بررسي وضعيت ورزش همگاني كشور در مركز پژوهشهاي مجلس

به گزارش آفتاب نیوز، بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات فرهنگي در اين گزارش با تاكيد بر اهميت همگاني كردن ورزش در قوانين و مقررات عمومي و بيان تعاريف و نقش ورزش همگاني در سلامت افراد جامعه و بازده آن در زندگي روزمره فردي و اجتماعي آحاد مختلف جامعه، ارائه تصويري روشن از وضعيت ورزش همگاني كشور را ضروري دانست. اين گزارش با بررسي تعاريف مختلف در خصوص ورزش همگاني، آورده است: از ورزش همگاني متاسفانه تعريف رسمي و واحدي كه مورد اتفاق نظر باشد وجود ندارد. گزارش ياد شده اصلاح تعاريف مختلف درباره ورزش همگاني را ضروري دانسته و مي‌افزايد: بايد عبارت «عمومي كردن ورزش» يا «ورزش براي همه» در متن قوانين اصلاح شود زيرا منظور از ورزش همگاني، عمومي كردن تعداد خاصي از رشته‌ها يا «تفريحي ورزشي كردن» آنها نيست. دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌ها در گزارش خود با ابراز تاسف از اينكه متوليان امر ورزش تاكنون ورزش‌هايي مانند دو، راهپيمايي و كوهپيمايي را از ورزش‌هايي كه نياز به مهارت ندارند، مي‌دانستند، تصريح كرد: بر اساس اين ديدگاه ، برنامه‌هاي دولت براي عمومي كردن ورزش بلااثر بود و اين در حالي است كه روح توسعه ورزش همگاني، دسترسي آسان همه به امكانات ورزشي و توجه عمومي به تمام ورزش‌ها مي‌باشد و رشد ورزش قهرماني نيز در كنار آن معني مي‌يابد. بر اساس اين گزارش، هدف از همگاني كردن يا عمومي كردن ورزش در جامعه، «حفظ سلامت جسمي و روحي و ايجاد نشاط و شادابي و پر كردن مطلوب اوقات فراغت و نيز ايجاد زمينه تفريحات سالم براي آحاد مردم» مي‌باشد. دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش به معرفي و بررسي فدراسيون ورزش همگاني؛ 5 كميته و 12 انجمن اين فدراسيون كه در رشته‌هاي مختلف فعاليت دارند، پرداخته و مي‌افزايد: از مجموع 17 واحد زير مجموعه فدراسيون ورزش همگاني، تعدادي از آنها اساسا جايگاه مناسبي ندارند و تعدادي ديگر با فعاليت ديگر فدراسيون‌ها تشابه داشته و يا ماهيت آنها دستيابي به قهرماني است. اين گزارش در ادامه با معرفي دستگاه‌هاي مرتبط با ورزش همگاني از جمله وزارت كار و امور اجتماعي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهرداري ها، نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، تصريح كرد: امكانات بالفعل زيادي در كشور براي توسعه ورزش وجود دارد كه نيازمند سازماندهي، هماهنگي و نظام مند نمودن آن‌ها از سوي دستگاه‌ متولي ورزش مي‌باشد. گزارش ياد شده وضعيت بودجه ورزش همگاني كشور و توجه ويژه قانونگذار به اين امر را قابل توجه دانسته و در عين حال از جمله مشكلات مالي ورزش همگاني را پراكندگي اعتبارات در بخش‌هاي مختلف و عدم وجود گزارش دقيق از عملكرد در اين بخش اعلام كرده است.