آفتابنیوز : آفتاب: با گذشت 7 سال از تصویب قانون جامع 16 ماده ای حمایت از حقوق معلولان، همچنان این قشر جامعه در آرزوی اجرای کامل تمامی مفاد آن هستند. این درحالی است که طی این سالها دستگاهها ملزم به اجرای قانون جامع معلولان نشده و تنها درصد کمی از آن را اجرایی کردهاند.
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1383 در 16 ماده با هدف احقاق حقوق شهروندی معلولان و برابرسازی فرصتها به تصویب مجلس رسید.
نمایندگان مجلس آن زمان به این فکر بودند که اجرای این قانون می تواند تا حدودی از مشکلات معلولان بکاهد اما نمیدانستند که بعد از 7 سال این شهروندان سهمی از امکانات رفاهی، تفریحی، مناسب سازی شهری، حمل و نقل عمومی و ... نداشته باشند حال آنکه کارشناسان معتقدند ارزش قانون در اجرای آن است و صرف اینکه قانونی فقط روی کاغذ به تصویب برسد هیچ مشکلی را حل نمیکند.
البته قانون جامع حمایت از معلولان با اشکالاتی نیز مواجه است از جمله اینکه جایگاهی که برای بهزیستی در آن تعریف شده ضعیف است بطوریکه نمیتواند دستگاهها را ملزم به اجرای قانون کند و برعملکرد آنها نظارت داشته باشد.همچنین تبصره ماده 16 قانون جامع راه فرار را برای دستگاهها باز گذاشته و اجرای قانون را منوط به تخصیص بودجه دانسته است. به همین منظور اواسط سال گذشته مسئولان از بازنگری این ماده و اصلاح مفادی از قانون با تشکیل کارگروهی متشکل ازوزارتخانههای رفاه، بهداشت، فراکسیون حمایت از معلولان مجلس و تشکلهای غیردولتی خبر دادند که البته از آن زمان تا کنون خبری از نتیجه فعالیت این کارگروه اعلام نشده است.
عدم رعایت قانون 3 درصد استخدام معلولان در دستگاههای دولتی و عدم مناسبسازی اماکن و معابر شهری و استفاده از حمل و نقل عمومی از جمله مشکلاتی است که معلولان نسبت به آن گلهمندند.
مستمری معلولان یکبار برای همیشه ترمیم جدی شود رئیس انجمن باور در مورد مشکلات قانون جامع حمایت از معلولان گفت: عدم استخدام معلولان و رعایت قانون 3 درصد از سوی دستگاهها یکی از مهمترین مشکلات این قانون است.
سهیل معینی افزود: در مورد استخدام معلولان در وزارت آموزش و پرورش با نمایندگان مجلس جلسهای برگزار خواهیم کرد و در صورت عدم رسیدگی به این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت میکنیم.
به گفته وی، عدم استخدام معلولان قانون جامع را زیر سوال برده است و باید مشخص شود که چرا این قانون اجرایی نمیشود و نظارتی بر اجرای آن نیز وجود ندارد.
رئیس انجمن باور با اشاره به هدفمند کردن یارانهها گفت: با استفاده از اعتبار این بخش مستمری معلولان یک بار برای همیشه باید ترمیم جدی شود و با توجه اینکه مستمری آنها چندین سال از تورم عقب است به همین دلیل ترمیم 10 یا 20 درصدی مشکلی را حل نمیکند.
وی تاکید کرد: براساس قول رئیسجمهور ازمحل هدفمند کردن یارانهها بسیاری از گروهها از چتر حمایتی نهادها بیرن میآیند بنابراین براساس همین گفته مستمری معلولان باید به صورت جدی ترمیم شود.
معینی در مورد یارانه مراکز توانبخشی نیز گفت: با توجه به اینکه قیمت گاز و برق و ...افزایش یافته است به همین دلیل یارانه این مراکز باید به روشی ترمیم شود تا این مراکز توانبخشی معلولان بتوانند فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه باید بیمه توانبخشی برای معلولان ایجاد شود، افزود: با توجه به اینکه بسیاری از معلولان نیازمند دریافت خدمات تخصصی توانبخشی هستند و بیمهها و حتی بیمه تکمیلی نیز در این خصوص پاسخگو نیست به همین دلیل خواستار بیمه توانبخشی برای معلولان هستیم.
رئیس انجمن باور به یکی دیگر از مواد قانون جامع معلولان که مربوط به حمل و نقل عمومی است اشاره کرد و گفت: با اصلاح حاملهای انرژی بسیاری از شرکتهایی که اقدام به حمل و نقل معلولان میکردند با مشکل مواجه شده اند و بودجه ندارند به همین دلیل چنانچه سهمیه سوخت این خودروها تامین نشود معلولان برای رفت و آمد دچار مشکل میشوند.
اجرای قانون مستلزم همکاری سایر دستگاههاست سرپرست سازمان بهزیستی نیز در مورد اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به خبرنگار مهر گفت: این قانون 16 ماده دارد که بخشهایی از آن در ارتباط با توانمدسازی، آموزش رایگان، بیمه درمانی و تکمیلی، مناسب سازی، تامین مسکن و ... است که تا کنون درصد زیادی از آن اجرایی شده است.
احمد اسفندیاری با اشاره به اینکه اجرای قانون جامع حمایت از معلولان نیازمند همکاری دستگاههای مختلف است، افزود: بهزیستی اقدامات زیادی برای تامین مسکن مددجویان تحت پوشش انجام داده است بطوریکه از سال گذشته طرح تامین 100 هزار خانه مسکونی ویژه معلولان اجرایی شده است.
سرپرست سازمان بهزیستی به نقش بهزیستی در رابطه با اجرای قانون معلولان اشاره و تاکید کرد: بهزیستی به اجرای این قانون توسط دستگاههای مختلف نظارت میکند بطوریکه سال گذشته اولین گزارش دستگاههای کمکار و پر کار به هیئت دولت ارائه شد.
وی از اختصاص اعتبار ویژه ای از سوی نمایندگان مجلس برای اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در بودجه سال 90 خبر داد.
به گفته اسفندیاری، ارائه گزارش ازعملکرد دستگاهها باعث تحرک فعالیت آنها در مورد اجرای مفاد قانون حمایت از معلولان شد. که البته این موضوع را رئیس جامعه معلولان کشور قبول ندارد.
اجرای کامل قانون با بودجه فعلی امکانپذیر است علی همت محمودنژاد درمورد اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان افزود: برای اجرایی شدن تمامی مفاد مندرج در این قانون به بیش از یکهزار و 200 میلیارد تومان اعتبار نیازمند هستیم این درحالی است که مجموع بودجه سازمان بهزیستی با بیش از 50 مسئولیت کمتر از این مقدار است.
وی گفت: پس از گذشت 7 سال از اجرای این قانون به گفته مسئولان سازمان بهزیستی 30 درصد آن اجرایی شده است در حالیکه میزان اجرا به حدی پایین بوده که نمیتوان درصدی برای آن عنوان کرد.
رئیس جامعه معلولان کشور از مسئولان کشور خواست تا با بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان نسبت به اجرایی شدن آن و احقاق حقوق پایمال شدن معلولان اقدام کنند.
نرخ بیکاری معلولان 4 برابر افراد غیرمعلول است علی همت محمودنژاد با اشاره به اینکه نرخ بیکاری معلولان 4 برابر افراد غیر معلول است گفت: طی 7 سال گذشته فقط هزار معلول بر اساس قانون 3 درصد در دستگاهها استخدام شدهاند.
با این همه هر سال با نزدیک شدن به سالروز تصویب قانون جامع و یا روز جهانی معلول، اخباری از قول مسئولان منتشر و وعده و وعیدهایی برای رفع مشکلاتشان به این قشر از افراد جامعه داده میشود که آن هم پس از گذشت چند روز به فراموشی سپرده میشود.
به گفته کارشناسان مدیران دستگاههای مربوطه باید بدانند که معلولان شهروندان درجه 2 و یا 3 نیستند و حق دارند از حداقل امکانات مختلف رفاهی، تفریحی، بهداشتی، آموزشی و... برخوردار شوند پس باید برای برطرف شدن کمبودها و اجرایی شدن قانونی که 7 سال از عمرش میگذرد اقدامات لازم از سوی سازمانهای ذیربط انجام شود.
نظر بنده هم درخصوص استخدام معلولین نظر مثبتی است. واقعا با رشد بیکاری معلولین معظل بزرگی در جامعه بوجود میآید. مشکل بیکاری، عدم دسترسی به شغل، و دور شدن از جامعه و گوشهگیری، و منزوی شدن باعث سرخوردگی و نابودیشان میشود.