مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم؛ به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهیم
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در پاسخ به نامه یک مقام وزارت کشور درباره توقیف پروانه فعالیت این تشکل، اعلام کرد که تمام فعالیت‌های خود را شرعی و قانونی می‌داند و به فعالیت‌های خود در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
مجمع مدرسین و محققین تاکید کرده که بر اساس قانون اساسی، فعالیت احزاب به شرط نقض نکردن موازین اسلامی یا اساس جمهوری اسلامی، آزاد است و نیاز به دریافت پروانه از وزارت کشور ندارد.
این تشکل روحانی اصلاح‌طلب در وب‌سایت خود، همچنین متن نامه محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، به هیأت موسس محترم مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را منتشر کرده که در آن آمده است: “از آنجاییکه آن گروه از بدو تاسیس نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای پذیرش مسئولیت اقدام ننموده و این در حالیست که همواره مواضعی به نام گروه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۸۹ پس از بررسی پرونده تصمیم به توقیف پروانه گروه گرفت.
همچنین با توجه به صدور بیانیه‌های مختلف در فضای مجازی با عنوان گروه در حمایت و دعوت به تجمعات غیرقانونی منجر به اخلال در نظم و ایراد خسارت مالی و جانی به شهروندان که در راستای منافع بیگانگان تدارک دیده می‌شود کمیسیون مذکور مقرر نمود پرونده آن گروه و مستندات مربوطه به استناد بندهای الف، ه، ز، ح ماده ۱۶ قانون احزاب برای انحلال پروانه گروه به دادگاه ارسال شود. بدیهی است با توجه به فقدان شورای مرکزی منتخب برای پذیرش مسئولیت قانونی گروه و توقیف پروانه فعالیت، هیچ گونه فعالیتی با عنوان مذکور محمل قانونی نخواهد داشت.”
اما مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه در نامه‌ای که در پاسخ این نامه تهیه شده، در 8 بند به طور مستدل به رد مفاد این نامه پرداخته و تصریح کرده که نه توقیف پروانه را قانونی می‌داند و نه اجبار غیرقانونی دولت را خواهد پذیرفت، و به فعالیت خود در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی ادامه خواهد داد.
مجمع مدرسین و محققین تاکید کرده که بر اساس قانون اساسی، فعالیت احزاب به شرط نقض نکردن موازین اسلامی یا اساس جمهوری اسلامی، آزاد است و نیاز به دریافت پروانه از وزارت کشور ندارد.
این تشکل روحانی اصلاح‌طلب در وب‌سایت خود، همچنین متن نامه محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، به هیأت موسس محترم مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را منتشر کرده که در آن آمده است: “از آنجاییکه آن گروه از بدو تاسیس نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای پذیرش مسئولیت اقدام ننموده و این در حالیست که همواره مواضعی به نام گروه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۸۹ پس از بررسی پرونده تصمیم به توقیف پروانه گروه گرفت.
همچنین با توجه به صدور بیانیه‌های مختلف در فضای مجازی با عنوان گروه در حمایت و دعوت به تجمعات غیرقانونی منجر به اخلال در نظم و ایراد خسارت مالی و جانی به شهروندان که در راستای منافع بیگانگان تدارک دیده می‌شود کمیسیون مذکور مقرر نمود پرونده آن گروه و مستندات مربوطه به استناد بندهای الف، ه، ز، ح ماده ۱۶ قانون احزاب برای انحلال پروانه گروه به دادگاه ارسال شود. بدیهی است با توجه به فقدان شورای مرکزی منتخب برای پذیرش مسئولیت قانونی گروه و توقیف پروانه فعالیت، هیچ گونه فعالیتی با عنوان مذکور محمل قانونی نخواهد داشت.”
اما مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه در نامه‌ای که در پاسخ این نامه تهیه شده، در 8 بند به طور مستدل به رد مفاد این نامه پرداخته و تصریح کرده که نه توقیف پروانه را قانونی می‌داند و نه اجبار غیرقانونی دولت را خواهد پذیرفت، و به فعالیت خود در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی ادامه خواهد داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید