جوانفکر: احمدی‌نژاد می‌تواند قانونی را که اجرایش در توانش نیست، اجرا نکند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: ماهنامه «نسیم بیداری» در شماره اسفندماه خود گفت‌وگوی مفصلی با علی‌اکبر جوانفکر صورت داده است.
مشاور رئیس‌جمهوری در این مصاحبه بر این باور است که رئیس‌جمهوری حق دارد، قوانینی که مخالف شرع و قانون اساسی ارزیابی می‌کند را اجرا نکند.
مدیرعامل ایرنا همچنین با خلاف قانون خواندن مصوبات مجمع، آن را عاملی برای نگارش نامه انتقادی احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس می‌داند و می‌گوید: «رویه مجمع برای دولت قابل تحمل نبوده و از همین رو دولت بر علیه مجمع شوریده زیرا تدوین قانون وظیفه مجلس است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
اهم مسائل طرح شده در این مصاحبه به این شرح است:
*من به عنوان مشاور رئیس‌جمهور تا زمانی که نماینگان مجلس به عنوان دریافت کنندگان نامه رئیس جمهور،نامه آقای احمدی نژاد به نمایندگان درباره مجمع تشخیص مصلحت را رسانه‌ای نکرده بودند،از ارسال این نامه اطلاع نداشتم. باید پرسید که نمایندگان با چه هدفی این نامه را رسانه‌ای کرده‌اند. قطعا اهداف سیاسی را در این روند دنبال می‌کردند که باید آن را برای مردم بیان کنند. چون این نامه توسط دولت رسانه‌ای نشد.
*آقای رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی آن ضرورت را احساس کردند که به نمایندگان مجلس تذکری بدهند، تا مراقبت لازم انجام شود تا مجددا تخلف از قانون اساسی را شاهد نباشیم
* آقای ریاست‌جمهوری در نامه خود به سوالات مهمی اشاره کردند که نمایندگانی که از نامه ایشان انتقاد کرده و حتی پاسخ های بی سر و تهی به نامه ایشان دادند، حتی به یک سوال مندرج در نامه را نیزپاسخ ندادند. این نمایندگان با غوغا سالاری فضایی را فراهم کردند که این سوالات همچنان بی پاسخ بماند. این سوالات کلیدی بوده و باید نمایندگان به آن جواب بدهند اما نه تنها جوابی به این سوالات داده نمی شود بلکه نمایندگانی مانند آقای مطهری و آقای توکلی به صراحت به این مساله اشاره می کنند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند قوانینی خلاف شرع و قانون اساسی که شما از آن به عنوان میثاق ملی یاد کردید، به تصویب برساند. با این وجود آیا می توان در مورد سایر مسائل به اجماع دست یافت. این مساله به صراحت در قانون اساسی آمده است که نمایندگان نمی‌توانند برخلاف شرع و قانون اساسی موضوعی را مورد بررسی قرار دهند. اما با وجود تصریح قانون، برخی از نمایندگان به این مساله افتخار می‌کنند.
*مجمع خود قانون وضع می کند در حالیکه وظیفه مجمع تدوین قانون نیست.
*من تمام اصول قانون اساسی را حفظ هستم و حاضرم در این مورد با هر حقوقدانی بحث کنم. به عبارت بهتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص می دهد که مصلحتی که مجلس بر آن اصرار دارد درست است یا خیر. اما در حال حاضر برداشت خطرناکی صورت گرفته و مجمع در مقام تصویب قانون بر آمده که این مساله به هیچ وجه مورد تایید ما نیست و آقای رئیس‌جمهور بر علیه این روند غیر قانونی شوریده است. ایشان اجازه نخواهد داد که این روند غیرقانونی نهادینه شود و همه از جمله رسانه‌‌ها می‌توانند به رئیس‌جمهور کمک کنند.
*[وظیفه رئیس‌جمهور]اطاعت بی چون و چرا از مجلس نیست.
*بنمایندگان حق ندارند که مساله ای خلاف شرع و قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهند اما این حق را برخی از نمایندگان برای خود قائل شدند بنابراین چنین قانونی درست نیست کما اینکه مجمع به صورت غیر قانونی در این مسیر ورود پیدا کرده است.
*همواره وظیفه دولت اطاعت نیست. به شرطی که مجلس در چارچوب قانون عمل کند دولت باید از مجلس تبعیت کند اما اگر قانون رعایت نشد ،ریاست جمهوری باید تذکر دهد.
*ریاست‌جمهوری در صورتیکه قانون را منطبق بر قانون اساسی ندانست، می‌تواند آن را اجرا نکند. چون مجری قانون اساسی است. اگر روند قانونی طی شده و قانون مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته اما اجرای آن در توان دولت نبود، دولت می‌تواند از حکم حکومتی بهره بگیرد.
آفتاب: ماهنامه «نسیم بیداری» در شماره اسفندماه خود گفت‌وگوی مفصلی با علی‌اکبر جوانفکر صورت داده است. مشاور رئیس‌جمهوری در این مصاحبه بر این باور است که رئیس‌جمهوری حق دارد، قوانینی که مخالف شرع و قانون اساسی ارزیابی می‌کند را اجرا نکند.
مدیرعامل ایرنا همچنین با خلاف قانون خواندن مصوبات مجمع، آن را عاملی برای نگارش نامه انتقادی احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس می‌داند و می‌گوید: «رویه مجمع برای دولت قابل تحمل نبوده و از همین رو دولت بر علیه مجمع شوریده زیرا تدوین قانون وظیفه مجلس است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
اهم مسائل طرح شده در این مصاحبه به این شرح است:
*من به عنوان مشاور رئیس‌جمهور تا زمانی که نماینگان مجلس به عنوان دریافت کنندگان نامه رئیس جمهور،نامه آقای احمدی نژاد به نمایندگان درباره مجمع تشخیص مصلحت را رسانه‌ای نکرده بودند،از ارسال این نامه اطلاع نداشتم. باید پرسید که نمایندگان با چه هدفی این نامه را رسانه‌ای کرده‌اند. قطعا اهداف سیاسی را در این روند دنبال می‌کردند که باید آن را برای مردم بیان کنند. چون این نامه توسط دولت رسانه‌ای نشد.
*آقای رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی آن ضرورت را احساس کردند که به نمایندگان مجلس تذکری بدهند، تا مراقبت لازم انجام شود تا مجددا تخلف از قانون اساسی را شاهد نباشیم
* آقای ریاست‌جمهوری در نامه خود به سوالات مهمی اشاره کردند که نمایندگانی که از نامه ایشان انتقاد کرده و حتی پاسخ های بی سر و تهی به نامه ایشان دادند، حتی به یک سوال مندرج در نامه را نیزپاسخ ندادند. این نمایندگان با غوغا سالاری فضایی را فراهم کردند که این سوالات همچنان بی پاسخ بماند. این سوالات کلیدی بوده و باید نمایندگان به آن جواب بدهند اما نه تنها جوابی به این سوالات داده نمی شود بلکه نمایندگانی مانند آقای مطهری و آقای توکلی به صراحت به این مساله اشاره می کنند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند قوانینی خلاف شرع و قانون اساسی که شما از آن به عنوان میثاق ملی یاد کردید، به تصویب برساند. با این وجود آیا می توان در مورد سایر مسائل به اجماع دست یافت. این مساله به صراحت در قانون اساسی آمده است که نمایندگان نمی‌توانند برخلاف شرع و قانون اساسی موضوعی را مورد بررسی قرار دهند. اما با وجود تصریح قانون، برخی از نمایندگان به این مساله افتخار می‌کنند.
*مجمع خود قانون وضع می کند در حالیکه وظیفه مجمع تدوین قانون نیست.
*من تمام اصول قانون اساسی را حفظ هستم و حاضرم در این مورد با هر حقوقدانی بحث کنم. به عبارت بهتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص می دهد که مصلحتی که مجلس بر آن اصرار دارد درست است یا خیر. اما در حال حاضر برداشت خطرناکی صورت گرفته و مجمع در مقام تصویب قانون بر آمده که این مساله به هیچ وجه مورد تایید ما نیست و آقای رئیس‌جمهور بر علیه این روند غیر قانونی شوریده است. ایشان اجازه نخواهد داد که این روند غیرقانونی نهادینه شود و همه از جمله رسانه‌‌ها می‌توانند به رئیس‌جمهور کمک کنند.
*[وظیفه رئیس‌جمهور]اطاعت بی چون و چرا از مجلس نیست.
*بنمایندگان حق ندارند که مساله ای خلاف شرع و قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهند اما این حق را برخی از نمایندگان برای خود قائل شدند بنابراین چنین قانونی درست نیست کما اینکه مجمع به صورت غیر قانونی در این مسیر ورود پیدا کرده است.
*همواره وظیفه دولت اطاعت نیست. به شرطی که مجلس در چارچوب قانون عمل کند دولت باید از مجلس تبعیت کند اما اگر قانون رعایت نشد ،ریاست جمهوری باید تذکر دهد.
*ریاست‌جمهوری در صورتیکه قانون را منطبق بر قانون اساسی ندانست، می‌تواند آن را اجرا نکند. چون مجری قانون اساسی است. اگر روند قانونی طی شده و قانون مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته اما اجرای آن در توان دولت نبود، دولت می‌تواند از حکم حکومتی بهره بگیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید