آفتابنیوز : آفتاب: حسنی مبارک ماه فوریه امسال پس از تظاهرات گسترده مردم در این کشور، پس از سی سال از قدرت کناره گیری کرد
دادگاهی در مصر دستور انحلال حزب حاکم در دوران حکومت حسنی مبارک را صادر کرده است.
دادگاه عالی اداری مصر میگوید اموال حزب دموکراتیک ملی از جمله املاک و سرمایههای ملی آن باید توقیف شده و به دولت تحویل داده شوند.
از این اقدام به عنوان امتیاز بزرگی به جنبش اعتراضی مصر یاد میشود که موفق به بیرون راندن حسنی مبارک از قدرت شد.
این جنبش خواهان انحلال حزب و محاکمه حسنی مبارک و فرزندان او بود.
از زمان شکلگیری حزب دموکراتیک ملی در زمان ریاستجمهوری انور سادات، این حزب در مصر همواره در قدرت بود.
رئیسجمهور پیشین مصر و دو پسر او هم اکنون تحت بازداشت به سر میبرند. آنها با اتهام فساد مالی مواجهند.
حسنی مبارک در حال حاضر به علت مشکلات قلبی در بیمارستان بستری است.
او و پسرانش با حکم دادگاه، نمیتوانند از کشور خارج شوند.
قرار است در باره اتهام فساد مالی از برخی وزرای دولت پیشین نیز بازجویی شود.
حسنی مبارک ماه فوریه امسال پس از تظاهرات گسترده مردم در این کشور، پس از سی سال از قدرتکناره گیری کرد.
در دوران اعتراضات مردمی، دفاتر حزب حاکم در مصر، هدف حملات مخالفان قرار گرفت.
آقای مبارک، در یک پیام صوتی ضبط شده که روز یکشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۱۱ پخش شد، اتهام جمعآوری ثروت از راههای غیرقانونی در طول ۳۰ سال حکومتش را رد کرد.
حسنی مبارک در این پیام صوتی که از شبکه تلویزیونی العربیه پخش شد، گفت در مقابل اتهام فساد، از آبروی اعضای خانواده خود دفاع میکند.
آقای مبارک در پیام صوتیاش گفت هیچ دارایی خارج از مصر ندارد و حاضر است برای پاک شدن نامش با گروه تحقیق همکاری کند.