اولین واکنش بانک‌های خصوصی به بسته سیاستی سال 90
طرح‌های تسهیلاتی بانک‌ها حذف شدند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- راشل آرامیان(خبرآنلاین): بسته بانک مرکزی هنوز اجرا نشده است که بانکداران در نخستین اقدام تمامی طرح‌های تسهیلاتی خود را حذف کردند. با این اقدام اولین نشانه‌های منفی بسته سال 90 با خودداری بانک‌ها از تسهیلات‌دهی در اولین ماه سال جدید نمایان شد.
اخیرا بانک‌ها علاوه بر متوقف کردن روند تسهیلات‌دهی تا پایان تعیین تکلیف بسته سیاستی- نظارتی سال 90 تمام طرح‌های تسهیلات‌دهی خود را متوقف کردند. بانک ملت طرح نوید را در ماه پایانی سال گذشته به شعب خود ابلاغ کرد که براساس آن مدیران شعب به ازای سند ملکی می‌توانستند 30 میلیون تومان به افراد متقاضی تسهیلات پرداخت کنند. این طرح نیامده، از سوی شعبه مرکزی بانک ملت در آخرین روزهای اسفند 89 متوقف شد.
بانک ملت این تسهیلات را براساس عقود مشارکتی و با نرخ سود 19 درصد ارایه می‌کرد که هیأت مدیره این بانک به دلیل عدم داشتن توجیه اقتصادی طرح نوید و برای جلوگیری از زیان بیشتر پرداخت تسهیلات براساس این طرح را متوقف کرد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که سایر بانک‌ها نیز طرح های تسهیلاتی خود را متوقف کرده‌اند.
تا پیش از تصویب بسته سیاستی- نظارتی سال 90 بانک‌ها سهم عقود مشارکتی را در سبد تسهیلات خود بیش از پیش افزایش داده بودند. این اقدام زمانی به مهم‌ترین سیاست بانک‌ها تبدیل شد که دولت برای نخستین بار تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را کاهش دهد. این سیاست برای نخستین بار در سال 84 برای سال 85 در پیش گرفته شد. البته در این سال تغییرات خاصی در سیاست‌های بانک‌ها روی نداد زیرا نرخ تورم پایین تر از نرخ سود بانکی بود. اولین نشانه‌های کاهش دستوری نرخ سود بی‌توجه به نرخ تورم در سال 86 مشاهده شد. زیرا برای بانک‌ها به صرفه نبود که تسهیلات خود را کمتر از تورم و قیمت تمام شده پول به متقاضیان پرداخت کنند.
دقیقا با این رویکرد بود که مدیران بانکی تصمیم گرفتند بر خلاف گذشته منابع خود را در قالب عقود مشارکتی و با نرخ سود 22 تا 27 درصدی پرداخت کنند. زیاده روی بانک‌ها در استفاده از عقود مشارکتی و اعتراض فعالان اقتصادی به چرخش یکباره و امتناع بانک‌ها از رعایت نرخ 12 درصدی در عقود مبادله‌ای، مسوولان بانک مرکزی را بر آن داشت تا در اقدامی شگفت‌انگیز نرخ سود عقود مشارکتی را کاهش دهند.
در بسته سیاستی- نظارتی سال 90 سقف و کف نرخ سود عقود مشارکتی 14 تا 17 درصد تعیین شده است. البته تعیین کف سود برای این گروه از تسهیلات چندان مهم نبود. آنچه که مورد اعتراض بانکداران خصوصی قرار گرفت تعیین حداکثر سود برای تسهیلات مشارکتی بود که به گفته آنان تعیین سقف برای عقود مشارکتی خلا قانون بانکداری بدون رباست. امری که بی‌شک موجب کاهش سود خالص شبکه بانکی و فرار بانک‌ها از تسهیلات‌دهی و گرایش به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های جانبی و سودده می‌شود. بنابراین با این بسته اصلی‌ترین هدف که حمایت از تولید است ناکام می‌ماند.
تعیین سقف و کف سود برای عقود مشارکتی مدت ها بود که به جرقه‌ای در ذهن رییس کل بانک مرکزی بدل شده بود. از سال 89 بهمنی هر زمان که در برابر پرسش های خبرنگاران در مورد اعطای تسهیلات با سود بالا قرار می‌گرفت از تعیین سقف و کف برای سود عقود مشارکتی سخن می‌گفت. در نهایت او مجال یافت تا تصمیمش را در بسته سال 89 جامه عمل بپوشاند. تصمیمی که در بدو امر موجب اعتراض بانکداران قرار گرفت.
دایره اعتراضات به همین جا ختم نشد و موسسات مالی اعتباری بدون مجوز را نیز در بر گرفت. این گروه از موسسات نیامده به بسته بانک مرکزی اعتراض کردند. روسای این موسسات که مدت‌ها بود از گرفتن مجوز فعالیت از بانک مرکزی طفره می‌رفتند حال که در مراحل پایانی دریافت مجوز قرار دارند بسته اخیر بانک مرکزی را مضر به حال شبکه بانکی و اقتصاد عنوان کردند.
با این حال هنوز معلوم نیست سرانجام این بسته چه می شود اما به نظر می‌رسد بسته بانک مرکزی پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد و خود شبکه بانکی دارد و به همین دلیل بازنگری در آن ضروری می‌نماید.
آفتاب- راشل آرامیان(خبرآنلاین): بسته بانک مرکزی هنوز اجرا نشده است که بانکداران در نخستین اقدام تمامی طرح‌های تسهیلاتی خود را حذف کردند. با این اقدام اولین نشانه‌های منفی بسته سال 90 با خودداری بانک‌ها از تسهیلات‌دهی در اولین ماه سال جدید نمایان شد. اخیرا بانک‌ها علاوه بر متوقف کردن روند تسهیلات‌دهی تا پایان تعیین تکلیف بسته سیاستی- نظارتی سال 90 تمام طرح‌های تسهیلات‌دهی خود را متوقف کردند. بانک ملت طرح نوید را در ماه پایانی سال گذشته به شعب خود ابلاغ کرد که براساس آن مدیران شعب به ازای سند ملکی می‌توانستند 30 میلیون تومان به افراد متقاضی تسهیلات پرداخت کنند. این طرح نیامده، از سوی شعبه مرکزی بانک ملت در آخرین روزهای اسفند 89 متوقف شد.
بانک ملت این تسهیلات را براساس عقود مشارکتی و با نرخ سود 19 درصد ارایه می‌کرد که هیأت مدیره این بانک به دلیل عدم داشتن توجیه اقتصادی طرح نوید و برای جلوگیری از زیان بیشتر پرداخت تسهیلات براساس این طرح را متوقف کرد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که سایر بانک‌ها نیز طرح های تسهیلاتی خود را متوقف کرده‌اند.
تا پیش از تصویب بسته سیاستی- نظارتی سال 90 بانک‌ها سهم عقود مشارکتی را در سبد تسهیلات خود بیش از پیش افزایش داده بودند. این اقدام زمانی به مهم‌ترین سیاست بانک‌ها تبدیل شد که دولت برای نخستین بار تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را کاهش دهد. این سیاست برای نخستین بار در سال 84 برای سال 85 در پیش گرفته شد. البته در این سال تغییرات خاصی در سیاست‌های بانک‌ها روی نداد زیرا نرخ تورم پایین تر از نرخ سود بانکی بود. اولین نشانه‌های کاهش دستوری نرخ سود بی‌توجه به نرخ تورم در سال 86 مشاهده شد. زیرا برای بانک‌ها به صرفه نبود که تسهیلات خود را کمتر از تورم و قیمت تمام شده پول به متقاضیان پرداخت کنند.
دقیقا با این رویکرد بود که مدیران بانکی تصمیم گرفتند بر خلاف گذشته منابع خود را در قالب عقود مشارکتی و با نرخ سود 22 تا 27 درصدی پرداخت کنند. زیاده روی بانک‌ها در استفاده از عقود مشارکتی و اعتراض فعالان اقتصادی به چرخش یکباره و امتناع بانک‌ها از رعایت نرخ 12 درصدی در عقود مبادله‌ای، مسوولان بانک مرکزی را بر آن داشت تا در اقدامی شگفت‌انگیز نرخ سود عقود مشارکتی را کاهش دهند.
در بسته سیاستی- نظارتی سال 90 سقف و کف نرخ سود عقود مشارکتی 14 تا 17 درصد تعیین شده است. البته تعیین کف سود برای این گروه از تسهیلات چندان مهم نبود. آنچه که مورد اعتراض بانکداران خصوصی قرار گرفت تعیین حداکثر سود برای تسهیلات مشارکتی بود که به گفته آنان تعیین سقف برای عقود مشارکتی خلا قانون بانکداری بدون رباست. امری که بی‌شک موجب کاهش سود خالص شبکه بانکی و فرار بانک‌ها از تسهیلات‌دهی و گرایش به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های جانبی و سودده می‌شود. بنابراین با این بسته اصلی‌ترین هدف که حمایت از تولید است ناکام می‌ماند.
تعیین سقف و کف سود برای عقود مشارکتی مدت ها بود که به جرقه‌ای در ذهن رییس کل بانک مرکزی بدل شده بود. از سال 89 بهمنی هر زمان که در برابر پرسش های خبرنگاران در مورد اعطای تسهیلات با سود بالا قرار می‌گرفت از تعیین سقف و کف برای سود عقود مشارکتی سخن می‌گفت. در نهایت او مجال یافت تا تصمیمش را در بسته سال 89 جامه عمل بپوشاند. تصمیمی که در بدو امر موجب اعتراض بانکداران قرار گرفت.
دایره اعتراضات به همین جا ختم نشد و موسسات مالی اعتباری بدون مجوز را نیز در بر گرفت. این گروه از موسسات نیامده به بسته بانک مرکزی اعتراض کردند. روسای این موسسات که مدت‌ها بود از گرفتن مجوز فعالیت از بانک مرکزی طفره می‌رفتند حال که در مراحل پایانی دریافت مجوز قرار دارند بسته اخیر بانک مرکزی را مضر به حال شبکه بانکی و اقتصاد عنوان کردند.
با این حال هنوز معلوم نیست سرانجام این بسته چه می شود اما به نظر می‌رسد بسته بانک مرکزی پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد و خود شبکه بانکی دارد و به همین دلیل بازنگری در آن ضروری می‌نماید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید