الزام دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم؛ معاون احمدی‌نژاد: بودجه لازم را نداریم
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس پیشنهادات مختلفی را برای افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم ارائه دادند تا اینکه نهایتا تصویب شد.
این پیشنهادات از حدود یکساعت پایانی جلسه صبح امروز آغاز شده و در جلسه عصر هم دنبال شد تا اینکه بالاخره رای نهایی را کسب کرد.
بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 83 تصویب شده و برای آن پنج سال زمان اجرای آزمایشی تعیین شده است، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم است. اما به گفته نمایندگان دولت به استناد لوایح بودجه سنواتی و قید اینکه دولت تا سقف مصوب می‌تواند حقوق را افزایش دهد، از زیر بار اجرای این قانون شانه خالی کرده است.
به عبارت دیگر اگرچه دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم است، اما حقوق آنها را متناسب با سقف بودجه اجرایی خود افزایش می‌دهد. به این ترتیب به گفته نمایندگان اگرچه بنا بر گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم تا پایان سال 89،14.5 درصد اعلام شده است؛ اما دولت تنها 6 درصد حقوق کارکنان را افزایش داده است که متناسب با نرخ تورم نبوده است.
مرادی: بانک مرکزی روز گذشته نرخ تورم را در پایان سال 89، 14.5 درصد اعلام کرده است اما دولت لایحه بودجه 90 را بر اسا افزایش 6 درصدی تورم تنظیم کرده است. این را عبدالرضا مرادی نماینده ممسنی گفت و جمشید انصاری نماینده زنجان نیز به ان افزود که با توجه به پیش بینی تورم بیش از 20 درصدی در سال 90، باید زمینه تحمل آن را از سوی کارکنان دولت فراهم کرد.
اما عزیزی معاون برنامه ریزی و راهبردی دولت مخالف این پیشنهادات بود و با تاکید بر اینکه لازم است دست دولت را برای این کار باز گذاشت، افزود: مگر میشود دولت با افزایش حقوق کارکنانش مخالف باشد؟ ولی تکلیف مالایطاق نکنید. دولت بودجه لازم برای این کار را ندارد.
وی از نمایندگان خواست تا دولت را ملزم به این کار نکنند تا دولت مجبور نشود از بودجه عمرانی صرف حقوق کارکنان خود کند.
اما علیرغم اظهارات وی، نمایندگان به این مصوبه رای دادند.
این پیشنهادات از حدود یکساعت پایانی جلسه صبح امروز آغاز شده و در جلسه عصر هم دنبال شد تا اینکه بالاخره رای نهایی را کسب کرد.
بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 83 تصویب شده و برای آن پنج سال زمان اجرای آزمایشی تعیین شده است، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم است. اما به گفته نمایندگان دولت به استناد لوایح بودجه سنواتی و قید اینکه دولت تا سقف مصوب می‌تواند حقوق را افزایش دهد، از زیر بار اجرای این قانون شانه خالی کرده است.
به عبارت دیگر اگرچه دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم است، اما حقوق آنها را متناسب با سقف بودجه اجرایی خود افزایش می‌دهد. به این ترتیب به گفته نمایندگان اگرچه بنا بر گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم تا پایان سال 89،14.5 درصد اعلام شده است؛ اما دولت تنها 6 درصد حقوق کارکنان را افزایش داده است که متناسب با نرخ تورم نبوده است.
مرادی: بانک مرکزی روز گذشته نرخ تورم را در پایان سال 89، 14.5 درصد اعلام کرده است اما دولت لایحه بودجه 90 را بر اسا افزایش 6 درصدی تورم تنظیم کرده است. این را عبدالرضا مرادی نماینده ممسنی گفت و جمشید انصاری نماینده زنجان نیز به ان افزود که با توجه به پیش بینی تورم بیش از 20 درصدی در سال 90، باید زمینه تحمل آن را از سوی کارکنان دولت فراهم کرد.
اما عزیزی معاون برنامه ریزی و راهبردی دولت مخالف این پیشنهادات بود و با تاکید بر اینکه لازم است دست دولت را برای این کار باز گذاشت، افزود: مگر میشود دولت با افزایش حقوق کارکنانش مخالف باشد؟ ولی تکلیف مالایطاق نکنید. دولت بودجه لازم برای این کار را ندارد.
وی از نمایندگان خواست تا دولت را ملزم به این کار نکنند تا دولت مجبور نشود از بودجه عمرانی صرف حقوق کارکنان خود کند.
اما علیرغم اظهارات وی، نمایندگان به این مصوبه رای دادند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید