تکلیف دو وزارتخانه بی وزیر چه میشود؟ معرفی وزیر یا سرپرست؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان و تاسیس وزارتخانه جدید «راه و شهرسازی» در یک روز کاری مجلس، دو وزارتخانه بدون وزیر ماندهاند.
اگرچه بی وزیر ماندن این دو وزارتخانه وجه مشترک آنهاست ولی جنس فقدان ریاست در نوک هرم آنها با یکدیگر متفاوت است. چه آنکه علی رغم رای مجلس به تشکیل وزارت ورزش، رئیسجمهور طی سه ماه گذشته برای آن سرپرستی تعیین نکرده بود اما او بلافاصله پس از استیضاح حمید بهبهانی (در 12 بهمن ماه سال گذشته)، نیکزاد را به عنوان سرپرست وزارت راه گمارد.
تفاوت دیگر در این است که نیکزاد تا کنون سرپرست وزارت راه بود اما مجلس در حال حاضر وزارتخانه جدیدی را با عنوان «راه و شهرسازی» تشکیل داده است که در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، تاسیس آن، ماهیت و جایگاهی متفاوت از وزارت راه خواهد داشت.
بر اساس اصل 135 قانون اساسی، وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند. همچنین رییس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
آنگونه که در این اصل آمده، احمدینژاد به استناد آن میتواند برای هر دو وزارتخانه «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند. چون این دو وزارتخانه تازه تاسیس هستند و تا کنون هم برای هیچ کدام از آنها سرپرستی تعیین نشده است.
اگرچه در قانون اساسی، به مهلت تمدید سرپرستی وزارتخانهها اشارهای نشده است، اما روند امور در دولتهای گذشته نشان داده که در صورت عدم رای اعتماد به وزیر معرفی شده بعدی، باز هم رئیسجمهور می تواند سرپرست تعیین کند.
کما اینکه در دولت اصلاحات، محمد عارف به عنوان وزیر پست و تلگراف عزل و به عنوان رییس سازمان مدیریت منصوب شد. پس از وی نصرالله جهانگرد به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد اما به عنوان وزیر پیشنهادی رای اعتماد نیاورد. پس از وی بهرامپور که مدیرعامل مخابرات بود به عنوان سرپرست وزارت پست و تلگراف انتخاب شد تا اینکه نهایتا احمد معتمدی به عنوان دومین وزیر پیشنهادی پست و تلگراف و تلفن معرفی شد و توانست با کسب رای اعتماد در مجلس ششم به عنوان وزیر ارتباطات به کابینه دولت خاتمی بپیوندد.
در مورد وزیر علوم دولت خاتمی نیز شاهد تکرار همین روند بودیم. پس از استعفای مصطفی معین، رضا فرجیدانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی شد ولی رای اعتماد نیاورد و بعد از او جعفر توفیقی را به مجلس معرفی کردند که او موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شد. فاصله میان معرفی این دو وزیر پیشنهادی، بیش از سه ماه بود که وزارت علوم در این مدت با حضور سرپرست اداره میشد.
نمونه بعدی را در دولت اول احمدی نژاد شاهدی بودیم. آنگاه که او داوود دانشجعفری را از وزارت اقتصاد عزل کرد و حسین صمصامی را سرپرست این وزارتخانه کرد. مجلس هفتم پس از معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد تلویحا اعلام کرد که به او رای اعتماد نخواهد داد. اما فرصت قانونی سه ماهه اداره وزارتخانه با سرپرست گذشته بود و چون احمدینژاد وزیری هم معرفی نکرده بود، نتوانست همچون دولت پیشین، مهلت اداره وزارتخانه با حضور سرپرست را سه ماه دیگر با سرپرست دیگری تمدید کند. اینجا بود که کار به حکم حکومتی کشید و سرپرست وزارت اقتصاد با حکم حکومتی در این وزارتخانه ماند تا اینکه شمسالدین حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد و رای اعتماد گرفت.
احمدی نژاد در دولت دهم هم برای حفظ یک سرپرست خود از حکم حکومتی استفاده کرد. البته در دومین دولتش، دوبار از مقام معظم رهبری درخواست حکم حکومتی کرد. هر دو بار هم برای سرپرست وزارت مسکن. چون مهلت سرپرستی نیکزاد در وزارت مسکن، 12 اردیبهشت ماه به پایان میرسید، رئیس جمهور خواستار حکم حکومتی برای ابقای سرپرستی نیکزاد شد که برای مدت یک ماه با آن موافقت شد. اما در 12 خردادماه هنوز تکلیف ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن مشخص نشده بود و برای همین بار دیگر این تقاضا از سوی رئیس جمهور مطرح گردید و با ابقای سرپرستی نیکزاد تا پایان خردادماه موافقت شد.
امروز در اولین روز تیرماه نیکزاد دیگر نمی تواند سرپرست وزارت مسکن و شهرسازی باشد. البته از آنجا که وزارت «راه و شهرسازی» یک وزارتخانه تازه تاسیس است، رئیس جمهور میتواند بار دیگر نیکزاد را به عنوان سرپرست این وزارتخانه برای سه ماه منصوب کند.
این در حالی است که رئیسمجلس روز گذشته صراحتا از رئیسجمهور خواست تا وزیر «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» را به مجلس معرفی کند تا هفته آینده بار دیگر جلساتی برای بررسی صلاحیت آنها در مجلس تشکیل شود. اما فرمان دولت در دستان احمدی نژاد است و اوست که تصمیم میگیرد، این دو وزارتخانه را با معرفی وزیر پیشنهادی اداره کند یا سرپرست برای اخذ مهلت جهت معرفی وزیر در فرصتی دیگر.
اگرچه بی وزیر ماندن این دو وزارتخانه وجه مشترک آنهاست ولی جنس فقدان ریاست در نوک هرم آنها با یکدیگر متفاوت است. چه آنکه علی رغم رای مجلس به تشکیل وزارت ورزش، رئیسجمهور طی سه ماه گذشته برای آن سرپرستی تعیین نکرده بود اما او بلافاصله پس از استیضاح حمید بهبهانی (در 12 بهمن ماه سال گذشته)، نیکزاد را به عنوان سرپرست وزارت راه گمارد.
تفاوت دیگر در این است که نیکزاد تا کنون سرپرست وزارت راه بود اما مجلس در حال حاضر وزارتخانه جدیدی را با عنوان «راه و شهرسازی» تشکیل داده است که در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، تاسیس آن، ماهیت و جایگاهی متفاوت از وزارت راه خواهد داشت.
بر اساس اصل 135 قانون اساسی، وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند. همچنین رییس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
آنگونه که در این اصل آمده، احمدینژاد به استناد آن میتواند برای هر دو وزارتخانه «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند. چون این دو وزارتخانه تازه تاسیس هستند و تا کنون هم برای هیچ کدام از آنها سرپرستی تعیین نشده است.
اگرچه در قانون اساسی، به مهلت تمدید سرپرستی وزارتخانهها اشارهای نشده است، اما روند امور در دولتهای گذشته نشان داده که در صورت عدم رای اعتماد به وزیر معرفی شده بعدی، باز هم رئیسجمهور می تواند سرپرست تعیین کند.
کما اینکه در دولت اصلاحات، محمد عارف به عنوان وزیر پست و تلگراف عزل و به عنوان رییس سازمان مدیریت منصوب شد. پس از وی نصرالله جهانگرد به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد اما به عنوان وزیر پیشنهادی رای اعتماد نیاورد. پس از وی بهرامپور که مدیرعامل مخابرات بود به عنوان سرپرست وزارت پست و تلگراف انتخاب شد تا اینکه نهایتا احمد معتمدی به عنوان دومین وزیر پیشنهادی پست و تلگراف و تلفن معرفی شد و توانست با کسب رای اعتماد در مجلس ششم به عنوان وزیر ارتباطات به کابینه دولت خاتمی بپیوندد.
در مورد وزیر علوم دولت خاتمی نیز شاهد تکرار همین روند بودیم. پس از استعفای مصطفی معین، رضا فرجیدانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی شد ولی رای اعتماد نیاورد و بعد از او جعفر توفیقی را به مجلس معرفی کردند که او موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شد. فاصله میان معرفی این دو وزیر پیشنهادی، بیش از سه ماه بود که وزارت علوم در این مدت با حضور سرپرست اداره میشد.
نمونه بعدی را در دولت اول احمدی نژاد شاهدی بودیم. آنگاه که او داوود دانشجعفری را از وزارت اقتصاد عزل کرد و حسین صمصامی را سرپرست این وزارتخانه کرد. مجلس هفتم پس از معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد تلویحا اعلام کرد که به او رای اعتماد نخواهد داد. اما فرصت قانونی سه ماهه اداره وزارتخانه با سرپرست گذشته بود و چون احمدینژاد وزیری هم معرفی نکرده بود، نتوانست همچون دولت پیشین، مهلت اداره وزارتخانه با حضور سرپرست را سه ماه دیگر با سرپرست دیگری تمدید کند. اینجا بود که کار به حکم حکومتی کشید و سرپرست وزارت اقتصاد با حکم حکومتی در این وزارتخانه ماند تا اینکه شمسالدین حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد و رای اعتماد گرفت.
احمدی نژاد در دولت دهم هم برای حفظ یک سرپرست خود از حکم حکومتی استفاده کرد. البته در دومین دولتش، دوبار از مقام معظم رهبری درخواست حکم حکومتی کرد. هر دو بار هم برای سرپرست وزارت مسکن. چون مهلت سرپرستی نیکزاد در وزارت مسکن، 12 اردیبهشت ماه به پایان میرسید، رئیس جمهور خواستار حکم حکومتی برای ابقای سرپرستی نیکزاد شد که برای مدت یک ماه با آن موافقت شد. اما در 12 خردادماه هنوز تکلیف ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن مشخص نشده بود و برای همین بار دیگر این تقاضا از سوی رئیس جمهور مطرح گردید و با ابقای سرپرستی نیکزاد تا پایان خردادماه موافقت شد.
امروز در اولین روز تیرماه نیکزاد دیگر نمی تواند سرپرست وزارت مسکن و شهرسازی باشد. البته از آنجا که وزارت «راه و شهرسازی» یک وزارتخانه تازه تاسیس است، رئیس جمهور میتواند بار دیگر نیکزاد را به عنوان سرپرست این وزارتخانه برای سه ماه منصوب کند.
این در حالی است که رئیسمجلس روز گذشته صراحتا از رئیسجمهور خواست تا وزیر «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» را به مجلس معرفی کند تا هفته آینده بار دیگر جلساتی برای بررسی صلاحیت آنها در مجلس تشکیل شود. اما فرمان دولت در دستان احمدی نژاد است و اوست که تصمیم میگیرد، این دو وزارتخانه را با معرفی وزیر پیشنهادی اداره کند یا سرپرست برای اخذ مهلت جهت معرفی وزیر در فرصتی دیگر.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید