اختلاف‌نظر شدید دولت و قوه قضائیه بر سر دیه 90 میلیونی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب شبکه دوم سیما،‌ دیه را حق‌الناس دانست و گفت: این حق را نمی‌شود کم و زیاد کرد یا بخشید و امسال هم برمبنای تحقیق میدانی و اعلام وزارت جهاد کشاورزی،‌ قیمت 100 نفر شتر به میزان 90 میلیون تومان اعلام شد.

وی افزود: ‌طبیعی است اگر بیمه و دولت بتوانند در این زمینه به بیمه‌شوندگان کمک کنند، خوب است، البته اگر فرد واقعا از پرداخت دیه ناتوان باشد و این امر ثابت شود، وی به زندان نخواهد رفت.

محسنی اژه‌ای التزام به قانون را برای همه ضروری دانست و گفت: اگر بشود 100 شتر را به قیمت پایین‌تری خرید، این حرف قابل پذیرش است ولی اینکه افزایش دیه تدریجی باشد، حرفی سلیقه‌ای است که مطابق با قانون نیست.

هشدارهای آقای رئیس کل نسبت به عواقب 2 برابر شدن نرخ دیه

در همین حال، جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این برنامه با اشاره به روند رشد نرخ دیه در سال‌ها 86 تا 89، گفت: در سال 89 در مقایسه با سال قبل از آن، نرخ دیه با 12 و نیم درصد رشد به 45 میلیون تومان رسید ولی یک‌باره در سال 90 این میزان 100 درصد رشد کرده است.

وی این نرخ را موجب نگرانی خانواده‌ها ذکر کرد و گفت: در شرایط کنونی ما 15 میلیون بیمه شده داریم که در مقایسه با تعداد خودروها و موتورسیکلت‌های موجود نشان از آن دارد که عده‌ای توان خرید بیمه‌نامه را ندارند از این رو این افزایش دو برابر دیه، نگرانی به دنبال خواهد داشت.

فرشباف درباره قیمت شتر به عنوان یکی از انواع دام‌هایی که با آن می‌شود معادل دیه را تعیین کرد، گفت: این قیمت در شهرستان‌های مختلف تفاوت دارد به گونه‌ای که در آذربایجان شرقی به 2.5 میلیون تومان می‌رسد ولی در بوشهر مبلغ آن 500 هزار تومان است، از این‌رو تعیین قیمت میانگین برای شتر درست به نظر نمی‌رسد.

وی ضرب درهم نقره را که یکی از 6 راه شرعی پرداخت دیه است به عنوان راه کار دیگر ذکر کرد و گفت: اگر این درهم ضرب شود، مبلغ دیه 35 میلیون تومان خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران، با طرح این سئوال که مگر در کشور چه اتفاقی از سال گذشته افتاده که نرخ دیه دو برابر شده است، گفت: اگر بخواهیم گذشته را جبران کنیم باید زمان‌بندی مناسب انجام شود تا با افزایش تدریجی و نه به صورت ناگهانی این کار صورت گیرد.

وی افزود: با توجه به آمار 23 هزار فوتی و 300 هزار مصدوم تصادف در سال، 95 درصد حق بیمه دریافتی از محل بیمه شخص ثالث صرف بازپرداخت خسارات می‌شود.

فرشباف در پاسخ به این که چرا شرکت‌های بیمه برای کسب درآمد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟، گفت: منابع بیمه از درآمده شخص ثالث به این علت که همزمان با دریافت حق بیمه در حال پرداخت خسارت هم هست،‌ آنقدر زیاد نیست که بتواند سرمایه‌گذاری کند بلکه سرمایه‌گذاری در بیمه‌هایی مثل بیمه عمر است که طولانی‌مدت هستند.

وی یکی از مشکلات دیگر پرداخت دیه را طول کشیدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی ذکر کرد و افزود: اگر رسیدگی به یک پرونده طول دو سال بکشد، به ویژه با نرخ جدید، تفاوت بسیار زیاد می‌شود.

فرشباف تصریح کرد: ما 2548 زندانی دیه داشتیم که به علت ناتوانی در پرداخت تفاوت سقف دیه و بیمه نامه در زندان بودند که به همت مراکز مختلف 2500 تن از آنان آزاد شدند، از جمله کسی را داشتیم که 20 سال بود به علت ناتوانی در پرداخت 4 میلیون تومان در زندان به سر می‌برد، ‌از این رو به رویکرد جدید در دو سال آینده باید شاهد زندانی شدن 10 هزار نفر باشیم چرا که حداقل اختلاف 60 میلیون تومان خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: در اجرای قانون باید دید که شرایط اجرای آن برقرار است یا خیر چرا که معمولا کسانی هم که دچار چنین حوادثی می‌شوند از اقشار متمکن جامعه نیستند از این رو موارد زیادتری از تخلف و تقلب رواج خواهد یافت.

وی افزود: به نظر من برآورد نرخ کارشناسی دقیق نیست و این افزایش در حالی است که دولت تمام تلاش خود را برای افزایش نیافتن نرخ‌ها به کار بسته است.

نرخ دیه اعلام شده براساس میانگین استان‌ها است

امیرحسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در این گفت‌وگو دیه را برای جبران خسارت ذکر کرد و گفت:‌ باید مبنای آن قانون باشد و قانون هم براساس شرع تدوین شده است؛ از این رو در پرداخت دیه یکی از احشام سه گانه گوسفند (1000 راس)، گاو (200 راس)‌ یا شتر (100 نفر) در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: از آنجا که مقصر حق انتخاب دارد،‌ کمترین قیمت که همان شتر است انتخاب می شود و قوه قضائیه هم هر سال قیمت شتر را تعیین می‌کند، حال اگر این کار مشکلاتی را به همراه دارد، باید به دنبال راهکار بود.

رحیمی نرخ دیه اعلام شده را براساس میانگین استان‌ها دانست و گفت: موارد بسیاری اتفاق افتاده است که فرد فوت نکرده ولی هزینه‌های درمان وی به دو برابر مبلغ دیه دریافتی هم رسیده است. از طرف دیگر، دادگاه‌ها هم نمی‌توانند حکم مازاد بر دیه بدهند.

وی افزود: اگر درست دیه پرداخت شود، خسارت جبران می‌شود ولی تا کنون قیمتی را تعیین می‌کردیم که این خسارت جبران نمی‌شد. مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن پذیرش اینکه باید رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شود، گفت: آسانترین راه را بیمه انتخاب کرده است که از مردم بگیرد و به کسانی که خسارت به آنها وارد می‌شود، هزینه بپردازد این در حالی است که بیمه‌ها باید کار اقتصادی و درآمد زایی کنند.

این نماینده مجلس افزود: ‌از طرف دیگر باید به فکر کم کردن آمار فوتی‌ها باشیم و از آن پیش‌گیری کنیم که یکی از راه‌ها، افزایش هزینه تخلف است و از طرف دیگر تشویق کسانی که مرتکب تخلف نمی‌شوند.