سایت توكلی: رحیمی رامحاكمه كنید تا اگر اتفاقی برای رییس جمهور افتاد مملكت دست...
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محسن مهدیان در الف نوشت:
درباره رحیمی و اتهاماتش بحث و سخن فراوان است. اما آنچه امروز اهمیت پیدا كرده است بیش از آنكه پرونده اتهامات رحیمی باشد، 2 مساله است. اولی حضور متهم به فساد اقتصادی در صدر امور اجرائی است.
بسیاری از منتقدین فارغ از قطر پرونده فساد رحیمی معتقدند فردی كه به اذعان دادستان كل كشور متهم به فساد است نباید و نمی تواند به عنوان معاون اول رئیس جمهور همچنان مسوول باشد. یا باید بركنار شود.یا باید در دادگاه از خود دفاع كند و تبرئه شود. از این دو حالت خارج نیست .چه انكه اگر خدای ناكرده اتفاقی برای رئیس جمهور بیافتد اداره كشور در دست فردی خواهد بود كه خودش آغشته به اتهامات ریز و درشت است كه كمترینش دروغگوئی است.
مساله دوم كه بازهم اهمیتش از پرونده "دست راست رئیس جمهور" بیشتر است آزمونی است كه در مقابل دستگاه قضائی قرار دارد. آیت الله لاریجانی در موارد متعدد نشان داده است كه برای اجرای عدالت اهل تعارفات سیاسی و مصلحت اندیشی های جناحی نیست. اما هنوز در این ماجرا حرفی برای گفتن ندارد. بدون شك همه زحمات قاضی القضات به سرنوشت این پرونده گره خورده است. اهمیت این پرونده بلا تردید بر مجوعه عملكرد دستگاه قضائی سایه انداخته است. جامعه در انتظار سرنوشت این پرونده است. بَرندگی و گداختگی شمشیر عدالت در برخورد با دانه درشت ها محك می خورد. مقابله با صاحبان قدرت است كه ضعفا را به اجرای عدالت شاد و مافیا و مفسدین را از برخورد قاطع نگران و دشمنان را ناامید می كند.
اما نكته صمیمانه ای كه باید درگوشی خدمت آیت الله لاریجانی عرض كرد عواقب تعلل در رسیدگی به این پرونده است. هر روز كه می گذرد كار برای دستگاه قضائی دشوار تر می شود. به تعبیر دیگر هر یك روز بیشتر كه رحیمی در مسئولیت باشد و در دادگاه حاضر نشود، نظام را بیشتر در مظان اتهام قرار می دهد و محاكمه رحیمی و انشای حكم عادلانه او را صد چندان دشوارتر می سازد.
نیاز به توضیح بیشتر ندارد. نزدیك شدن به 2 انتخابات پیشرو كار را برای رسیدگی به این پرونده سخت تر می كند. انتخابات و سیاسی شدن جامعه بهترین فرصت برای رجز خوانی و هذیان گوئی دشمنان عدالت است. كسانی كه به هر تقدیر روزی شان را در این سفره می بینند، دستگاه قضائی را متهم به سیاسی كاری می كنند. اتهامی كه باعث می شود هم روی قاضی تاثیر گذارد و هم روی انشای رای و هم فارغ از رای دادگاه، دستگاه قضائی را متهم به ورود در مجادلات انتخاباتی كند.
شبهه ای كه برای رفع آن باید هزینه ها داد و زمان ها بگذرد. و اما اگر رسیدگی به این پرونده به بعد از دولت دهم موكول شود؛ چندین برابر عوارضش بیشتر است.در این حالت اگر رای قضائی به محكومیت رحیمی باشد، نه دستگاه قضائی بلكه نظام متهم به مماشات با فساد می شود. برگزاری این دادگاه پس از خانه نشینی اجباری رحیمی و رای محكومیت او به معنای این است كه نظام چندین سال یك مفسد اقتصادی را در بالاترین سطح حفظ كرده است و خودش بیشترین فرصت را برای چپاول و غارت و رانتجوئی فراهم ساخته و امروز كه این دستمال بلا استفاده و برخورد با او بی هزینه شده او را كنار گذاشته است.
بنابراین انشای رای محكومیت در صورت اثبات تخلفات متهم بسیار پر هزینه خواهد بود.بنابراین مصلحت دستگاه قضائی در این است كه به این پرونده هرچه زودتر رسیدگی كند. یك روز هم عقب انداختن دادگاه رحیمی به صلاح نیست.بماند كه اهمال در برخورد با معاون اول رئیس جمهور كار را به جائی رساند كه رئیس سازمان بازرسی و دادستان كشور اعتراف كنند كه دست به هر پرونده ای می زنند به جریان انحرافی می رسند. اگر با قلدری كسی كه اجازه نمی داد رحیمی در دادگاه حاضر شود، برخورد می شد امروز به اینجا نمی رسیدیم كه یك ساعت هم دیر باشد.
آفتاب: محسن مهدیان در الف نوشت:درباره رحیمی و اتهاماتش بحث و سخن فراوان است. اما آنچه امروز اهمیت پیدا كرده است بیش از آنكه پرونده اتهامات رحیمی باشد، 2 مساله است. اولی حضور متهم به فساد اقتصادی در صدر امور اجرائی است.
بسیاری از منتقدین فارغ از قطر پرونده فساد رحیمی معتقدند فردی كه به اذعان دادستان كل كشور متهم به فساد است نباید و نمی تواند به عنوان معاون اول رئیس جمهور همچنان مسوول باشد. یا باید بركنار شود.یا باید در دادگاه از خود دفاع كند و تبرئه شود. از این دو حالت خارج نیست .چه انكه اگر خدای ناكرده اتفاقی برای رئیس جمهور بیافتد اداره كشور در دست فردی خواهد بود كه خودش آغشته به اتهامات ریز و درشت است كه كمترینش دروغگوئی است.
مساله دوم كه بازهم اهمیتش از پرونده "دست راست رئیس جمهور" بیشتر است آزمونی است كه در مقابل دستگاه قضائی قرار دارد. آیت الله لاریجانی در موارد متعدد نشان داده است كه برای اجرای عدالت اهل تعارفات سیاسی و مصلحت اندیشی های جناحی نیست. اما هنوز در این ماجرا حرفی برای گفتن ندارد. بدون شك همه زحمات قاضی القضات به سرنوشت این پرونده گره خورده است. اهمیت این پرونده بلا تردید بر مجوعه عملكرد دستگاه قضائی سایه انداخته است. جامعه در انتظار سرنوشت این پرونده است. بَرندگی و گداختگی شمشیر عدالت در برخورد با دانه درشت ها محك می خورد. مقابله با صاحبان قدرت است كه ضعفا را به اجرای عدالت شاد و مافیا و مفسدین را از برخورد قاطع نگران و دشمنان را ناامید می كند.
اما نكته صمیمانه ای كه باید درگوشی خدمت آیت الله لاریجانی عرض كرد عواقب تعلل در رسیدگی به این پرونده است. هر روز كه می گذرد كار برای دستگاه قضائی دشوار تر می شود. به تعبیر دیگر هر یك روز بیشتر كه رحیمی در مسئولیت باشد و در دادگاه حاضر نشود، نظام را بیشتر در مظان اتهام قرار می دهد و محاكمه رحیمی و انشای حكم عادلانه او را صد چندان دشوارتر می سازد.
نیاز به توضیح بیشتر ندارد. نزدیك شدن به 2 انتخابات پیشرو كار را برای رسیدگی به این پرونده سخت تر می كند. انتخابات و سیاسی شدن جامعه بهترین فرصت برای رجز خوانی و هذیان گوئی دشمنان عدالت است. كسانی كه به هر تقدیر روزی شان را در این سفره می بینند، دستگاه قضائی را متهم به سیاسی كاری می كنند. اتهامی كه باعث می شود هم روی قاضی تاثیر گذارد و هم روی انشای رای و هم فارغ از رای دادگاه، دستگاه قضائی را متهم به ورود در مجادلات انتخاباتی كند.
شبهه ای كه برای رفع آن باید هزینه ها داد و زمان ها بگذرد. و اما اگر رسیدگی به این پرونده به بعد از دولت دهم موكول شود؛ چندین برابر عوارضش بیشتر است.در این حالت اگر رای قضائی به محكومیت رحیمی باشد، نه دستگاه قضائی بلكه نظام متهم به مماشات با فساد می شود. برگزاری این دادگاه پس از خانه نشینی اجباری رحیمی و رای محكومیت او به معنای این است كه نظام چندین سال یك مفسد اقتصادی را در بالاترین سطح حفظ كرده است و خودش بیشترین فرصت را برای چپاول و غارت و رانتجوئی فراهم ساخته و امروز كه این دستمال بلا استفاده و برخورد با او بی هزینه شده او را كنار گذاشته است.
بنابراین انشای رای محكومیت در صورت اثبات تخلفات متهم بسیار پر هزینه خواهد بود.بنابراین مصلحت دستگاه قضائی در این است كه به این پرونده هرچه زودتر رسیدگی كند. یك روز هم عقب انداختن دادگاه رحیمی به صلاح نیست.بماند كه اهمال در برخورد با معاون اول رئیس جمهور كار را به جائی رساند كه رئیس سازمان بازرسی و دادستان كشور اعتراف كنند كه دست به هر پرونده ای می زنند به جریان انحرافی می رسند. اگر با قلدری كسی كه اجازه نمی داد رحیمی در دادگاه حاضر شود، برخورد می شد امروز به اینجا نمی رسیدیم كه یك ساعت هم دیر باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۴
پاسخ
با عرض معذرت اين ديگه خيلي مسخره است كسي كه ااين چنين پرونده اي دارد راست راست دارد مي گردد وبه اينهمه خون ريخته شده مي خندد . اين همه دم از برخورد قاطع اسلامي با مجرمين چه مي شود؟ 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید