آفتاب- جاوید قربان اوغلى(دیپلماسی ایرانی): دکتر علی اکبر صالحی که هفته گذشته با ۱۴۶ راى از مجلس شوراى اسلامى جواز هفتمین وزیر خارجه پس از انقلاب را دریافت کرد، به لحاظ شخصیتی خصوصیات برجستهاى دارد که او را از سلف -و نه لزوما اسلاف- خویش متمایز مىسازد.
صالحى در بهترین دانشگاههای جهان تحصیل کرده، چند سال کسوت ریاست معتبرترین دانشگاه کشور را بر تن داشته و به زبانهای انگلیسى و عربى تسلط دارد. این مزایا در کنار روابط عمومی خوب، ظاهر آراسته، شخصیت آرام، متین و با وقار که لازمه کار یک دیپلمات برجسته در کنار توانمندىهاى حرفهاى است، میتواند ضامنی برای موفقیت در سمت جدید و برقراری رابطهای حرفهای با همتایان خارجی وی باشد.
صالحی هرچند به اندازه اسلاف خویش (خرازى و متکى) از سابقه کار در وزارت خارجه برخوردار نیست، با این وجود حضور چند ساله وى در آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نماینده ایران و معاونت نمایندگى دیپلماتیک کشورمان در سازمان کنفرانس اسلامى را مىتوان حداقلهای قابل قبولى براى پست جدید او برشمرد. همچنین ریاست صالحى بر سازمان انرژی اتمی را میتوان امتیازى براى وزیر خارجه در کشورى که مسئله هستهای – خواسته یا نا خواسته – به عنوان مهم ترین معضل سیاست خارجی در عرصه جهانى است، تلقى کرد.
با این وجود امتیازات مذکور بدان معنى نیست که او در شرایط کنونى کشور- داخلى و خارجى – به راحتی بتواند در این سمت، وزیر خارجه موفقی باشد. صالحى وارث شرایط و مواجه با چالشهایی است که اجمالا میتوان برخی از این چالشها را فهرست وار در موارد ذیل اشاره کرد:
۱) وضعیت نامطلوب روابط خارجی ایران
روابط خارجی ایران با خارج در بدترین شرایط خود حتی در مقایسه با سالهای پرتنش اول انقلاب قرار دارد.
روابط ایران با همسایگان به عنوان اولین اولویت سیاست خارجی از وضعیت خوبی برخوردار نیست و به جرات میتوان گفت در بدترین شرایط روابط با همسایگان در دو دهه گذشته قرار داریم. بر اساس اسناد ویکی لیکس و دیگر قرائن موجود کشورهای عربی نظیر عربستان و امارات متحده عربی مواضع تندی در قبال ایران دارند، هر چند برخى این مواضع را خصمانه ارزیابى میکنند. نکته مهم در روابط با این کشورها این است که ما پس از گذر از دوران جنگ تحمیلی در حال بازسازی واعتماد آفرینی با این کشورها بودیم و قدمهای اساسی که لازمه این مهم است در دولتهای سازندگی و اصلاحات برداشته شد. بیاعتمادی و تخریب روابط با این کشورها نیز خواست نظام نبود بلکه از شعار زدگی، جاهطلبی و ماجراجویی رییس دولت و ناکارآمدی وزارت خارجه تحت امر ایشان سرچشمه میگرفت.
طی هفتههای اخیر رویدادهاى ناگوارى را در روابط ایران وافغانستان نیز شاهد بودیم که خوشبینانه ترین ارزیابى در این باره، از دست دادن همسایهاى است که طى سى سال گذشته میزبان حداقل شش میلیون نفر از اتباع آن بوده ایم و اکنون نیز بیش از یک میلیون از آنان در کشور ما زندگى مىکنند. تظاهرات علیه ایران، حمله به سفارت کشورمان در کابل و هرات و به آتش کشیدن نمادهاى ملى ما چیزی است که در تاریخ سى ساله روابط کشورمان با افغانستان سابقه نداشته و براى اولین بار رخ مىدهد.
کشورهای اروپایی به عنوان مهمترین شریک تجاری ایران و تعدیل کننده مواضع تند ایالات متحده، مواضع تندی نسبت به ایران اتخاذ کردهاند. این کشورها سردمدار تحریم ایران شدهاند و در این مسیر گاهی از ایالات متحده نیز پیشتر هستند. به عبارت دیگر رابطه منطقی و توام با احترام با اروپا که دولت اصلاحات در صدد بنیان گذاشتن با این بخش مهم از جهان داشت، امروز به شکلی در آمده که رییس دولت از سفر به کم اهمیتترین کشور این قاره عاجز است و سفرای کشورمان در این کشورها نیز قادر به انجام وظایف دیپلماتیک خود نیستند. کانادا نیز سردمدار طرح قطعنامههای ضد ایرانی در مسئله حقوق بشر است.
روسیه، چین و هند به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین جناح غیرغربى بازیگران در صحنه بین المللى، علیرغم همه سرمایهگذاری و حجم تجاری ایران با این کشورها، مواضعى همسو با غرب را در مورد ایران اتخاذ کرده و در قطعنامههای تحریم ایران، بدون هیچ دغدغهای از کاهش حجم روابط تجاری، با متحدان غربی خود که عزت و کرامت کشورمان را نشانه رفتهاند همراهی کرده و به قطعنامههایی که آنان مبتکر و حامی آن هستند رای مثبت مىدهند.
وضعیت نابهسامان ایران در صحنه جهانى به گونهاى است که حتی کشورهای آفریقایی نیز از موضع گیری علیه ایران ابایى ندارند. ماجرای نیجریه، گامبیا و سنگال نمونههایی از این وضعیت و به بیان دیگر مشتى از خروارها در این خصوص است.
همه اینها نشان میدهد که ما نه تنها در توسعه و تقویت روابط کشورمان با دیگر کشورها در سالهای گذشته موفق نبودهایم که در بسیارى از موارد دست آوردهاى دولتهاى گذشته را نیز بر باد داهایم.
۲) قطعنامهها و تحریمها؛ بندهایی بر پای سیاست خارجی
رویکرد ناصواب و سیاستهاى ماجراجویانه دولت نهم، پرونده هستهای ایران را از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل منتقل کرد که بدون تردید بزرگترین اشتباه کشور در مدیریت پرونده هستهای بود. مسالهای که امروز به مهمترین چالش پیش روی سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. تصویب ۴ قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت و اعمال تحریمهای بین المللی به علاوه تحریمهای چندجانبه آمریکا و متحدانش وضعیت بغرنجی را در تعاملات خارجی ایران رقم زده است. به گونهای که امروز خلاصی از این تحریمها و محدودیتهای تجاری، سیاسی و دیپلماتیک که هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل کرده از جمله شروطی است که مسولین مربوطه آن را مطرح میکنند و کسی به این سوال پاسخی فراخورعقل و تدبیر نمیدهد که چرا خود را به دامی افکنده و به کمندی گرفتار کردهایم که خواهان خلاصی هر چه سریع از آن هستیم. طرفه آنکه نام علی اکبر صالحی در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار داشت. هر چند این مسئله با قرار گرفتن ایشان در سمت جدید در حال حل شدن است، ولی به هر حال طرح چنین موضوعی باعث میشود ظرفیتهای وزیر خارجه در صحنه روابط خارجی ایران به خصوص در ارتباط با طرفهای غربی با محدودیتهای ناخواستهای مواجه شود.
۳) تنزل جایگاه وزارت خارجه در ساختار کشور
وزارت خارجه بر اساس اسناد فرادستى کشور (قانون اساسى، رهنمودهاى بنیانگذار جمهورى اسلامى و خلف ایشان) از جایگاه والایی در ساختار سیاسی کشور برخوردار است. طى پنج سال گذشته نگرش آقاى احمدى نژاد به این دستگاه حرفهاى، اعمال محدودیتهایی در انجام وظایف و اجبار و اعمال سیاستهایی که از هیچ پشتوانه کارشناسی برخوردار نبوده، دستگاه دیپلماسی کشور را به شیر بی یال و دم و اشکم تبدیل کرده است. این رویکرد دولت، به تضعیف جایگاه وزارت خارجه در حوزه سیاستگذارى، اجراى دیپلماسى و انجام ماموریتهای محوله در قانون اساسی و دیگر اسناد فرادستی کشور منجر شده است. ضمن اینکه هیچ کشوری در جهان جایگاهی برای چنین وزارت خارجه و وزیر آن قائل نیست.
در حال حاضر مهمترین پروندههای سیاست خارجی کشور در بیرون از وزارت خارجه مدیریت مىشود و وزارت خارجه فقط مجری برخی تصمیمات و سیاستهای متخذه در نهادهای دیگر است. نوع نگاه به وزارت خارجه در چند سال گذشته و برخوردهای دستوری با این وزارت خانه قدرت ابتکار و حرکت خودجوش را از این مجموعه حرفهای، توانمند و برخوردار از دیپلماتهایی برجسته گرفته است.
موضوع نمایندگان ویژه که تحت فشارهاى صورت گرفته به آقاى احمدى نژاد به شکل صورى به مشاورین تغییر نام یافت، از نهادهاى موازى دستگاه سیاست خارجى است. امرى که اعتراض کوتاه و گذراى منوچهر متکى به یکى از آنان به مثابه عبور از خط قرمز احمدی نژاد، پایان نافرجام مسولیت وى در دستگاه دیپلماسى را در پى داشت. ماموریتهاى مهم در عرصه روابط خارجى کشور، به افرادی خارج از وزارت خارجه واگذار میشود که برخى از آنان حتى با الفباى دیپلماسى نیز آشنایى نداشته و شناگرانى هستند که تجربه غواصى در برکه ای را نیز یدک نمىکشند تا چه رسد به اقیانوس پر تلاطمی که سیاست خارجی کشور گرفتار آن است.
۴) تخریب انفجاری بدنه کارشناسی وزارت خارجه
در سالهای گذشته بازنشستگی اجباری تعداد قابل توجهی از مدیران و کارشناسان مجرب، توانمند وتحصیلکرده وزارت خارجه که هریک سابقهای به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارند و جایگزینی مدیران لایق با افرادی که هنر اصلى آنان نزدیکی به یک جناح فکری و یا تبعیت محض از مقام بالاتر است، این دستگاه حرفهای را به طبلى میان تهى تبدیل کرده است. ضمن این که برخوردهای دستوری، فامیل بازی، تبعیض و رابطه سالاری الباقی نیروهای خدوم این وزارت خانه را سرخورده، بی انگیزه و منفعل کرده و بدنه کارشناسی این وزارتخانه به شدت تضیف شده است. مسبب اصلی این تخریب انفجاری در بدنه وزارت خارجه آقای متکی بود که برای بقاء خود در این پست به هر خواستهای نه تنها از سوی احمدی نژاد که حتی از نفرات رده چندم دفتر، نزدیکان و مشاوران او تن در داد.
در برنامهای که آقای صالحی در روز رای اعتماد به مجلس ارائه کرد به «کارآمد نمودن وزارت خارجه و تغییر شیوه جذب نیرو در دستگاه دیپلماسی» اشاره شده بود. نمیدانم آقای صالحی با اغتنام از زمان یک ماه و اندی انتصاب به عنوان سرپرست تا اخذ رای اعتماد از مجلس و آگاهی از یاس و نا امیدی حاکم بر نیروی انسانی وزارت تحت امر خود، این موضوع را به عنوان یکی از محورهای کاری خود برای رای اعتماد به مجلس ارائه نموده یا اینکه این، رویکردی در کنار دیگر محورهای کلی برنامه او بود. توصیه مشفقانه همه دلسوزان و مدیرانی که سالیان متمادی اعتلای نام ایران و جمهوری اسلامی در وزارت خارجه وجهه همت آنان بود این است که بازسازی و سازماندهی مجدد این لشکر تحقیر شده و منهزم باید در صدر برنامههای آقای صالحی باشد. چرا که تنها سرمایه وزارت خارجه در پیشبرد اهداف کشور در حوزه روابط خارجی همین نیروی انسانی است.
۵) مجلس
صالحی زمانی حضور در وزارت خارجه را پذیرفت که همزمان، سلف او، منوچهر متکی، به ناشایستترین و تحقیرآمیزترین شکل ممکن برکنار شده بود؛ واقعهای که حتی در بحرانیترین دوران جمهوری اسلامی ایران نیز سابقه نداشت. برکناری متکی در زمانی که در حال انجام ماموریتی در خارج از کشور بود، انتقادات بسیاری را بر انگیخت که به دلیل نزدیکی متکی به مجلس نشینان، بیشترین و تندترین انتقادات به این برکناری و روشی که صورت گرفت، از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفت. کما اینکه مجلس تجلیل شایستهای از وزیر برکنار شده کرد. شاید اگر اعتراض نمایندگان به این وضعیت و این نوع برخورد تحقیرآمیز با متکی نبود، چه بسا علی اکبر صالحی با آراء گسترده تری از مجلس رای اعتماد میگرفت ومجبور نبود با ۱۴۶رای سکان هدایت حرفهمند ترین دستگاه بوروکراسی کشور را در دست گیرد. واضح است که این رای ضعیف مجلس واکنشی از سوی مجلس به برکناری متکی و عدم واکنش صالحی به روش برکناری در نظامی است که بزرگترین پشتوانهاش ارزشهای اخلاقی و انسانی است. در همین راستا میتوان حدس زد که این مجلس و علی الخصوص نمایندگان منتقد و معترض در آینده نیز چندان با او همراهی نخواهند کرد. مسالهای که میتواند چالشی برای یک وزیر در پیشبرد اهدافی باشد که لاجرم نیازمند حمایت و برخورداری از پشتوانه نیرومندی در مجلس است.
سخن را با ذکر این نکته به پایان میبرم که مهمتر ازهمه مشکلات، موانع و چالشهایی که ذکر آن رفت، رویکرد و نگاه ویژه آقای احمدی نژاد و تیم او در دستگاه ریاست جمهوری به وزارت خارجه و وزیر آن است. از منظر آقای احمدی نژاد دستگاه دیپلماسی کشور معیوب و پرسنل آن افرادی مرعوب هستند. شاید به همین دلیل است که رئیس دولت، وزیر خارجهای میخواهد که مطیع محض دستورات ایشان باشد و لاغیر. کسی که بر سیاستهایی ماجراجویانه او مهر تایید بزند و هر چه میگوید بیهیچ کم و کاستی و بدون بررسی کارشناسی اجرا شود.
در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای آقای وزیر در احیاء اعتبار وجهه مخدوش کشور از طریق درک درست از واقعیتهای حاکم بر جهان و بازسازی روابط با همسایگان، متحدان سابق و دیگر بازیگران صحنه بین الملل، امیدوارم ایشان با همت خود و همکارانش بتوانند نقشی ولو اندک در مهار سیاست خارجی افسار گسیخته و هدایت این کشتى گرفتار طوفانهاى سهمگین به ساحلی امن داشته باشند؛ که به قول خواجه شیراز:
همتم بدرقه راه کن اى طایر قدس
که دراز است ره منزل و من نوسفرم