کد خبر: ۱۳۰۰۴
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۳۸۴ - ۱۰:۵۵

بازار سازها ، بورس را از سقوط نجات دادند

آفتاب‌‌نیوز : تيمور ابوحمزه، يكي از كارگزاران بورس اوراق بهادار روز گذشته گفت: بازار رو به تعادل نهاده و منتظر ثبات در مسائل اقتصادي و سياسي مملكت است. اگرچه در چند روز اخير بحث تغيير دبيركل مطرح شد اما روند كاهشي بازار تنها به دليل گشايش نمادهاي سنگين موثر بر شاخص بود. وي افزود: در ماه جاري نيز بحث آژانس و مذاكرات آن مطرح است كه اگر پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نرود به طور قطع تاثير دوچنداني بر وضعيت كلي بازار خواهد گذاشت.

اين كارگزار بازار سهام با اشاره به اين‌كه نگرش دولت نيز به بازار سهام مثبت است خاطرنشان كرد: طبق نظر وزير اقتصادي و امور دارايي مبني بر اينكه بازار سرمايه يكي از ابزارهاي توسعه اقتصادي كشور است مي‌توان دريافت كه اين بازار مورد توجه است و با حل و فصل بحران‌هاي سياسي كه هم اكنون با آن مواجهيم، تحقق آن حتمي است.وي معتقد است كه شركت‌هاي بزرگ و برجسته از P/E هاي معقول و صحيح برخوردارند و اگر سهامداران هم به دنبال نوسان‌گيري نباشند در يك دوره مالي حدود 30-25درصد بازده را كسب خواهند كرد.وي افزود: با كوچك شدن دامنه نوسان قيمت‌ها، شاهد تغيير قيمت سهام به طور سنگين نيستيم و از طرفي با ايفاي نقش بازارسازها شرايط كنترلي به نوعي برقرار است.

قدرت نقدشوندگي بازار
اين كارگزار بازار سهام با اشاره به اين مطلب كه وجود بازارسازها به خصوص آنهايي كه شركت‌هاي بزرگ را بازارسازي مي‌كنند، موجب شده تا بازار حتي در شرايط كنوني، گردش داشته باشد، تصريح كرد: اين راهكار موجب شده تا از نگراني سهامداران در مورد نقد كردن برگه سهام‌شان كاسته شود، در حالي كه اين بازار كه به نوسانات شديد دچار است از اين قابليت برخوردار است.

ابوحمزه گفت: اين قدرت نقدشوندگي بازار است كه كارا بودن آن را نشان مي‌دهد. در راستاي نظر وزير در پي چاپ خبر وزير اقتصاد مبني بر اجراي طرح سهام كوپني در يكي از روزنامه‌هاي صبح دو روز گذشته ابوحمزه اظهار داشت: براي اجراي اين طرح ابزار و قوانيني لازم است چراكه واگذاري سهام ميان آحاد جامعه است و بايد از ريسك پايين‌ برخوردار باشد.وي افزود: اگر سهام به صورت تكي (مربوط به يك شركت) واگذار شود ريسك اين كار بالا خواهد بود. بنابراين با كاهش ضريب ريسك سهم از طريق سبد يا صندوق مشاع شكل‌گيري و اجراي اين طرح ميسر است.

اين كارگزار تصريح كرد: با در نظر گرفتن يك سبد از سهام صنايع و شركت‌هاي مختلف با ضريب‌هاي ريسك متفاوت، مي‌توان منفعت را براي سهامدار اين گونه دريافت كرد كه اگر يكي از پارامترهاي موجود در سبد دچار مشكل شد، ديگري آن را جبران كند. وي در مورد اينكه هنوز راهكار قانوني براي مبادله اين سبد يا صندوق مشاع كه مجموع دارايي‌هاي مالي كه سهام شركت‌هاي بورسي در اين سبد جاي دارند، تدوين نشده، گفت: طرح سبد سهام كه از سوي دبيركل به شوراي بورس ارائه داده شده به دليل نبود مجاري قانوني لازم و مغاير بودن آن با قانون مادر (قانون تجارت) مورد تاييد شوراي بورس قرار نگرفت، بنابراين براي اجرايي و عملياتي شدن هر طرحي مي‌بايست آيين‌نامه و قوانين مكفي موجود باشد تا بتوان آن را در مرحله اجرا ديد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین