درخواست حكم حكومتی را نیكزاد كرده، نه احمدی‌نژاد!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس مركز پژوهش های مجلس با اشاره به پایان مهلت قانونی سرپرستی نیكزاد بر وزارت راه گفت: آقای نیكزاد خود شخصاً اقدام به درخواست از رهبری برای مجوز ادامه سرپرستی در این وزارت خانه كرده و بر اساس مجوز صادر شده از سوی رهبر انقلاب روال قانونی فعالیت وزارت راه تا زمان تصویب ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه مسكن ادامه دارد.
احمد توكلی در خصوص معرفی علی نیكزاد برای تصدی پست وزارتی تحت عنوان امور زیر بنایی گفت: نامه‌ای كه رئیس‌جمهور به مجلس برای معرفی آقای نیكزاد جهت تصدی پست وزارت امور زیربنایی نوشته است نمونه دیگری از رفتارهای بدعت گونه‌ای است كه در تاریخ 32 ساله انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است.
وی افزود: این نامه نه مصداق ماده 134 و135 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است كه طرز تقدیم لایحه را مشخص می‌كند و نه مطابق با ماده 188 و تبصره 1 ماده 190 است كه در مورد معرفی وزرا است.
توكلی ادامه داد: آقای احمدی‌نژاد برای اولین بار در تمامی دولت‌های بعد از انقلاب، از جمله دولت‌های نهم و دهم، بجای رعایت مواد قانونی مذكور طی یک نامه هم وزیر معرفی كرد و هم لایحه ادغام را به زعم خویش تقدیم داشت و از همه بدتر اینكه كار خود را مصداق اطاعت از رهبری بیان كرده‌اند!
وی افزود: این در حالی است كه اولا در جلسه روسای دو قوه در خدمت رهبری ایشان بر اساس بند 7 اصل 110 برای حل اختلاف قوای سه‌گانه تاكید فرموده‌اند كه رئیس‌جمهور باید نظر شورای نگهبان را در مسأله ادغام رعایت كند كه براساس نظر شورای نگهبان ابتدا باید شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه مزبور و همچنین ادغام این دو وزارتخانه به تصویب می‌رسید و سپس برای تصدی پست وزارت این وزارتخانه فردی معرفی می‌شد كه با این حساب در واقع این كار آقای احمدی‌نژاد عكس وظیفه او بود.
رئیس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در توضیح این مسأله ادامه داد: مواد 188 و 190 آئین نامه داخلی مجلس در باره معرفی وزیر یا وزرای كابینه الزام می‌كند همراه با فرد معرفی شده باید شرح احوال و برنامه‌های آن فرد نیز به مجلس تقدیم شود تا نمایندگان بتوانند بر اساس آن رای اعتماد خود را اعلام نمایند لذا باید گفت در معرفی آقای نیكزاد برای سرپرستی وزارتخانه‌ای كه تحت عنوان وزارت امور زیربنایی از آن یاد می‌شود رئیس‌جمهور 2 خطا كرده است.
توكلی با بیان اینكه تا زمانی كه ادغام وزارتخانه‌ها و همچنین شرح وظایف آنها به تصویب نرسیده معرفی وزیر محلی از اعراب ندارد و این خطای اول احمدی‌نژاد در این زمینه است، گفت: خطای دوم آقای احمدی‌نژاد در معرفی وزیر پیشنهادی عدم رعایت الزامات قانونی برای وزارتخانه یاد شده است.
وی همچنین در مورد لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری با مسكن و شهرسازی با اشاره به ماده 134 قانون آیین‌نامه كه تصریح دارد "لوایح قانونى كه ازطرف دولت به مجلس پیشنهاد مىشود، باید؛ 1- داراى موضوع و عنوان مشخص باشد 2- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه بهوضوح درج شود 3- داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد"، گفت: واضح است كه این الزامات نیز رعایت نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اساسا طبق آیین‌نامه، نامه معرفی وزیر باید همراه با شرح احوال و برنامه او بلافاصله تكثیر شود و در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا پس از یک هفته موضوع در صحن بررسی شود درحالیكه لایحه باید به كمیسیون ارجاع شود.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص پایان دوره سرپرستی علی نیكزاد بر وزارت راه و همچنین عدم تصویب لایحه اختیارات و وظایف وزارتخانه پیشنهادی دولت تحت عنوان وزارت امور زیربنایی نیز گفت: از روز 12 اردیبهشت آقای نیكزاد نمی‌توانست در وزارت راه و ترابری تصرف قانونی داشته باشد لذا دولت بایستی در طول سه ماه مهلت سرپرستی این شخص وظیفه خود را در جهت ارایه لایحه ادغام وزارت راه و مسكن انجام می‌داد یا اگر چنین نبود رئیس‌جمهور باید از رهبر معظم انقلاب برای ادامه سرپرستی آقای نیكزاد بر وزارت راه مجوز می‌گرفت.
توكلی افزود: این كار انجام نشد و آقای نیكزاد خود شخصاً اقدام به درخواست از رهبری برای مجوز ادامه سرپرستی خود در وزارت راه كرده است و بر اساس مجوز صادر شده از سوی رهبر انقلاب روال قانونی فعالیت وزارت راه تا زمان تصویب ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه مسكن ادامه دارد.
احمد توكلی در خصوص معرفی علی نیكزاد برای تصدی پست وزارتی تحت عنوان امور زیر بنایی گفت: نامه‌ای كه رئیس‌جمهور به مجلس برای معرفی آقای نیكزاد جهت تصدی پست وزارت امور زیربنایی نوشته است نمونه دیگری از رفتارهای بدعت گونه‌ای است كه در تاریخ 32 ساله انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است.
وی افزود: این نامه نه مصداق ماده 134 و135 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است كه طرز تقدیم لایحه را مشخص می‌كند و نه مطابق با ماده 188 و تبصره 1 ماده 190 است كه در مورد معرفی وزرا است.
توكلی ادامه داد: آقای احمدی‌نژاد برای اولین بار در تمامی دولت‌های بعد از انقلاب، از جمله دولت‌های نهم و دهم، بجای رعایت مواد قانونی مذكور طی یک نامه هم وزیر معرفی كرد و هم لایحه ادغام را به زعم خویش تقدیم داشت و از همه بدتر اینكه كار خود را مصداق اطاعت از رهبری بیان كرده‌اند!
وی افزود: این در حالی است كه اولا در جلسه روسای دو قوه در خدمت رهبری ایشان بر اساس بند 7 اصل 110 برای حل اختلاف قوای سه‌گانه تاكید فرموده‌اند كه رئیس‌جمهور باید نظر شورای نگهبان را در مسأله ادغام رعایت كند كه براساس نظر شورای نگهبان ابتدا باید شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه مزبور و همچنین ادغام این دو وزارتخانه به تصویب می‌رسید و سپس برای تصدی پست وزارت این وزارتخانه فردی معرفی می‌شد كه با این حساب در واقع این كار آقای احمدی‌نژاد عكس وظیفه او بود.
رئیس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در توضیح این مسأله ادامه داد: مواد 188 و 190 آئین نامه داخلی مجلس در باره معرفی وزیر یا وزرای كابینه الزام می‌كند همراه با فرد معرفی شده باید شرح احوال و برنامه‌های آن فرد نیز به مجلس تقدیم شود تا نمایندگان بتوانند بر اساس آن رای اعتماد خود را اعلام نمایند لذا باید گفت در معرفی آقای نیكزاد برای سرپرستی وزارتخانه‌ای كه تحت عنوان وزارت امور زیربنایی از آن یاد می‌شود رئیس‌جمهور 2 خطا كرده است.
توكلی با بیان اینكه تا زمانی كه ادغام وزارتخانه‌ها و همچنین شرح وظایف آنها به تصویب نرسیده معرفی وزیر محلی از اعراب ندارد و این خطای اول احمدی‌نژاد در این زمینه است، گفت: خطای دوم آقای احمدی‌نژاد در معرفی وزیر پیشنهادی عدم رعایت الزامات قانونی برای وزارتخانه یاد شده است.
وی همچنین در مورد لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری با مسكن و شهرسازی با اشاره به ماده 134 قانون آیین‌نامه كه تصریح دارد "لوایح قانونى كه ازطرف دولت به مجلس پیشنهاد مىشود، باید؛ 1- داراى موضوع و عنوان مشخص باشد 2- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه بهوضوح درج شود 3- داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد"، گفت: واضح است كه این الزامات نیز رعایت نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اساسا طبق آیین‌نامه، نامه معرفی وزیر باید همراه با شرح احوال و برنامه او بلافاصله تكثیر شود و در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا پس از یک هفته موضوع در صحن بررسی شود درحالیكه لایحه باید به كمیسیون ارجاع شود.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص پایان دوره سرپرستی علی نیكزاد بر وزارت راه و همچنین عدم تصویب لایحه اختیارات و وظایف وزارتخانه پیشنهادی دولت تحت عنوان وزارت امور زیربنایی نیز گفت: از روز 12 اردیبهشت آقای نیكزاد نمی‌توانست در وزارت راه و ترابری تصرف قانونی داشته باشد لذا دولت بایستی در طول سه ماه مهلت سرپرستی این شخص وظیفه خود را در جهت ارایه لایحه ادغام وزارت راه و مسكن انجام می‌داد یا اگر چنین نبود رئیس‌جمهور باید از رهبر معظم انقلاب برای ادامه سرپرستی آقای نیكزاد بر وزارت راه مجوز می‌گرفت.
توكلی افزود: این كار انجام نشد و آقای نیكزاد خود شخصاً اقدام به درخواست از رهبری برای مجوز ادامه سرپرستی خود در وزارت راه كرده است و بر اساس مجوز صادر شده از سوی رهبر انقلاب روال قانونی فعالیت وزارت راه تا زمان تصویب ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه مسكن ادامه دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید