نرخ جدید دیه را ابلاغ نکنید

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در پی افزایش 100 درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضائیه و ابلاغ دستور اجرای آن از تاریخ 16 ماه جاری توسط دادگستری‌های کشور، صنعت بیمه کشور که در تیررس مستقیم و نقطه مقابل این تصمیم قرار دارد، اعتراضات و مخالفت‌های بسیاری را مطرح کرد.

مسئولان و کارشناسان صنعت بیمه کشور که مخالفت‌های خود را با این تصمیم به صورت کارشناسی مطرح کرده‌اند، این پرسش جدی را مطرح می‌کنند که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ دیه شخص ثالث دو برابر شده است؟ این پرسش اصلی و دیگر پرسش‌ها در حالی مطرح است که قضات از 16 خردادماه جاری حکم خود را براساس نرخ دیه جدید صادر خواهند کرد.

از سوی دیگر، دولت نیز با درنظر گرفتن مشکلاتی که در این زمینه ایجاد خواهد شد، تصمیمات دیگری را اتخاذ کرده است به طوری که احمدی‌نژاد به وزیر دادگستری دستور داده که نرخ دیه جدید را ابلاغ نکنید، بنابراین افزایش نرخ دیه به صورت رسمی هنوز به بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه برای اجرا ابلاغ نشده است.

براساس حکم جدید و دستور قوه قضائیه نرخ دیه از 45 میلیون تومان ماه‌های عادی به 90 میلیون تومان و 60 میلیون تومان ماه‌های حرام به 120 میلیون تومان افزایش یافته است.

مسئولان صنعت بیمه کشور که در ابتدای شنیدن این موضوع دچار شوک شده بودند، اظهارامیدواری می‌کردند که این موضوع صحت نداشته باشد، اما هم اکنون عنوان می‌کنند که قوه قضائیه از این حکم برنمی‌گردد.

آنها در اعتراضات خود به توان مالی افراد جامعه نیز اشاراتی داشتند و یکی از مهترین مسائل در این زمینه را به جز هزینه‌های هنگفت و غیر‌قابل جبرانی که برای صنعت بیمه کشور به همراه دارد را عدم توانایی مالی مردم برای پرداخت حق بیمه دیه شخص ثالث عنوان می‌کنند.

حتی سندیکای بیمه گران ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: افزایش دو برابری نرخ دیه در شرایط کنونی علاوه بر فشار و بار مالی مضاعف به بیمه‌گذاران، صنعت بیمه را نیز با بحران مواجه می‌کند.

در این زمینه جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: اگر قرار باشد که در یک سال حق بیمه شخص ثالث دو برابر شود، مطمئنا بسیاری از افراد جامعه توانایی پرداخت چنین حق بیمه‌ای را نخواهند داشت و بنابراین حق بیمه‌ای خریداری نمی‌کنند و در عین حال احتمال تخلفات در صنعت بیمه افزایش می‌یابد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 6 تا 7 میلیون موتور سیکلت در حال تردد هستند که نزدیک به 15 تا 20 درصد آنها دارای بیمه‌نامه هستند، زیرا دارندگان آنها معتقدند که حق بیمه‌ها گران است بنابراین برای خود پوشش‌های بیمه خریداری نمی‌کنند، در حالیکه اگر 50 هزار تومان پرداخت کنند پوشش 60 میلیون تومانی برای یکسال تهیه می‌کنند.

فرشباف اضافه کرد: اگر رقم 50 هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش یابد، در عین حال به دلیل اینکه پوشش بیمه‌ای پیش از این نداشتند و باید جریمه یکسال را نیز پرداخت کنند، بنابراین 200 هزار تومان حق بیمه باید بپردازند، در حالیکه این افراد 50 هزار تومان را نمی‌توانند پرداخت نمایند چگونه 200 هزار تومان را خواهند پرداخت؟

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور با طرح این سئوال که نسبت به سال گذشته چه اتفاقی افتاده است که نرخ دیه شخص ثالث دو برابر می‌شود؟، اظهارداشت: اگر قرار است که چنین برنامه اجرا شود لازم است که طی یک فرآیند عملیاتی شود، دولت با برنامه کنترل قیمت‌ها به دنبال جلوگیری از افزایش نرخ تورم در جامعه است، اما وقتی به یکباره نرخی 100 درصد افزایش می‌یابد این امر بر روی قیمت‌ها، هزینه‌ها، کرایه ها و غیره تاثیر می‌گذارد.

قوه قضائیه: امکان برگشت نیست

غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در خصوص افزایش 100 درصدی نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری گفت: با توجه به اظهارنظر مسئولان قوه قضائیه و سخنگوی این دستگاه به صورت رسمی، امکان برگشت از ابلاغیه افزایش دوبرابر نرخ دیه امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه معتقد است که دولت باید تمهیدات لازم را برای جبران افزایش نرخ دیه انجام دهد، تصریح کرد: این در حالی است که انجام چنین کاری از عهده دولت خارج است، تامین این میزان یارانه از سوی دولت برای جبران و تامین هزینه‌ها امکان‌پذیر نیست.

تاجگردون با تاکید بر اینکه آنچه وظیفه شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه و رسانه‌ها در این خصوص بود، به مسئولان مربوطه اعلام شده است، افزود: در حال حاضر این توپ بین قوه قضائیه و مجلس قرار گرفته است.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران گفت: شرکت‌های بیمه‌ای که سهم عمده پوشش‌های بیمه ای آنها را شخص ثالث تشکیل می‌دهد با این وضعیت به ورطه ورشکستگی نزدیک می‌شوند و یا ذخایر فنی خود را از دست خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس برآورد می‌شود که از این حیث 1200 تا 1700 میلیارد تومان خسارت متوجه شرکت‌های بیمه شود، علاوه بر آن بر اساس تعداد تصادفات سالانه می‌توان برآورد کرد که 1200 میلیارد تومان نیز به دلیل یوم‌الداء بودن دیه باید توسط مردم با شرایط فعلی هزینه شود، این در حالی است که مردم توانایی پرداخت این میزان هزینه را ندارند.

تاجگردون به خلاء زمانی که هم اکنون با افزایش دو برابری میزان دیه ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: مردم برای جبران این خلاء زمانی باید مابه التفاوت مبلغ حق بیمه را به شرکت‌های بیمه بپردازند، در غیر اینصورت اگر دچار تصادف و خسارتی شوند، پرداخت مبلغ 45 میلیون تومانی که افزایش یافته است بر عهده آنها خواهد بود و مردم باید این رقم را از جیب خود بپردازند.

وی پرداخت یارانه از سوی دولت را کاملا منتفی دانست و افزود: پرداخت یارانه از سوی دولت برای جبران این افزایش دیه مناسب نیست، حتی اگر دولت این میزان پول را نیز داشته باشد، چنین جبرانی را انجام نخواهد داد، بنابراین پرداخت سوبسید از سوی دولت منتفی است.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران تنها راهکار را جبران 30 درصد از هزینه‌هایی که به مردم از این حیث تحمیل خواهد شد از طریق صندوقی که در این راستا تشکیل شده است، عنوان کرد.

وی در مورد اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در مورد شناسایی افرادی که واقعا توان مالی پرداخت دیه را ندارند برای جلوگیری از زندانی شدن آنها گفت: بررسی این موضوع که آیا فردی دارای توانایی پرداخت دیه است تا خیر یک پروسه یک ساله است.

پیشنهاد افزایش نرخ به شکل پلکانی

همچنین علی رفعتی رئیس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بیمه کشور در این خصوص گفت: با افزایش 100 درصدی حق بیمه دیه شخص ثالث به طور حتم مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد، زیرا شرکت‌های بیمه بر اساس حق بیمه پرداختی توسط بیمه‌گذار، دیه را پرداخت می‌کند.

وی افزایش نرخ دیه به صورت پلکانی را پیشنهاد کرد و افزود: دو برابر شدن نرخ حق بیمه و دیه شخص ثالث به یکباره مطلوب نیست، زیرا مردم توانایی پرداخت این میزان حق بیمه را ندارند، این افزایش می‌تواند طی یک دوره یک ساله به صورت 3 یا 4 مرحله ای صورت گیرد.

رفعتی افزایش یکباره نرخ دیه را با فرهنگ توسعه صنعت بیمه در تضاد دانست و با تاکید بر اینکه افزایش نرخ به طور قطع مشکل ساز خواهد بود، افزود: افزایش نرخ دیه باید به صورت خط مایل باشد نه عمود زیرا افزایش نرخ تورم هم به یکباره اتفاق نمی‌افتد.

وی اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر فرد واقعا از پرداخت دیه ناتوان باشد و این امر ثابت شود، وی به زندان نخواهد رفت، گفت: شاید انجام این کار امکانپذیر باشد اما این امر به یک ساختار قوی نیاز دارد.

رئیس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بیمه کشور خاطرنشان کرد: بهتر است که مسئولان در خارج از سیستم بیمه ای کشور به جای اینکه به صورت جزیره‌ای فکر کنند و تصمیم بگیرند، کار کارشناسی انجام دهند، افزایش دو برابری قیمت شتر نیاز به تحلیل کارشناسی دارد، مسئولان نیز در زمان تصمیم‌گیری‌هایی اینچنینی و مهم باید از کارشناسان خبره این صنعت بهره بگیرند.

تحمیل هزینه هزار میلیارد تومانی

همچنین محمد ابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرز در مورد تبعات افزایش دو برابری نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری نسبت به سال قبل گفت: با اعلام نرخ جدید دیه در سال جاری که دو برابر نرخ سال گذشته است، این سئوال از سوی بیمه گران و مردم مطرح می شود که آیا با تورم 100 درصدی مواجه شده‌ایم که قوه قضائیه قیمت شتر را نسبت به سال قبل دو برابر در نظر گرفته است؟ اما نرخ تورم در کشور چنین موضوعی را نشان نمی‌دهد.

مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور و تعدیل قیمتها، افزایش نرخ دیه را به نفع مردم ندانست و افزود: در این شرایط تحمیل هزینه‌هایی اینچنینی برای مردم بسیار سنگین است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 17 میلیون وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت در کشور در حال تردد هستند که تنها 9 میلیون آن دارای بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: در عین حال ممکن است که افزایش هزینه بیمه شخص ثالث باعث شود که بسیاری از دارندگان وسایط نقلیه از خرید بیمه نامه جدید خودداری کنند که در صورت تصادف و خسارت جانی بدون شک هزینه‌های آن بر عهده جامعه است.

امین زیان ناشی از یوم‌الداء بودن دیه را باعث زیان و نگرانی شرکت‌های بیمه دانست و تصریح کرد: پرونده تصادفات و خسارت‌های بیمه شخص ثالثی که هم اکنون در دادگاه و مراحل رسیدگی قرار دارد، با وجود اینکه دارای بیمه‌نامه کامل هستند، با دیه جدید و دو برابر مواجه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که دو سوم خسارت‌ها از این جانب بر عهده شرکت‌های بیمه و یک سوم بر عهده مردم خواهد بود و این تصمیم هزار میلیارد تومان هزینه به شرکت‌های بیمه و جامعه تحمیل خواهد کرد.

مدیرعامل بیمه البرز تاکید کرد: در این شرایط شرکت‌های بیمه بازرگانی بر اساس مقررات کشور و سیاست‌های اصل 44 حاضر به دریافت یارانه از سوی دولت نیستند، یعنی طرح موضوع یارانه دیه معقول و امکان‌پذیر نیست زیرا دولت قادر به تامین هزینه‌های سنگین ناشی از اجرای طرح جدید نیست، همچنین شرکت‌های بیمه نیز چنین منابعی ندارند که این هزینه را بپردازند تا بعدها از دولت به عنوان طلب دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه توجیه منطقی برای این نرخ وجود ندارد و افزایش 100 برابری قیمت شتر مبنای محاسباتی ندارد، افزود: از تاریخ 16 خردادماه جاری بیمه‌نامه‌های شخص ثالث با نرخ‌های جدید یعنی 2 برابر سال گذشته به فروش خواهد رفت.

امین عنوان کرد: با چنین طرح‌هایی که خارج از شرکت‌های بیمه برای شرکت‌های بیمه مطرح می‌شود، قلک این شرکت‌ها خالی خواهد شد و این امر یک ضایعه ملی است.

مهمترین نگرانی‌های مردم

خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر این موضوع به نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه مراجعه و با برخی از مراجعه‌کنندگان بیمه شخص ثالث گفت‌وگوهایی را انجام داد. یکی از مراجعه‌کنندگان یکی از مهمترین نگرانی‌ها را خلاء زمانی که هم اکنون برای اجرای قانون جدید نسبت به قانون فعلی وجود دارد، عنوان کرد و گفت: اگر در این مدت اتفاق یا سانحه‌ای رخ دهد، با توجه به اینکه مابه‌التفاوتی از شرکت‌های بیمه خریداری نکرده‌ام، چه سرنوشتی در انتظار خواهد بود.

وی با بیان اینکه قانون‌گذار باید این موضوع را پیش‌بینی می‌کرد و به خلاء زمانی که در این زمینه در این مقطع زمانی وجود دارد، فکر می‌کرد، اظهارداشت: مردم برای این بیمه‌نامه شخص ثالث را خریداری می‌کنند که در صورت ایجاد مشکل، شرکت بیمه خسارت را جبران کند، وقتی نرخ 2 برابر می‌شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

این مراجعه‌کننده عنوان کرد: با این اوصاف در حال حاضر تمام اتومبیل‌ها دارای بیمه‌نامه ناقص هستند، در حالی که بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت بیمه این بیمه‌نامه به صورت کامل خریداری شده است.

وی با طرح این سئوال که آیا مسئولان قوه قضائیه در زمان 2 برابر کردن نرخ دیه به مردم فکر کرده‌اند؟، گفت: آیا این اقدام باعث نمی‌شود که بسیاری از مردم به دلیل عدم توانایی در پرداخت حق بیمه، از خرید بیمه‌نامه شخص ثالث امتناع کنند و بگویند پناه بر خدا!

مراجعه‌کننده دیگری گفت: دولت در این زمینه چه تسهیلاتی را برای دارندگان بیمه شخص ثالث اندیشیده است. افزایش 100 درصدی چگونه در دیه اتفاق افتاده است؟، بسیاری از افرادی که پیش از این بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری می‌کردند، عنوان می‌کردند که مبلغ حق بیمه بالا است، حال با 2 برابر شدن آن چه باید بکنند؟

وی با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌های بیمه تسهیلاتی را از قبیل اقساطی کردن مبالغ بیمه نامه مذکور برای مشتریان در نظر می‌گیرند، افزود: البته این شرکتها به دلیل قسطی کردن مبالغ، ارقام را افزایش می‌دادند حال با این وضعیت مبالغ چقدر خواهد شد.

یک مراجعه‌کننده دیگر که دارای ماشین سنگین است، گفت: با این شرایط تکلیف حمل و نقل عمومی و دارندگان ماشین‌های بزرگ مانند اتوبوس، مینی‌بوس، ون و غیره چه خواهد شد؟ زیرا این افراد نسبت به سایر افراد هزینه‌های بیشتری را می‌پردازند.

مراجعه‌کننده دیگری نیز با بیان اینکه نسبت به اجرایی شدن این قانون رضایت ندارم، افزود: با توجه به شرایط جدید باید برای رانندگانی که قانون را رعایت می‌کنند و دچار سانحه و تصادفی طی سال‌های متوالی نشده‌اند باید سیستم‌های تشویقی در نظر گرفته شود.

وی افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث را برای افرادی که قوانین را رعایت می‌کنند، نکته‌ای آزاردهنده دانست و در عین حال تنها نکته مهم این تصمیم را احتمال کاهش میزان تصادفات عنوان کرد.