آفتابنیوز : آفتاب: رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، استفاده از نیروهای اجرایی که نظام را قبول داشته باشند را، یکی از عوامل دستیابی به اقتصاد قوی در سطح جهان دانست.
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس، در پاسخ به سوالی در مورد سخنان اخیر احمدینژاد مبنی بر اینکه سند چشمانداز 20 ساله را افراد ناوارد تدوین کردهاند، اظهار کرد: ما سخن وی را تاویل به خیر کرده و از جنبه خوشبینانه به آن نگاه میکنیم زیرا معتقدیم تواناییهای ملت ایران استعداد، باور و ایمان آنان زیاد است و اگر به کار گرفته شوند زودتر از موعد هم میتوانیم به نقش اول منطقه برسیم.
وی افزود: استفاده از امکانات کشور به مدیریت، بهرهوری، استفاده از نیروهای توانمند اجرایی در همه صحنهها، همکاری نزدیک سه قوه و رعایت سیاستهای کلی نظام نیازمند است که در صورت تحقق همه اینها، استعدادهای مردم نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.
فولادگر گفت: البته در برخی عرصهها از جمله علم فناوریهای نوین و بخشهای فرهنگی ممکن است زودتر به رتبه اول منطقه برسیم کما اینکه امروز در برخی رشتههای تخصصی علمی مانند نانوتکنولوژی، شبیهسازی، انرژی هستهای و سلولهای بنیادی توانستهایم به جایگاه اول دست یابیم اما در زمینه اقتصادی تا رسیدن به قدرت اول منطقه راه درازی در پیش داریم که شاخص بخشهایی مانند سرمایهگذاری، فضای کسب و کار، صنعت، انرژی و... نشان میدهد باید کار زیادی انجام دهیم زیرا رتبه ما چندان خوب نیست.
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس همچنین در مورد سخن احمدینژاد در مورد جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و دستیابی به جایگاه در میان پنج اقتصاد اول جهان طی چند برنامه پنج سال آینده، اظهار کرد: ما نیز چنین آرزوی داریم اما راه طولانی است که نیازمند تلاش بیشتر، مدیریت قوی تر، هماهنگی بهتر، استفاده ازهمه توان کشور و نیروهای اجرایی که نظام قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند و نیز سعه صدر بیشتر است.
فولادگر همچنین در مورد دستور کار کمیسیون متبوعش گفت: امروز گزارش چالشهای خصوصیسازی را که دو هفته پیش در صحن علنی قرائت شد، نهایی میکنیم و همچنین گزارش کانون سهام عدالت در جلسه کمیسیون قرائت میشود.
وی افزود: همچنین در زمینه پست بانک از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته ایم تا قانون واگذاریها رعایت شود که البته تا سال 93 در این خصوص فرصت دارند اما معتقدیم تا آن هنگام روند واگذاری نباید متوقف شود. همچنین درخواست کردیم که با وزارت اقتصاد هماهنگیهای لازم برای واگذاری مدیریت انجام شود.