به‌نفع دولت و به مصلحت نظام این موارد را تصویب کرد.
گفتنی است، دراصل 112 قانون اساسی آمده است "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید