آفتابنیوز : آفتاب: فریدون همتی معاون پارلمانی دیوان محاسبات با اشاره به موضوع ادغام سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی، گفت: دیوان محاسبات هرآنچه را که مورد نظارت قرار میدهد، بر اساس قانون است لذا وقتی قانون به یک مجموعه به نام سازمان و یا وزارتخانه حیات میدهد، دیوان محاسبات هم مطابق قانون بر اساس اجازهای که قانون به آن نهاد داده است، بر آن سازمان و یا وزارتخانه نظارت میکند.
وی افزود: از هر لحظهای که قانون، موجودیت یک سازمان را به پایان میرساند، از همان لحظه هم دیوان محاسبات آن سازمان یا وزارتخانه را نمیتواند به عنوان یک سازمان یا وزارتخانه تلقی کند چرا که معیار دیوان محاسبات کشور قانون است و زمانی که قانون اعلام کند که فلان وزارتخانه از فلان تاریخ باید تشکیل شود، ما آن وزارتخانه را به عنوان یک وزارتخانه رسمی محسوب میکنیم و نظارت خود را هم بر آن وزارتخانه اعمال میکنیم.
معاون پارلمانی دیوان محاسبات تصریح کرد: بنابراین در این فضای امروز که فضای ادغام، ایجاد و انحلال برخی سازمانها و وزارتخانهها است، دیوان محاسبات مطابق قانون عمل میکند و هر مسئول و مدیری که برخلاف قانون دستور هزینه یا کسب درآمد صادر کند، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.
همتی ادامه داد: فعالیتهای نظارتی دیوان محاسبات بر اساس قانون است و ما مطابق قانون عمل میکنیم لذا از لحظهای که قانون ایجاد وزارت ورزش و جوانان اجرایی شد، از همان لحظه نیز دیوان محاسبات سازمانهایی به نام تربیت بدنی و ملی جوانان را نمیتواند به رسمیت بشناسد، بنابراین دیوان محاسبات از همان زمان به بعد فقط وزارت ورزش و جوانان را به رسمیت میشناسد.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس تمام فعالیتهای مالی سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی غیرقانونی است چرا که هزینهها و دستوارات باید در قالب وزارت ورزش و جوانان باشد و این همان نکتهای است که روشن، صریح و البته قانونی است.
معاون پارلمانی دیوان محاسبات در پایان تأکید کرد: تا لحظهای که قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان تغییر نکرده و یا لغو نشده است، این قانون حاکم بوده و دیوان محاسبات هم مطابق آن به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد، لذا هر مسئول و هر مقامی که خلاف قانون عمل مالی انجام دهد، باید پاسخگوی قانون باشد.