گلايه از ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران بانكی
آفتاب: رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای مفصل به رییس قوه قضاییه با ابراز گلایه‌هایی نسبت به ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران شرکت‌ها به درخواست بانک مرکزی، پیشنهاد کرده است که با بررسی این موضوع، در صورت موافقت دادسرای تهران و دیگر مراجع قضایی و بانک مرکزی از اعمال ماده واحده مربوط به این موضوع نسبت به مطالبات پس از بیستم اردیبهشت ماه سال 59 خودداری کنند.
محمد نهاوندیان در این نامه این اقدام بانک مرکزی را مصداق تحریم مضاعف به دست مدیران بانک مرکزی دانسته و با ارائه مستند قانونی، اشکالات اجرای این موضوع را بیان کرده و سپس تقاضا و پیشنهاد خود در این مورد را مطرح کرده است.
متن کامل این نامه که خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی (رییس قوه قضاییه) با موضوع ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران شرکت‌ها به درخواست بانک مرکزی است، به این شرح است:
آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس محترم قوه قضاییه
باسلام و احترام
به استحضار می‌رساند: مستنداً به بند ب ماده 5 قانون اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 اصلاحی سال 1373 به‌عنوان مشاور قوای ثلاثه و نیز از باب انجام وظیفه هماهنگی بین قوای کشور با فعالان اقتصادی، مشکلاتی را که در عملکرد دستگاه قضایی و بانک مرکزی در مورد ممنوع کردن خروج تجار و مدیران به‌نظر رسیده به خدمت حضرتعالی عرض و استدعای صدور دستور دارد:
صورت مسأله:
بانک مرکزی اشخاص حقیقی و نیز مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی را که وام یا تسهیلات اعتباری از بانکها دریافت داشته‌اند و پرداخت اقساط یا جرایم یا بهره به تعویق افتاده ممنوع‌الخروج می‌سازد. بدین صورت که منع خروج آنان را از دادسرای تهران درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوعیت می‌نماید.
مستند قانونی:
تنها مستمسک قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارائه می‌شود ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب است که متن آن بدین شرح است:
"ماده واحده- به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانکها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است."
اشکالات حقوقی اجرای ماده فوق
بر رویة فعلی دایر بر تسری ماده واحدة فوق به بدهکاران پس از تصویب آن اشکالات زیر وارد به نظر می‌رسد:
1- ماده فوق صراحت دارد که صرفاً ممنوع‌الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده است. لذا ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌های بدهکار تفسیری موسّع و خلاف قانون است که موجب تضییع حقوق بسیاری از اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها شده است.
2- فعل‌های به‌کار رفته در قانون مصوب 20/2/1359 ماضی نقلی است که دلالت بر شمول قانون به اشخاصی دارد که تا تاریخ تصویب قانون به بانکها بدهکار بوده و نیز تا تاریخ تصویب قانون، اسامی آنها به بانک مرکزی اعلام شده است.
3- قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی در وضعیت اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید که اشخاصی احیاناً با استفاده از روابط بدون سپردن وثایق وام‌هایی گرفته بودند و مقنن به منظور تأمین دسترسی به بدهکارانی که بانکها نام آنان را پس از یأس از وصول طلب به بانک مرکزی اعلام نموده بودند با عطف حکم به ماسبق، ممنوعیت خروج آنان را تجویز نموده است. منطق آن نیز جلوگیری از ورشکستگی بانک و سقوط نظام اقتصادی و ضرورت حفظ نظام کشور بوده که عمل بدهکاران در حال فرار را نوعی جرم تلقی نموده‌اند.
از متن ماده واحده آشکار است که: قانون مذکور در مورد بدهکاران بعد از تصویب قانون هیچ حکمی ندارد.
لذا ممنوع‌الخروج کردن اعضا هیأت مدیره شرکت‌ها و حتی اشخاص حقیقی دارای بدهی معوق به بانکها برای بدهی‌های بعد از 20/2/1359 مطلقاً خلاف مادة واحدة مذکور و فاقد توجیه اقتصادی و اقتضایی است.
اشکالات دیگر عملکرد جاری
1- براساس ماده 6 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362 هیأت وزیران) (پیوست 1)، و تبصره یک ذیل ماده مذکور بانکها برای استرداد تسهیلات اعطایی خود تأمین کافی و حتی اضافی اخذ می‌کنند و می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. به‌خصوص اینکه براساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه قراردادهای بانکها در حکم اسناد لازم‌الاجرا است، لذا ضرورتی به ابزار ممنوع‌الخروج کردن نبوده و به همین علت قانونگزار چنین ابزاری را در اختیار نگذاشته است. آیین‌نامة نحوه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مصوب 1/7/1388 (پیوست 2) نیز مقررات تند و سختگیرانه‌ای دارد که با اعمال آنها نیازی به ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران دارای معوقات نیست.
2- رابطه مشتریان با بانکها رابطه‌ای مدنی و تابع قرارداد فی‌مابین است. منع خروج بدهکاران، اعمال محدودیت خارج از قرارداد منعقده است که جوازی ندارد.
3- محدودیت مذکور که متضمن محرومیت بدهکار از حقوق اجتماعی و قانونی اوست از جنس مجازات است که اولاً باید مجازات به ازاء ارتکاب جرم اعمال شود و در ما نحن فیه جرمی اتفاق نیفتاده، ثانیاً کیفر باید به‌موجب حکم دادگاه اعمال شود نه دستور یا درخواست بانک که مرجع اداری و فروشندة خدمات مالی است و نیز نه حتی بدستور دادسرا. اگر این اقدام را اقدامی تأمینی نیز حساب کنیم باید با طرح شکایت کیفری به‌تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه جزا صورت گیرد نه به صرف اعلام بدهی از سوی مدعی که هنوز اثبات نشده است. لذا هیچیک از اقدامات بانک یا دادسرا با وصف فوق مستند قانونی ندارد.
4- گویا بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج کردن مدیران شرکت‌ها را با استتاد به مواد 118 و 135 و 142 قانون تجارت (پیوست 3) توجیه می‌نماید. در صورتی‌که در مواد مذکور نیز کمترین قرینه‌ای برای این توجیه وجود ندارد.
اگر قانونگذار می‌خواست که مدیران شرکت‌های دارای بدهی معوق به بانکها نیز ممنوع‌الخروج شوند، همانند ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم (پیوست 4، به صراحت قید می‌کرد که نکرده است.
5- از جهت مدیریتی نیز منع خروج بدهکار نقض غرض است، به‌خصوص در مورد دارندگان کارت بازرگانی که برای صادرات و واردات ناگزیر از سفر خارجی هستند و با منع خروج، آنان را از اشتغال به شغل که لازمة کسب درآمد و ایفای تعهدات به بانک است باز می‌دارند.
6- بر اقدام فوق، آنگاه که مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی ممنوع‌الخروج می‌شوند اشکال دیگری نیز مترتب است و آن اینکه با مسافرت یا فرار مدیران، شرکت از بین نمی‌رود و شرکت با وثایقی که به بانک سپرده است متکفل ایفای تعهدات بانکی است و مدیران در پرداخت نکردن بدهی شرکت نفعی و در پرداخت آن ضرری ندارند و آنکه متعهد به پرداخت بدهی است شخص حقوقی است نه مدیران آن. لذا ممنوعیت مسافرت مدیران شرکت‌ها که در شرایط خاص اقتصادی با تقبل رنج سفر در مقام ایجاد گشایش در مراودات اقتصادی و نیازهای صنعت و تجارت کشور هسند نه تنها قانونی نیست بلکه از نظر اقتصادی نیز به زیان کشور و حتی به زیان بانک طلبکار است و مصداق تحریم مضاعف است که این بار به دست مدیران بانک مرکزی اعمال می‌شود.
تقاضا و پیشنهاد:
1- با تقدیم عرایض فوق خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی شود و در صورت موافقت دادسرای تهران و دیگر مراجع محترم قضایی و بانک محترم مرکزی از اعمال ماده واحدة فوق‌الذکر نسبت به مطالبات پس از تاریخ 20/2/1359 خودداری فرمایند تا کارآفرینان، صنعتگران و واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند در شرایط نامساعد فعلی به استیفای حقوق قانونی و ایفای وظایف ملی بپردازند.
2- به نظر می‌رسد چنانچه بانکها در اعطای وام‌ها و گرفتن وثایق دقت بیشتری معمول و نظارت دقیق‌تری به کارکنان خود بنمایند نیازی نخواهند داشت که قوه قضاییه را برای وصول مطالبات‌شان دچار زحمت نمایند.
3-اتاق ایران کماکان آماده است در تهیه قراردادهای نمونه بانکی و اتخاذ تدابیر ضروری در جهت جلوگیری از حیف و میل منابع بانکی و نیز تسریع در وصول مطالبات معوق بانکها هرگونه همکاری لازم را با بانک محترم مرکزی و شورای‌عالی بانکها برعهده گیرد.
