رسیدگی به دارایی مسئولان نظام
بررسی اموال منسوبین مقام معظم رهبری با اذن ایشان
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام که پس از تصویب در مجلس هفتم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، امروز در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایرادات این طرح را مرتفع کرده بود. نخستین ایراد به دامنه شمول اصل 142 قانون اساسی معروف به اصل «از کجا اوردهاید» بود. چون در طرح مجلس علاوه بر رهبری و رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت، مسئولان دیگری را در دستگاه قضا و کلیه اعضای قوه مقننه را نیز شامل می‌شد.
کمیسیون قضایی در نظر گرفته بود که ارائه لیست اموال مسئولان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها، به عنوان شرط استخدام در نظر گرفته شود تا ایراد شورای نگهبان رفع گردد. نمایندگان به این اصلاحیه رای دادند و مصوبش کردند.
دومین ایراد شورای نگهبان به این بود که مجلس نمیتواند برای دستگاه‌های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام اور تصویب کند. کمیسیون قضایی این ماده را اینگونه اصلاح کرده بود که افراد منصوب مقام معظم رهبری، با اذن ایشان موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظم‌له تعیین می‌کنند، ارائه دهند. این اصلاحیه نیز مصوب شد.
بر اساس طرح مذکور، مسئولان مشمول باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه‌ای که دستگاه قضا تنظیم میکند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش را باید شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارایی‌های مذکور را نیز ارائه دهند.
گفتنی است در پایان بررسی این طرح، رئیس مجلس از توجه نمایندگان تشکر کرد و گفت: امیدوارم به این ترتیب زمینه‌های برخی سوءاستفاده‌ها و فساد گرفته شود و موارد نظارتی از جمله نظارت مجلس تقویت شود.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایرادات این طرح را مرتفع کرده بود. نخستین ایراد به دامنه شمول اصل 142 قانون اساسی معروف به اصل «از کجا اوردهاید» بود. چون در طرح مجلس علاوه بر رهبری و رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت، مسئولان دیگری را در دستگاه قضا و کلیه اعضای قوه مقننه را نیز شامل می‌شد.
کمیسیون قضایی در نظر گرفته بود که ارائه لیست اموال مسئولان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها، به عنوان شرط استخدام در نظر گرفته شود تا ایراد شورای نگهبان رفع گردد. نمایندگان به این اصلاحیه رای دادند و مصوبش کردند.
دومین ایراد شورای نگهبان به این بود که مجلس نمیتواند برای دستگاه‌های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام اور تصویب کند. کمیسیون قضایی این ماده را اینگونه اصلاح کرده بود که افراد منصوب مقام معظم رهبری، با اذن ایشان موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظم‌له تعیین می‌کنند، ارائه دهند. این اصلاحیه نیز مصوب شد.
بر اساس طرح مذکور، مسئولان مشمول باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه‌ای که دستگاه قضا تنظیم میکند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش را باید شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارایی‌های مذکور را نیز ارائه دهند.
گفتنی است در پایان بررسی این طرح، رئیس مجلس از توجه نمایندگان تشکر کرد و گفت: امیدوارم به این ترتیب زمینه‌های برخی سوءاستفاده‌ها و فساد گرفته شود و موارد نظارتی از جمله نظارت مجلس تقویت شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران: «دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.»