آفتابنیوز : آفتاب: رئیس قوه قضاییه در دیدار با وزیر دادگستری عراق بر گسترش همکاریهای همه جانبه به ویژه همکاریهای حقوقی و قضایی دو کشور تأکید کرد.
آیتالله آملی لاریجانی در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی و عمق روابط دو ملت ایران و عراق، با توجه به اشتراکات فراوان دینی و فرهنگی، تعامل هرچه بیشتر کشورهای اسلامی را موجب حل و فصل مشکلات جهان اسلام و پاسخگویی به ادعاهای فریبنده و رفتارهای دو گانه کشورهای غربی در زمینههایی مانند حقوق بشر دانست.
وی با تأکید بر ضرورت تلاش کشورهای اسلامی در تدوین مبانی حقوق بشر اسلامی گفت: تشکیل هیئتهای کارشناسی مشترک از سوی کشورهای مسلمان به منظور استخراج مبانی نظری حقوق بشر اسلامی و تدوین آن موجب میشود که مسلمانان در عرصه بینالمللی و در مقابله با ادعاهای حقوق بشری غرب سخنی برای گفتن داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: کشورهای غربی و اروپایی با وجود آنکه عملاً و در عرصه سیاسی خود بیشترین نقض کننده حقوق بشر هستند اما به سبب ضعف رسانهای کشورهای اسلامی، علیه مسلمانان و حتی کشورهای غیراسلامی ادعاهای حقوق بشری مطرح میکنند و ما به صورت مشخص پیشنهاد میکنیم که کشورهای بزرگ اسلامی در کنار تعامل و همکاریهای جاری، در تدوین مبانی حقوق بشر اسلامی و به دست آمدن یک موضع واحد تلاش کنند.
وی با اشاره به خیزش جهان اسلام، مساعدت و همراهی با مردم این کشورها را وظیفه مسلمانان جهان برشمرد و از موضعگیری دولت و ملت عراق در برابر آنچه در کشورهای اسلامی به ویژه بحرین میگذرد قدردانی کرد.
آیتالله لاریجانی همچنین دستیابی به ثبات، امنیت، آرامش و آسایش در عراق را خواست دولت و ملت ایران دانست و با ابراز امیدواری نسبت به خروج کامل نیروهای اشغالگر از این کشور افزود: وجود عراقی پیشرفته و مستقل برای کشور ایران بسیار مهم است و امیدواریم در پرتو وحدت ایجاد شده و استقرار دولت، ثبات، امنیت و پیشرفت در این کشور حاصل شود.
رئیس قوه قضائیه با قدردانی از تلاش و اقدامات دولت عراق در برخورد با عوامل گروهک منافقین، بر گسترش همکاریهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز قضایی دو کشور تأکید کرد و گفت: امیدواریم با امضای موافقت نامه های حقوقی و قضایی مشکلات اتباع دو کشور و نیز مسایل مربوط به زائران حل و فصل شود.
حسن حلبوص حمزه الشمری در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان، گسترش همکاریهای دو کشور را خواستار شد.
در پایان این دیدار و در حضور رئیس قوه قضاییه سه موافقت نامه معاضدت قضایی در امور کیفری، استرداد مجرمین و نیز انتقال محکومان به حبس به امضای وزیران دادگستری ایران و عراق رسید.