وزارت اطلاعات موظف شد نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی را پوشش اطلاعاتی بدهد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس سیاسی: مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد.
به گزارش آفتاب، در این جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و در مورد ماده 4 این قانون تصمیم‌گیری شد.
در این جلسه که رئیس دیوان عدالت اداری، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، معاون وزیر اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جمعی دیگر از کارشناسان مربوطه حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضاء و کارشناسان، در مورد ماده 4 این قانون به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
وزارت اطلاعات نیز به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد مبتنی بر تعریف ماده اول این قانون، موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوءعملکرد، با کسب مجوز قضایی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره 1: وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان در این قانون ضابط قوه قضائیه محسوب می‌شود.
تبصره 2: وزارت اطلاعات پشتیبانی اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه به عمل خواهد آورد.
براساس این گزارش در تعریف فساد، در ماده اول این قانون آمده است: هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون، فساد تلقی می‌گردد.
آفتاب- سرویس سیاسی: مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد. به گزارش آفتاب، در این جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و در مورد ماده 4 این قانون تصمیم‌گیری شد.
در این جلسه که رئیس دیوان عدالت اداری، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، معاون وزیر اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جمعی دیگر از کارشناسان مربوطه حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضاء و کارشناسان، در مورد ماده 4 این قانون به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
وزارت اطلاعات نیز به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد مبتنی بر تعریف ماده اول این قانون، موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوءعملکرد، با کسب مجوز قضایی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره 1: وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان در این قانون ضابط قوه قضائیه محسوب می‌شود.
تبصره 2: وزارت اطلاعات پشتیبانی اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه به عمل خواهد آورد.
براساس این گزارش در تعریف فساد، در ماده اول این قانون آمده است: هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون، فساد تلقی می‌گردد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید