آفتابنیوز : آفتاب: با گسترش اعتراضات در شهر درعای سوریه، حکومت بشار اسد، یک برنامه اصلاحات اعلام کرده و گفته است که امکان لغو قانون وضع اضطراری را بررسی میکند.
این قانون که از سال ۱۹۶۳ بر سوریه حاکم بوده است، حقوق اساسی و آزادیهای مدنی شهروندان را به شدت محدود میکند و به نیروهای امنیتی اختیارات گستردهای برای دستگیری و حبس مخالفان میدهد.
بثینه شعبان، از مشاوران ارشد بشار اسد رئیسجمهوری سوریه، پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت که دولت تصمیم گرفته است که موضوع لغو وضع اضطراری را بررسی کند.
به گفته او، قانونی وضع خواهد شد که تاسیس احزاب سیاسی دیگر به غیر از حزب حاکم (حزب بعث) را مجاز خواهد کرد.
این مقام سوری در حالی از نرمش حکومت بشار اسد در برابر معترضان خبر داد که بر اساس گزارشها، مازن درویش، از چهرههای برجسته منتقد دولت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
بثینه شعبان همین طور گفت که حقوق کارکنان دولت افزایش و محدودیتهای رسانهای کاهش خواهد یافت.
خانم شعبان خواستههای معترضان در شهر درعا، واقع در جنوب سوریه، را عادلانه توصیف کرد و گفت که کمیته ویژهای برای رسیدگی به آن تشکیل شده است.
وی گفت که ۱۰ نفر در اعتراضات اخیر در درعا کشته شدهاند و تاکید کرد دولت مرکزی دستور حمله به معترضان را صادر نکرده بود.
مخالفان میگویند که بیش از ۱۰۰ نفر در درعا توسط نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
بثینه شعبان رسانههای بینالمللی از جمله سی ان ان و بی بی سی را به اغراق در بازتاب وقایع درعا متهم کرد.
تردید مخالفان انتظار میرود که روز جمعه پس از اقامه نماز جمعه تظاهرات گستردهای در درعا انجام شود.
محمد العبدالله، فعال سوری حقوق بشر که در آمریکا زندگی میکند گفته است که حکومت سوریه قصد مصالحه ندارد.
او گفت: "آنها در درعا بیشتر از ۷۰۰ نفر را بازداشت کردهاند. چپ و راست بازداشت میکنند. حتی افرادی را هم که معترض نیستند، از خیابان جمع میکنند و با خود میبرند."
بر اساس گزارشها، نیروهای امنیتی چهارشنبه دستکم ۲۵ نفر دیگر را در درعا کشتند.
هزاران نفر پنجشنبه در مراسم خاکسپاری کسانی که در سرکوب تظاهرات ضددولتی در شهر درعا در سوریه کشته شدند، شعارهای ضددولتی سردادند.
تعداد تظاهرکنندگان حدود ۲۰ هزار نفر تخمین زده میشود.
شاهدان عینی گفتهاند که بعد از سرکوب تظاهرات ضددولتی روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی، دستکم ۲۵ جسد را در بیمارستان شمردهاند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار انجام تحقیقات شفاف درباره تحولات اخیر در سوریه شده و گفته است که کسانی که مسئول کشته شدن معترضان هستند باید پاسخگو باشند.