آفتابنیوز : آفتاب: نماینده تهران با بیان اینكه جنجال و سروصدا مانع از رسیدگی به پرونده اتهامات میشود، تاكید كرد: دستگاه قضائی باید در فضای آرام و عادلانه و با پرهیز از اختلافات سیاسی موضوع تخلفات و اتهامات معاون اول رئیسجمهور را با قاطعیت دنبال كند.
علیرضا زاكانی در گفتوگو با جهان با تاكید بر اینكه همه در برابر قانون مساوی و مسئول هستند افزود: نباید برخی رفتارها و سخن مسئولین این تلقی را ایجاد كند كه عدهای خود را بالاتر از مردم میدانند و حاضر نیستند در برابر قانون پاسخگو باشند. لذا معاون اول رئیسجمهور باید بدور از جنجال و هیاهو سیاسی در مقابل قانون تمكین كرده و به اتهامات خود پاسخ دهد.
عضو شاخص فراكسیون اصولگرایان مجلس همچنین اظهار داشت: از آقای احمدینژاد كه با شعار عدالتخواهی و شعار مبارزه با فساد شناخته شدهاند، انتظار میرود در رسیدگی به اتهامات معاون اول خود پیشقدم شوند.
وی با اشاره به اینكه پرداختن به این موضوعات فراتر از قانون، باعث ابهام افكنی سیاسی می شود تاكید كرد: اجرای قانون و رسیدگی به این اتهامات نیازمند تفاهم میان قوا است و رئیسجمهور نباید اجازه دهد برخی سخنان غیرمنطقی و فراتر از قانون موجب تشتت و ابهام افكنی سیاسی در جامعه شود.
نماینده مردم تهران با اشاره به ضرورت جلب اعتماد اجتماعی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها اضافه كرد: رسیدگی به اتهامات آقای رحیمی فارغ از نتیجه محاكمه و رای دادگاه می تواند اعتماد عمومی به دولت و حاكمیت را افزایش دهد.
زاكانی با تاكید بر اینكه تمكین به رای قانون باعث استمرار قانون مداری میشود از دستگاه قضائی خواست هر چه سریعتر در كمال آرامش و استحكام رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیسجمهوری را در دستور كار قرار دهد.
دبیركل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی همچنین افزود: باتوجه به برگزاری علنی دادگاه آقای نادران به خاطر شكایت معاون اول رئیسجمهور، لازم است دادگاه آقای رحیمی نیز علنی و بدور از جنجال و هیاهو برگزار شود.
نائب رئیس كمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد:امروز پیش از هرموقع دیگر كشور نیاز به تفاهم و آرامش دارد. هر اقدامی كه منجر به عبور از قانون و التهاب شود اعتمادزدائی و سرمایهسوزی است و باید از ان پرهیز كرد. امروز نیاز به همگرائی قوا برای بالا بردن سطح خدمتگذاری است و حضور برخی از افراد و هیاهو ها مانع از تحقق همبستگی و ایجاد زمینه مناسب برای خدمتگذاری می شود كه امیدواریم با تمكین نسبت به قانون و آرامش در كشور به وحدت عملی در حوزه هدفگذاری و سرعت بخشی در تحقق عدالت و پیشرفت برسیم.