هشدار: آغاز معامله و واگذاری یارانه‌های نقدی
پیش فروش حساب یارانه بابت بدهی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک وکیل دادگستری با طرح و ابراز نگرانی از رایج شدن معاملات شرعی و غیرشرعی با یارانه‌های نقدی دولت که ظاهرا این روز‌ها برخی سرپرستان خانوار ـ بدون درنظر گرفتن حق سایر افراد خانواده ـ با انعقاد قراردادی مبالغی که در آینده به حساب آنها واریز خواهد شد را واگذار می‌کنند، خواستار ایجاد راهکاری قانونی و برخورد برای تبدیل نشدن این موضوع به یک معضل فراگیر شد.
کاظم اسپرهم درباره این معضل جدید گفت: امکان تصرف در منابع مالی بالقوه از دغدغه‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی است و تصرف در ذمه که امروزه به عنوان معاملات اعتباری مطرح هستند بهترین شاخص آن به شمار می‌رود. از جدیدترین منابع مالی بالقوه در کشور ما یارانه‌های نقدی است که دولت به حساب مردم واریز می‌کند و خواهد کرد و بدیهی است که اشخاصی که به دنبال منابع مالی جدید برای هزینه کردن هستند و همچنین اشخاصی که به دنبال جذب منابع مالی جدید و سودآور هستند روی این یارانه‌ها هم حساب‌های شرعی و غیرشرعی باز کنند.
وی با هشدار درباره فراگیر شدن این موضوع ادامه داد: شخصی که بدهکار است ممکن است با پیشنهاد اینکه یارانه یک یا چند سال خود را پیش پیش واگذار می‌کند بخواهد خود را از دست طلبکار سمج نجات دهد و یا فردی به قصد سودجویی بخواهد یارانه‌های نقدی اشخاص را برای سال آینده و یا سالهای آینده به بهاء اندک از چنگ آنها در آورد. متاسفانه این پیش‌بینی برای اولین بار به واقعیت پیوسته و شخصا تقاضاهایی برای انعقاد چنین قراردادهایی داشته‌ام، لذا لازم است علاج واقعه را قبل از وقوع کرد تا از این رهگذر پرونده‌های قابل توجهی به مراجع قضایی سرازیر نشود.
این وکیل دادگستری افزود: هرچند این موضوع در خور تحقیق و تدقیق کافی بوده و لازم است به طور مفصل و با تمام ابعاد آن هم در ارائه راه‌کار مثبت برای بهره‌برداری مردم از این امکان و هم در ارائه راه‌کار منفی برای جلوگیری از تبعات منفی آن بذل توجه شود. لکن اجمالا چند نکته در این خصوص قابل توجه به نظر می‌رسد:
1- به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در پرداخت یارانه ها صرف تامین مالی برای مردم نبوده بلکه سپردن مدیریت هزینه‌های حامل‌های انرژی و غیره به خود مردم بوده تا هرکس به فراخور حال و مدیریت خود بهره‌برداری کند و بی‌عدالتی ناشی از پرداخت یارانه‌ها به صورت غیرهدفمند برچیده شود. بنابراین قراردادهای واگذاری یارانه‌هایی که قرار است در آینده به حساب واریز شود خلاف اهداف قانونگذار است.
2- واریز یارانه‌های نقدی به حساب شخص واگذار کننده معلوم نیست تا چه زمانی ادامه یاید لذا قرارداد از این حیث غرری و باطل است زیرا مال موضوع موجودیت فعلی که ندارد و اقتضاء موجود شدن آن در آینده نیز قطعی نیست.
3- حساب‌های یارانه‌ای قابلیت نقل و انتقال به غیر را ندارند و شخصی هستند. به علاوه چه بسا حقوق خانواده و صغار نیز در آن لحاظ شده است.
4- با انعقاد این قراردادها هیچ حق مکتسبی برای واگذار شونده ثابت نمی‌شود مگر در حدود مبالغ واریز شده یا نهایتا در حد مبالغی که واریز آنها از سوی دولت قطعی شده است.
5- وکالت‌نامه‌های رسمی که به منظور اجرای این قراردادها منعقد می‌شوند مستظهر به قرارداد قانونی نخواهند بود و تنها مادامی که در حساب موجودی باشد و تا مرز بسته نشدن حساب اعتبار دارند.
6- عقد صلح نیز در این خصوص خالی از اشکال نیست.
7- توقیف این حساب‌ها صرفا برای پرداخت هزینه‌های مربوط به یارانه ممکن است والا تالی فاسد لازم می‌آید.
8- اظهارنظر شرعی نسبت به انحاء تصرفات ممکن و غیرممکن در این حساب‌ها با لحاظ احکام حکومتی و انتظامی که احیانا بر موضوع حکومت یا ورود دارند نیازمند دقت بیشتر است و بهتر است از مراجع عظام سوال شود.
آفتاب: یک وکیل دادگستری با طرح و ابراز نگرانی از رایج شدن معاملات شرعی و غیرشرعی با یارانه‌های نقدی دولت که ظاهرا این روز‌ها برخی سرپرستان خانوار ـ بدون درنظر گرفتن حق سایر افراد خانواده ـ با انعقاد قراردادی مبالغی که در آینده به حساب آنها واریز خواهد شد را واگذار می‌کنند، خواستار ایجاد راهکاری قانونی و برخورد برای تبدیل نشدن این موضوع به یک معضل فراگیر شد. کاظم اسپرهم درباره این معضل جدید گفت: امکان تصرف در منابع مالی بالقوه از دغدغه‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی است و تصرف در ذمه که امروزه به عنوان معاملات اعتباری مطرح هستند بهترین شاخص آن به شمار می‌رود. از جدیدترین منابع مالی بالقوه در کشور ما یارانه‌های نقدی است که دولت به حساب مردم واریز می‌کند و خواهد کرد و بدیهی است که اشخاصی که به دنبال منابع مالی جدید برای هزینه کردن هستند و همچنین اشخاصی که به دنبال جذب منابع مالی جدید و سودآور هستند روی این یارانه‌ها هم حساب‌های شرعی و غیرشرعی باز کنند.
وی با هشدار درباره فراگیر شدن این موضوع ادامه داد: شخصی که بدهکار است ممکن است با پیشنهاد اینکه یارانه یک یا چند سال خود را پیش پیش واگذار می‌کند بخواهد خود را از دست طلبکار سمج نجات دهد و یا فردی به قصد سودجویی بخواهد یارانه‌های نقدی اشخاص را برای سال آینده و یا سالهای آینده به بهاء اندک از چنگ آنها در آورد. متاسفانه این پیش‌بینی برای اولین بار به واقعیت پیوسته و شخصا تقاضاهایی برای انعقاد چنین قراردادهایی داشته‌ام، لذا لازم است علاج واقعه را قبل از وقوع کرد تا از این رهگذر پرونده‌های قابل توجهی به مراجع قضایی سرازیر نشود.
این وکیل دادگستری افزود: هرچند این موضوع در خور تحقیق و تدقیق کافی بوده و لازم است به طور مفصل و با تمام ابعاد آن هم در ارائه راه‌کار مثبت برای بهره‌برداری مردم از این امکان و هم در ارائه راه‌کار منفی برای جلوگیری از تبعات منفی آن بذل توجه شود. لکن اجمالا چند نکته در این خصوص قابل توجه به نظر می‌رسد:
1- به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در پرداخت یارانه ها صرف تامین مالی برای مردم نبوده بلکه سپردن مدیریت هزینه‌های حامل‌های انرژی و غیره به خود مردم بوده تا هرکس به فراخور حال و مدیریت خود بهره‌برداری کند و بی‌عدالتی ناشی از پرداخت یارانه‌ها به صورت غیرهدفمند برچیده شود. بنابراین قراردادهای واگذاری یارانه‌هایی که قرار است در آینده به حساب واریز شود خلاف اهداف قانونگذار است.
2- واریز یارانه‌های نقدی به حساب شخص واگذار کننده معلوم نیست تا چه زمانی ادامه یاید لذا قرارداد از این حیث غرری و باطل است زیرا مال موضوع موجودیت فعلی که ندارد و اقتضاء موجود شدن آن در آینده نیز قطعی نیست.
3- حساب‌های یارانه‌ای قابلیت نقل و انتقال به غیر را ندارند و شخصی هستند. به علاوه چه بسا حقوق خانواده و صغار نیز در آن لحاظ شده است.
4- با انعقاد این قراردادها هیچ حق مکتسبی برای واگذار شونده ثابت نمی‌شود مگر در حدود مبالغ واریز شده یا نهایتا در حد مبالغی که واریز آنها از سوی دولت قطعی شده است.
5- وکالت‌نامه‌های رسمی که به منظور اجرای این قراردادها منعقد می‌شوند مستظهر به قرارداد قانونی نخواهند بود و تنها مادامی که در حساب موجودی باشد و تا مرز بسته نشدن حساب اعتبار دارند.
6- عقد صلح نیز در این خصوص خالی از اشکال نیست.
7- توقیف این حساب‌ها صرفا برای پرداخت هزینه‌های مربوط به یارانه ممکن است والا تالی فاسد لازم می‌آید.
8- اظهارنظر شرعی نسبت به انحاء تصرفات ممکن و غیرممکن در این حساب‌ها با لحاظ احکام حکومتی و انتظامی که احیانا بر موضوع حکومت یا ورود دارند نیازمند دقت بیشتر است و بهتر است از مراجع عظام سوال شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۲۰:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۶
پاسخ
بایدکمیته ای دردولت تشکیل بشه وبه این معضل رسیدگی بشه شایدبازبه رمالهابرسه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید