سرپرستی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی انجام شده است
آفتاب: احمد توکلی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن پذیرش سرپرستی وزارت نفت توسط محمود احمدی‌نژاد، گفت: به نظر می‌رسد پذیرش مسئولیت سرپرستی وزارت نفت توسط شخص رئیس‌جمهور الهام گرفته از فضای قانون اساسی قبل از اصلاحات بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: مطابق با اصل 141 قانون اساسی مصوب سال 1358 یک کارمند دولت نمی‌توانست به طور همزمان دو مسئولیت و شغل دولتی داشته باشد.
به گفته وی در انتهای اصل مزبور جمله‌ای آمده بود که نخست‌وزیر را از جهت سرپرستی وزارتخانه مستثنی می‌کرد. جمله این بود که "نخست‌وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی وزارتخانه‌ها را بپذیرد". اما پس از اصلاح قانون اساسی این جمله از ذیل اصل 141 قانون اساسی حذف شد.
وی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی جدید در اصل 135 به رئیس‌جمهور این اختیار داده شده است که برای آن دسته از وزارتخانههایی که وزیر ندارند، سرپرست برای مدت سه ماه تعیین کند: "رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند."
توکلی با یادآوری اینکه در قانون اساسی چنین اختیاری به رئیس‌جمهوری داده نشده است که شخصا سرپرستی را بر عهده بگیرد، بیان کرد: در صورتی که در یک وزارتخانه همچون نفت به دلایل مختلفی همچون فوت، شهادت، ترک محل کار به دلیل بیماری، استیضاح و عزل وزیری وجود نداشته باشد، رئیس‌جمهور باید سرپرست انتخاب کند.
نماینده تهران در خانه ملت ادامه داد: این اصل در حقوق عمومی اصل پذیرفته‌شده‌ای است که اصل بر عدم صلاحیت انجام کاری و اعمال اختیاری است، مگر قانون تصریح کند و چون قانون صراحتی ندارد حضور رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت جنبه قانونی ندارد و رئیس‌جمهور باید هر چه سریع تر برای وزارت نفت یک سرپرست تعیین کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود فردا شنبه شورای نگهبان تفسیر قانونی پذیرش سرپرستی رئیس‌جمهور در وزارت نفت را به طور رسمی اعلام کند، گفت: باید شکل قانونی در وزارت نفت حفظ شود و پس از عزل وزیر نفت رئیس‌جمهور سرپرست معرفی کند.
سرپرستی نیکزاد در وزارت راه حکم حکومتی دارد
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر فعالیت غیرقانونی سرپرست وزارت راه و ترابری پس از پایان سه ماه مهلت قانون اساسی هم توضیح داد: 12 بهمن ماه سال گذشته نمایندگان مجلس رای به استیضاح وزیر وقت وزارت راه و ترابری دادند که پس از آن آقای مهندس علی نیکزاد وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری انتخاب شد.
توکلی با اعلام اینکه احمدی‌نژاد حداکثر سه ماه فرصت داشت که وزیر پیشنهادی خود برای وزارت راه و ترابری را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند، افزود: اما متاسفانه تاکنون وزیر پیشنهادی راه از سوی رئیس‌جمهور به قوه مقننه معرفی نشده است.
نماینده تهران در خانه ملت با بیان اینکه پس از سه ماه یعنی از 12 اردیبهشت فعالیت و تصرفات علی نیکزاد در وزارت راه و ترابری قانونی نبود، تاکید کرد: اما خوشبختانه وزیر مسکن برای مشروعیت ادامه مسئولیت وزارت راه تا تعیین وزیر از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری مطابق با بند هشت اصل 110 قانون اساسی و استفاده از اختیارات ولایت با سرپرستی همزمان نیکزاد در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن شهرسازی موافقت فرمودند، تاکید کرد: اما ادامه فعالیت سرپرست در وزارت راه و ترابری با توجه به گذشته سه ماه و عدم معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از سوی دولت، غیرقانونی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرپرستی نیکزاد در وزارت راه و ترابری با حکم حکومتی انجام شده است، بیان کرد: دولت باید برای اجرای قانون هر چه سریع‌تر وزیر پیشنهادی وزارت راه و ترابری را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
