واکنش احمدی‌نژاد به دستگیری حلقه اول یارانش چیست؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با هشدار شدید اللحن دادستان تهران درباره احتمال دستگیری شریف ملک زاده، یکی از چهار عضو حلقه نخست احمدی نژاد، موضوع دخالت رییس جمهور در پرونده یکی از اعضای هیات دولت مجددا مطرح گردیده است.
فروردین ماه سال 1377 غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران که به عنوان عضوی شاخص در دولت خاتمی هم حضور می یافت، توسط محمدرضا نقدی، فرمانده وقت حفاظت اطلاعات ناجا و در پرونده ای که قضاوت آن بر عهده حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای بود، دستگیر شد و پرونده های متعددی در خصوص مباحث مالی شهرداری تهران شکل گرفت.
سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت در نامه ای خطاب به رهبر انقلاب خواستار آزادی کرباسچی گردید و رهبر انقلاب با صدور حکم حکومتی با درخواست خاتمی موافقت کردند.
اکنون پس از گذشت 13 سال، بار دیگر موضوع بازداشت حلقه نخست و نیروهای رییس جمهور دیگری توسط دستگاه قضایی مطرح شده، محمدرضا رحیمی از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای که هم اکنون دادستان کل کشور است، رسما در پرونده بیمه ایران متهم گردیده، نام شریف ملک زاده نیز در برخی موارد مطرح بوده و احتمال دستگیری وی به همین دلیل وجود دارد، حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد نیز به دلیل پرونده های مربوط به سازمان میراث فرهنگی و مناطق آزاد و همچنین برخی مسایل مربوط به حضورش در دیگر نهادها تحت پیگیری است و اسفندیار رحیم مشایی نیز فهرست بلندبالایی از اتهامات را یدک می کشد.
اکنون با فرض دستگیری یک یا چند تن از مربع نزدیکان احمدی نژاد، این پرسش مطرح می شود که احمدی نژاد چه واکنشی در قبال این دستگیری‌ها خواهد داشت؟
آیا او رفتار اردیبهشت ماه خود در خانه نشینی و قهر را تکرار خواهد کرد یا به تاسی از سید محمد خاتمی اقدام به نامه نگاری و درخواست از رهبر انقلاب برای دخالت در این پرونده و صدور حکم حکومتی برای آزادی نزدیکان وی خواهد کرد؟
در صورت عدم انتخاب گزینه اول که تکرارش می تواند تبعات بدی در پی داشته باشد، انتخاب گزینه دوم از سوی احمدی نژاد، درخواست حکم حکومتی از سوی وی برای آزادی نزدیکانش با توجه به بی اعتنایی ده روزه وی به حکم حکومتی رهبر انقلاب در رابطه با ابقای وزیر اطلاعات و بی پاسخ گذاشتن آن، چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟
این موضوع با توجه به عدم صدور حکم حکومتی از سوی رهبر انقلاب در موضوع ادغامها، بودجه 90 و مشکلات اخیر دولت با مجلس و تاکید ایشان بر عمل به قانون، این احتمال را مطرح می کند که حتی درصورت درخواست حکم حکومتی از سوی احمدی نژاد برای آزادی این حلقه، رهبر انقلاب از صدور حکم حکومتی خودداری کرده و بر طی شدن روال قانونی دستگاه قضایی تاکید کنند.
فروردین ماه سال 1377 غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران که به عنوان عضوی شاخص در دولت خاتمی هم حضور می یافت، توسط محمدرضا نقدی، فرمانده وقت حفاظت اطلاعات ناجا و در پرونده ای که قضاوت آن بر عهده حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای بود، دستگیر شد و پرونده های متعددی در خصوص مباحث مالی شهرداری تهران شکل گرفت.
سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت در نامه ای خطاب به رهبر انقلاب خواستار آزادی کرباسچی گردید و رهبر انقلاب با صدور حکم حکومتی با درخواست خاتمی موافقت کردند.
اکنون پس از گذشت 13 سال، بار دیگر موضوع بازداشت حلقه نخست و نیروهای رییس جمهور دیگری توسط دستگاه قضایی مطرح شده، محمدرضا رحیمی از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای که هم اکنون دادستان کل کشور است، رسما در پرونده بیمه ایران متهم گردیده، نام شریف ملک زاده نیز در برخی موارد مطرح بوده و احتمال دستگیری وی به همین دلیل وجود دارد، حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد نیز به دلیل پرونده های مربوط به سازمان میراث فرهنگی و مناطق آزاد و همچنین برخی مسایل مربوط به حضورش در دیگر نهادها تحت پیگیری است و اسفندیار رحیم مشایی نیز فهرست بلندبالایی از اتهامات را یدک می کشد.
اکنون با فرض دستگیری یک یا چند تن از مربع نزدیکان احمدی نژاد، این پرسش مطرح می شود که احمدی نژاد چه واکنشی در قبال این دستگیری‌ها خواهد داشت؟
آیا او رفتار اردیبهشت ماه خود در خانه نشینی و قهر را تکرار خواهد کرد یا به تاسی از سید محمد خاتمی اقدام به نامه نگاری و درخواست از رهبر انقلاب برای دخالت در این پرونده و صدور حکم حکومتی برای آزادی نزدیکان وی خواهد کرد؟
در صورت عدم انتخاب گزینه اول که تکرارش می تواند تبعات بدی در پی داشته باشد، انتخاب گزینه دوم از سوی احمدی نژاد، درخواست حکم حکومتی از سوی وی برای آزادی نزدیکانش با توجه به بی اعتنایی ده روزه وی به حکم حکومتی رهبر انقلاب در رابطه با ابقای وزیر اطلاعات و بی پاسخ گذاشتن آن، چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟
این موضوع با توجه به عدم صدور حکم حکومتی از سوی رهبر انقلاب در موضوع ادغامها، بودجه 90 و مشکلات اخیر دولت با مجلس و تاکید ایشان بر عمل به قانون، این احتمال را مطرح می کند که حتی درصورت درخواست حکم حکومتی از سوی احمدی نژاد برای آزادی این حلقه، رهبر انقلاب از صدور حکم حکومتی خودداری کرده و بر طی شدن روال قانونی دستگاه قضایی تاکید کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید