پشت‌پرده اقدام عجیب برای تحمیل هزینه میلیاردی به مردم
آفتاب: اصرار تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس برای مطرح کردن مجدد طرحی که تاکنون سه بار در مجلس شورای اسلامی رد شده و مغایر منافع عمومی مردم است، اعتراض و تعجب سایر نمایندگان مجلس را به همراه داشت.
در حالی که چند ماه از تصویب قانون جدید مقررات راهنمایی که منطبق با مقررات ترافیکی روز دنیاست، می‌گذرد شیرینی تشدید مقررات ترافیکی و انضباط رانندگی با اقدام سوال‌برانگیز چند نماینده مجلس در حال تبدیل شدن به یکی از قوانین زیان‌آور و منافی با منافع عمومی است.
برخی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به هنگام بررسی لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده‌ای را به لایحه دولت اضافه کردند که سه بار در صحن علنی مجلس رد شده است. با این حال این جریان خاص بار دیگر با سوء‌استفاده از یک سوال شورای نگهبان درخصوص بند 30 این قانون که مربوط به نقل و انتقال خودروست تلاش دارد بار دیگر طرح مد نظر خود را در مجلس پیش ببرد.
در حالی که دولت درخصوص سوال مد نظر شورای نگهبان درخصوص وضعیت درآمد دولت با اجرای این قانون صراحتا و کتبا اعلام داشته که این قانون خللی در درآمد و حقوق دولت ایجاد نمی‌کند اما این دسته از نمایندگان بدون توجه به این واقعیت براساس برخی مسایل مشکوک تلاش دارند طرح مرده را بار دیگر زنده نمایند.
در حالی که نمایندگان و هیأت رییسه مجلس با رد طرح، کمیسیون قضایی را موظف به تعدیل این بند و تامین منافع و مصالح مردم کردند؛ اما شنیده‌ها و اخبار رسیده از نشست‌های کمیسیون قضایی حاکی از آن است نه تنها کمیسیون گامی جهت منافع عمومی بر نداشت بلکه با آنچه قرار است در جلسه روز یکشنبه این هفته مجلس بررسی شود مردم را علاوه بر مسایل مالی، به دردسرهای جدید و سرگردانی بیشتر بیاندازد.
مدافعان معدود و انگشت‌شمار این طرح در کمیسیون قضایی مجلس برای تحت تاثیر قرار دادن نمایندگان علاوه بر پیچیده‌تر کردن موضوع و لابی‌های گسترده برخی محدودیت‌های قانونی را هم به خدمت گرفتند تا در صورت رد این طرح در صحن علنی تنها پیشنهاد یکی از مدافعان اصلی طرح بعنوان جایگزین مطرح و نمایندگان را در عمل انجام شده قرار دهند.
بر اساس ماده 30 لایحه، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد، با الزامی کردن ثبت آن به دفاتر اسناد رسمی واگذار می‌شود.
این اقدام از این جهت تامل‌برانگیز و شگفت‌آور است که بار مالی بسیار سنگین و زائدی را متوجه شهروندان می‌کند. در حالی که تمامی مراحل نقل و انتقال خودرو در حال حاضر با کمترین هزینه صورت می‌گیرد، نمایندگان مجلس مدافع و طراح این طرح، با اضافه نمودن روندی زاید، درآمدی سرشار را متوجه یک صنف خاص می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، سالانه به طور متوسط 2 میلیون دستگاه خودرو به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال انجام می‌دهند که با احتساب هزینه 250 هزار تومانی به رقمی بیش از 500 میلیارد تومان می‌رسد.
اگر افزایش تعداد خودرو طی سال‌های آینده را اضافه کنیم، به رقمی قابل توجه خواهیم رسید که مطمئناً در سبد خانوار و افزایش قیمت خودرو و تورم مؤثر خواهد بود.
رئیس مجلس نیز پس از اطلاع ار اقدام این عده از نمایندگان نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار تغییر ماده 30 شده است.
