با رای نمایندگان و جهت تعیین تکلیف نهایی؛
طرح رسیدگی به دارایی مسئولان به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز - یکشنبه - علی‌رغم ایراد شورای نگهبان با اصرار بر مصوبه پیشین خود درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری در این رابطه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.
نمایندگان مجلس با 119 رای موافق ، 22 رای مخالف و 17 رای ممتنع به ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رای دادند.
مجلس پیش از این اعلام فهرست اموال و دارایی مسئولان، همسر و فرزندان تحت تکفل را شرط تصدی سمت‌های موضوعی این قانون جهت افزایش اعتماد عمومی عنوان کرده بود که این موضوع مورد ایراد قانون اساسی شورای نگهبان قرار گرفته بود.
پس از بررسی گزارش اعاده شده از شورای نگهبان در صحن علنی سیدکاظم دلخوش در اخطاری مستند به اصل 142 قانون اساسی گفت: در این طرح افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین دلیل اعلام فهرست اموال و دارایی مسئولان عنوان شده در حالی که در اصل 142 قانون اساسی این محدوده شامل رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور و وزیران است و ما فراتر از این محدوده تعیین شده محدوده گذاشته‌ایم.
لاریجانی رییس مجلس این اخطار را وارد ندانست و گفت: کمیسیون معتقد است به دلیل اینکه اعلام فهرست اموال شرط تصدی سمت‌ها عنوان شده ایراد شورا را قبول ندارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی قربانی نیز در مخالفت با اصرار بر مصوبه پیشین در این باره گفت: شورای نگهبان چهار ایراد از این طرح گرفته که یکی از آنها قابل رفع نیست و جای آن مجمع تشخیص است، اما سه ایراد دیگر قابل رفع است و ما باید تا جایی که امکان‌پذیر است ایرادات شورا را رفع کنیم.
مهرداد لاهوتی در موافقت اصرار کمیسیون بر این مصوبه خاطرنشان کرد: کمیسیون تصمیم درستی در این رابطه گرفته و مسوولان باید به جهت افزایش اعتماد عمومی لیست اموال‌شان ر ا ارائه دهند.
به موجب این طرح مقامات و مسوولینی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اعلام کنند به این شرح هستند:
1- اعضای حقوقدان شورای نگهبان ،2- نمایندگان مجلس ، 3-معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان ، 4-دادستان کل کشور ، ریس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی 5- روسای دفاتر سران سه قوه 6- معاونان وزرا 7- دبیر شورای عالی امنیت ملی 8- رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور 9- رییس، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی 10- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 11- فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر 12- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه‌ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولت‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها 13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و معاونان آنان، 14- سفرا و کارداران سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران 15- روسای سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون 16- اعضای مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت 17- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.
نمایندگان مجلس با 119 رای موافق ، 22 رای مخالف و 17 رای ممتنع به ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رای دادند.
مجلس پیش از این اعلام فهرست اموال و دارایی مسئولان، همسر و فرزندان تحت تکفل را شرط تصدی سمت‌های موضوعی این قانون جهت افزایش اعتماد عمومی عنوان کرده بود که این موضوع مورد ایراد قانون اساسی شورای نگهبان قرار گرفته بود.
پس از بررسی گزارش اعاده شده از شورای نگهبان در صحن علنی سیدکاظم دلخوش در اخطاری مستند به اصل 142 قانون اساسی گفت: در این طرح افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین دلیل اعلام فهرست اموال و دارایی مسئولان عنوان شده در حالی که در اصل 142 قانون اساسی این محدوده شامل رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور و وزیران است و ما فراتر از این محدوده تعیین شده محدوده گذاشته‌ایم.
لاریجانی رییس مجلس این اخطار را وارد ندانست و گفت: کمیسیون معتقد است به دلیل اینکه اعلام فهرست اموال شرط تصدی سمت‌ها عنوان شده ایراد شورا را قبول ندارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی قربانی نیز در مخالفت با اصرار بر مصوبه پیشین در این باره گفت: شورای نگهبان چهار ایراد از این طرح گرفته که یکی از آنها قابل رفع نیست و جای آن مجمع تشخیص است، اما سه ایراد دیگر قابل رفع است و ما باید تا جایی که امکان‌پذیر است ایرادات شورا را رفع کنیم.
مهرداد لاهوتی در موافقت اصرار کمیسیون بر این مصوبه خاطرنشان کرد: کمیسیون تصمیم درستی در این رابطه گرفته و مسوولان باید به جهت افزایش اعتماد عمومی لیست اموال‌شان ر ا ارائه دهند.
به موجب این طرح مقامات و مسوولینی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اعلام کنند به این شرح هستند:
1- اعضای حقوقدان شورای نگهبان ،2- نمایندگان مجلس ، 3-معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان ، 4-دادستان کل کشور ، ریس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی 5- روسای دفاتر سران سه قوه 6- معاونان وزرا 7- دبیر شورای عالی امنیت ملی 8- رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور 9- رییس، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی 10- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 11- فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر 12- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه‌ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولت‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها 13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و معاونان آنان، 14- سفرا و کارداران سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران 15- روسای سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون 16- اعضای مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت 17- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید