از فردا سرپرستی نیكزاد هم غیرقانونی است!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عصر ایران نوشت: روز 12 بهمن 1389، حمید بهبهانی ،وزیر وقت راه و ترابری در استیضاحی كه برای اولین بار بدون حضور وزیر و رئیس‌جمهور برگزار شد، از سوی مجلس شورای اسلامی عزل شد.
با این حساب، فردا، 12 اردیبشهت، 3 ماه است كه وزارت راه و ترابری وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود؛ علی نیكزاد از بهمن سال گذشته، مسوولیت خود در وزارتخانه‌های راه و مسكن را "زوج و فرد" كرده و نیمی از ایام هفته را در وزارت مسكن و شهرسازی و نیم دیگر را در وزارت راه و ترابری می‌گذراند!
طبق اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزارتخانه‌های بدون وزیر، حداكثر تا مدت 3 ماه می‌توانند با سرپرست اداره شوند و رئیس‌جمهور باید قبل از انقضای این مدت، فردی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی نماید.
از این رو، باید گفت كه محمود احمدینژاد، تنها یک روز وقت دارد كه وزیر پیشنهادی خود برای وزارت راه و ترابری را به مجلس معرفی كند.
البته اگر بخواهیم دقیق‌تر به موضوع بنگریم، باید بگوییم كه رئیس‌جمهور باید خیلی پیشتر از این فرد مورد نظرش را معرفی می‌كرد تا قبل از انقضای مهلت 3 ماهه، پروسه رأی اعتماد طی شود، چه آن كه به فرض معرفی وزیر پیشنهادی در این یک روز باقی مانده، تشكیل جلسه فوری در مجلس برای بررسی برنامه‌ها، سوابق و توانمندی‌های وی و سپس رأی‌گیری، امری دور از ذهن است.
در همین حال برخی افراد مدعی‌اند چون نیكزاد در روز 18 بهمن به عنوان سرپرست منصوب شده است، مبدأ محاسبه مهلت 3 ماهه قانون اساسی، 18 بهمن است.
این سخن، تفسیر نادرستی از قانون اساسی است زیرا اگر قرار باشد مبدأ محاسبه، روز صدور حكم رئیس‌جمهور برای سرپرست باشد، این مبدأ، "سیال" می‌شود و به فرض این كه رئیس‌جمهور، یک ماه بعد از بركناری وزیر، سرپرست معرفی كند، 3 ماه مقرر در قانون اساسی تبدیل به 4 ماه می‌شود و قس علیهذا.
نتیجه آن كه احمدینژاد در عدم معرفی وزیر پیشنهادی راه و ترابری تا این لحظه، به حتم و یقین كوتاهی كرده و این امر باعث می‌شود عملاً وزارت راه بیش از 3 ماه بدون وزیر بماند كه نقض صریح قانون اساسی است؛ همان قانونی كه احمدینژاد در مجلس شورای اسلامی به قرآن كریم قسم یاد كرد كه پاسدارش باشد.
با این اوصاف از فردا، سرپرستی نیكزاد هم بر وزارت راه غیرقانونی است و بدین‌سان، این وزارتخانه بسیار مهم و استراتژیک، با اهمال صورت گرفته، تا اطلاع ثانوی، بی‌سر و صاحب می‌ماند!
در واقع، در حالی كه می‌شد به راحتی در فرصت مقرر فردی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی كرد، این بار هم با اهمالی كه به نظر می‌رسد متعمدانه باشد، كاری روتین و ساده، تبدیل به یک مشكل برای كشور می‌شود.
مجلس شورای اسلامی هم، كه به دلیل اهمال قبلی دولت در تقدیم به موقع بودجه، در دومین ماه سال در حال بررسی بودجه همین امسال است(!)، در این باره سكوت كرده و به مماشات دائمی خود ادامه می‌دهد تا مبادا دل دولت‌مردان بشكند!
با این حساب، فردا، 12 اردیبشهت، 3 ماه است كه وزارت راه و ترابری وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود؛ علی نیكزاد از بهمن سال گذشته، مسوولیت خود در وزارتخانه‌های راه و مسكن را "زوج و فرد" كرده و نیمی از ایام هفته را در وزارت مسكن و شهرسازی و نیم دیگر را در وزارت راه و ترابری می‌گذراند!
طبق اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزارتخانه‌های بدون وزیر، حداكثر تا مدت 3 ماه می‌توانند با سرپرست اداره شوند و رئیس‌جمهور باید قبل از انقضای این مدت، فردی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی نماید.
از این رو، باید گفت كه محمود احمدینژاد، تنها یک روز وقت دارد كه وزیر پیشنهادی خود برای وزارت راه و ترابری را به مجلس معرفی كند.
البته اگر بخواهیم دقیق‌تر به موضوع بنگریم، باید بگوییم كه رئیس‌جمهور باید خیلی پیشتر از این فرد مورد نظرش را معرفی می‌كرد تا قبل از انقضای مهلت 3 ماهه، پروسه رأی اعتماد طی شود، چه آن كه به فرض معرفی وزیر پیشنهادی در این یک روز باقی مانده، تشكیل جلسه فوری در مجلس برای بررسی برنامه‌ها، سوابق و توانمندی‌های وی و سپس رأی‌گیری، امری دور از ذهن است.
در همین حال برخی افراد مدعی‌اند چون نیكزاد در روز 18 بهمن به عنوان سرپرست منصوب شده است، مبدأ محاسبه مهلت 3 ماهه قانون اساسی، 18 بهمن است.
این سخن، تفسیر نادرستی از قانون اساسی است زیرا اگر قرار باشد مبدأ محاسبه، روز صدور حكم رئیس‌جمهور برای سرپرست باشد، این مبدأ، "سیال" می‌شود و به فرض این كه رئیس‌جمهور، یک ماه بعد از بركناری وزیر، سرپرست معرفی كند، 3 ماه مقرر در قانون اساسی تبدیل به 4 ماه می‌شود و قس علیهذا.
نتیجه آن كه احمدینژاد در عدم معرفی وزیر پیشنهادی راه و ترابری تا این لحظه، به حتم و یقین كوتاهی كرده و این امر باعث می‌شود عملاً وزارت راه بیش از 3 ماه بدون وزیر بماند كه نقض صریح قانون اساسی است؛ همان قانونی كه احمدینژاد در مجلس شورای اسلامی به قرآن كریم قسم یاد كرد كه پاسدارش باشد.
با این اوصاف از فردا، سرپرستی نیكزاد هم بر وزارت راه غیرقانونی است و بدین‌سان، این وزارتخانه بسیار مهم و استراتژیک، با اهمال صورت گرفته، تا اطلاع ثانوی، بی‌سر و صاحب می‌ماند!
در واقع، در حالی كه می‌شد به راحتی در فرصت مقرر فردی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی كرد، این بار هم با اهمالی كه به نظر می‌رسد متعمدانه باشد، كاری روتین و ساده، تبدیل به یک مشكل برای كشور می‌شود.
مجلس شورای اسلامی هم، كه به دلیل اهمال قبلی دولت در تقدیم به موقع بودجه، در دومین ماه سال در حال بررسی بودجه همین امسال است(!)، در این باره سكوت كرده و به مماشات دائمی خود ادامه می‌دهد تا مبادا دل دولت‌مردان بشكند!
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید