اثبات جرم در زنای به عنف بی مورد است؛ چون كسی حضور ندارد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: پنجم اردیبهشت امسال زنی با طرح شكایتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان كاشمر از حادثه هولناكی خبر داد كه در آن به حمله چندین مرد به وی در روستای قوژد اشاره شده است. اما حالا او از شكایت صرف نظر كرده.
به گزارش خبرآنلاین؛ حادثه ساعت 20 روز دوم اردیبهشت ماه امسال در یك زمین كشاورزی و با تهدید چاقو و كتك كاری رخ داده و سپس عوامل آن اقدام به ربودن زن و فرار از منطقه كرده اند.
با اینكه پرونده این جنایت اكنون در دادستانی كاشمر مفتوح است و 13 نفر از متجاوزان از سوی نیروهای نظامی و امنیتی شناسایی و دستگیر شده اند اما این زن از شكایت خود منصرف شده و اعلام كرده كه هیچ شكایتی ندارد.
دكتر علی نجفی توانا دكترای حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره این انصراف می گوید:تجاوز به عنف از مصدایق جرام عمومی است و اگر شاكی به هر دلیلی از جمله ترس از شكایت خود صرف نظر كند مدعی العموم می تواند این شكایت را پی گیری كند.
وی می گوید: در مورد زنای به عنف كه معمولا در زمان ارتكاب آن كسی جز جانی و قربانی حضور ندارد، مقید كردن اثبات جرم به شهادت شهود یا اقرار، بی مورد است زیرا جانی به طور حتم اقرار نخواهد كرد و آنچه كه قربانی می گوید علیه خودش در دادگاه اقرار محسوب شده و در مورد جانی ادعا محسوب می شود و نیاز به اثبات دارد كه دلیل بر این مورد معمولا موجود نیست.
وی با اشاره به اینكه مجازات تجاوز به عنف اعدام است می افزاید: وقوع تجاوز به عنف، آن هم به اشكالی كه اخیرا مشاهده می‌كنیم، در كشوری كه اعتقادات دینی و مذهبی در آن از دیرباز وجود داشته نشان می‌دهد كه بزهكاران ما مرزهای عرفی بزهكاری را درنوردیده‌اند و از هیچ مجازاتی واهمه ندارند. پس مجازات تنها راه چاره و درمان پدیده بزهكاری نیست و باید در جست‌وجوی راه معقول‌تری بود.
وی اضافه می كند: اگر چه گاه دیده شده افرادی مسلح به میهمانی‌ها حمله كرده و عده‌ای را كشته‌اند یا اموال آنها را به سرقت برده‌اند اما به این شكل كه عده‌ای جوان و میانسال با هماهنگی وارد یك محوطه‌ای بشوند، مردان را دستگیر كنند و به زنان تجاوز كنند، نشان‌دهنده جراتی است كه بزهكاران در كشور ما پیدا كرده‌اند و به این علت است كه سیاست كیفری ما در برخورد با بزهكاران موفق نبوده است.
به گزارش خبرآنلاین؛ حادثه ساعت 20 روز دوم اردیبهشت ماه امسال در یك زمین كشاورزی و با تهدید چاقو و كتك كاری رخ داده و سپس عوامل آن اقدام به ربودن زن و فرار از منطقه كرده اند.
با اینكه پرونده این جنایت اكنون در دادستانی كاشمر مفتوح است و 13 نفر از متجاوزان از سوی نیروهای نظامی و امنیتی شناسایی و دستگیر شده اند اما این زن از شكایت خود منصرف شده و اعلام كرده كه هیچ شكایتی ندارد.
دكتر علی نجفی توانا دكترای حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره این انصراف می گوید:تجاوز به عنف از مصدایق جرام عمومی است و اگر شاكی به هر دلیلی از جمله ترس از شكایت خود صرف نظر كند مدعی العموم می تواند این شكایت را پی گیری كند.
وی می گوید: در مورد زنای به عنف كه معمولا در زمان ارتكاب آن كسی جز جانی و قربانی حضور ندارد، مقید كردن اثبات جرم به شهادت شهود یا اقرار، بی مورد است زیرا جانی به طور حتم اقرار نخواهد كرد و آنچه كه قربانی می گوید علیه خودش در دادگاه اقرار محسوب شده و در مورد جانی ادعا محسوب می شود و نیاز به اثبات دارد كه دلیل بر این مورد معمولا موجود نیست.
وی با اشاره به اینكه مجازات تجاوز به عنف اعدام است می افزاید: وقوع تجاوز به عنف، آن هم به اشكالی كه اخیرا مشاهده می‌كنیم، در كشوری كه اعتقادات دینی و مذهبی در آن از دیرباز وجود داشته نشان می‌دهد كه بزهكاران ما مرزهای عرفی بزهكاری را درنوردیده‌اند و از هیچ مجازاتی واهمه ندارند. پس مجازات تنها راه چاره و درمان پدیده بزهكاری نیست و باید در جست‌وجوی راه معقول‌تری بود.
وی اضافه می كند: اگر چه گاه دیده شده افرادی مسلح به میهمانی‌ها حمله كرده و عده‌ای را كشته‌اند یا اموال آنها را به سرقت برده‌اند اما به این شكل كه عده‌ای جوان و میانسال با هماهنگی وارد یك محوطه‌ای بشوند، مردان را دستگیر كنند و به زنان تجاوز كنند، نشان‌دهنده جراتی است كه بزهكاران در كشور ما پیدا كرده‌اند و به این علت است كه سیاست كیفری ما در برخورد با بزهكاران موفق نبوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید