آفتابنیوز : آفتاب- سرویس اقتصادی: با وجود کاهش 10 درصدی ارزش دلار در برابر سایر ارزها طی 5 ماهی که از آغاز هدفمندی یارانهها در ایران میگذرد؛ در داخل کشور نرخ ارزهای خارجی خصوصا دلار با دستکاریهای بانک مرکزی 10 درصد افزایش یافته که در صورت محاسبه کاهش 10 درصدی ارزش دلار در این مدت، عملا قیمت دلار در ایران 20 درصد بالا رفته است و درحالیکه 50 درصد مصارف ایران با واردات دلاری تامین میشود نتیجه این امر افزایش 10 درصد تورم فقط از طریق دلار خواهد بود.
به گزارش آفتاب، بر اساس اعلام سایت رسمی بانک مرکزی ایران قیمت دلار توسط بانک مرکزی 1058 تومان اعلام شده که نسبت به 995 تومان 5 ماه قبل حدود 7 درصد افزایش یافته اما در بازار آزاد نرخ هر دلار از 1080 به 1200 تومان رسیده و بیش از 10 درصد رشد یافته است که بیشترین جهش دلار در روزهای اخیر پس از این رخ داد که بانک مرکزی بخشنامه محدودیت عرضه ارز به بانکها و بازار را صادر کرد و درپی این اقدام نرخ دلار در بازار به سرعت از 1130 به 1200 تومان افزایش یافت.
به نظر میرسد این سناریو هم در ادامه سنایوها و دستکاریهای قبلی بانک مرکزی اتفاق میافتد که با دستکاری، سکوت و عدم نظارت، محدودیت عرضه دلار و طلا به بازار و سایر اقدامات تحریک کننده، سعی در بالا بردن نرخ ارزهای خارجی و طلا در بازار داشته و پس از افزایش شدید با فروش ارزهای خارجی و طلا به قیمت بالا؛ مصارف سنگین و هزینههای هنگفت دولت را خصوصا برای پرداخت یارانه نقدی تامین میکند.
در اولین دور از پرداخت یارانه ها نرخ دلار و ارزهای خارجی در بازار به شدت بالا رفته به نحوی که دلار از 1025 به 1250 تومان هم رسید اما بانک مرکزی وارد عمل شد و با عرضه دلار از نرخهای 1100 تا 1075 تومان که 7 تا 10 درصد بیش از قیمتهای قبلی بود. حدود 5 میلیارد دلار به ارزش بیش از 5 هزار میلیارد تومان را به ریال تبدیل کرد و در اختیار دولت قرار داد تا یارانهها را پرداخت نماید. طی 2 سال گذشته که پس از خروج مهندس مظاهری از بانک مرکزی و با آمدن بهمنی بانک مرکزی در سیطره کامل دولت قرار گرفته، بانک مرکزی همسو با دولت، با تبدیل ذخایر خارجی به طلا و انتقال به داخل ذخایر ارزی، ضمن فروش ذخایر ارزشمند کشور در بازار، اقدام به تامین هزینههای هنگفت دولت نموده و ذخایر خراجی از 100 به 60 میلیارد دلار کاهش یافته و حدود 40 درصد ذخایر خارجی ایران بر باد رفته است.
در سری دوم پرداخت یارانهها دولت با فروش اوراق مشارکت و قرض گرفتن بانک مرکزی یارانهها را پرداخت نمود که نتیجه این کارغ افزایش 68 تا 105 درصد بدهی بانکهای مختلف دولتی به بانک مرکزی بود.
در سری سوم پرداخت یارانهها در ابتدای امسال دستکاری و تحریک بازار طلا از طریق بسته پولی بانکی سال 1390 بانک مرکزی ابتدا حبابی 5 تا 10 درصدی در بازار طلای داخل ایجاد و سپس نقدینگیهای بلند مدت مردم به سمت بازار طلا هدایت و نرخ طلا و سکه 10 درصد افزایش داده شد و با فروش ذخایر طلا به سیل هجوم آورندگان و متقاضیان بازار طلا نقدینگی لازم برای دورسوم پرداخت یارانهها تامین شد.
و اینک در آستانه دور چهارم پرداخت یارانهها با توجه به ماهانه شدن پرداخت یارانه، با ابلاغ بخشنامه محدودیت عرضه ارز به بانکها و بازار توسط بانک مرکزی ظرف چند روز نرخ ارزها خصوصا دلار در بازار و بانک مرکزی حدود 5 درصد بالا رفت حتی دلار مجددا به 1200 تومان رسید و در نتیجه دوباره سیل نقدینگی به بازار ارز هجوم آورد و بانک مرکزی پس از فروش ارز و تامین نقدینگی لازم برای پرداخت دور چهارم یارانهها، بخشنامه ابلاغ شده را لغو نمود و هیچ مسئول و سازمان نظارتی از رئیس کل بانک مرکزی در باره ضرورت ابلاغ و چرایی لغو ابلاغ این بخشنامه در چند روز بازخواست ننمود.
جالب اینکه رييس كل بانک مركزی درباره اعمال محدوديت عرضه ارز توسط اين بانک از روزهاي گذشته به رسانهها گفت: بانک مركزی به هيچ وجه عرضه را محدود نكرده است. وی درباره ابلاغ و لغو بخشنامه محدوديت عرضه ارز طی روزهای اخير، گفت: اين بخشنامه منتفی شد و برای پايان دادن به ابهامات پيرامون محدوديت عرضه دستور دادم كه كل آن بخشنامه را منتفی كنند. بهمنی ضمن تاكيد براينكه بانک مركزی هر ميزان كه متقاضيان ارز بخواهند در اختيار آنها قرار میدهد، اضافه كرد: حتی اگر چند برابر قبل هم ارز بخواهند بانک مركزی بدون محدوديت میپردازد.
بهمنی در بخش ديگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه قيمت جهانی طلا از 2 روز گذشته بار ديگر روند نزولی را در پيش گرفته اما با اين وجود چرا بازهم قيمت فروش سكه از سوی بانک مركزی با افزايش قيمت اعلام ميشود؟ تاكيد كرد: هر زمان كه قيمت جهانی طلا كاهش يابد قطعا قيمت بازار نيز پايين میآيد.