مقام معظم رهبری کمیته‌ای را مامور رسیدگی به قانون‌شکنی‌های دولت کرده است
آفتاب: حمیدرضا ترقی خبر داده که مقام معظم رهبری کمیته‌ای را مامور رسیدگی به قانون‌شکنی‌های دولت کرده است. این عضو شاخص حزب موتلفه همچنین تصریح کرده که بعد از انقلاب در هیچ دوره‌ای بین قوای نظام تا این حد اصطکاک وجود نداشته است. او اختلافات فعلی دولت و مجلس را از دوره بنی‌صدر هم بیشتر و کشدارتر ارزیابی کرده است.
مشروح گفت‌وگوی ترقی با آتی‌نیوز در ادامه می‌آید:
در ماه‌های اخیر بارها دیدیم که نمایندگان مجلس از قانون گریزی دولت و رئیس‌جمهور سخن می‌گویند. تا جایی که موضوع تخلف رئیس‌جمهور از قانون تبدیل به یک امر عادی شده است. به نظر شما با توجه به اینکه ایران انقلابی همواره خود را الگوی کشورهای انقلابی منطقه می‌داند، این کشمکش‌ها بین دولت و مجلس چه انعکاسی در بیرون خواهد داشت؟
اختلافاتی که در داخل کشور مطرح می شود و بگومگوهایی که میان مسئولین رد و بدل می‌شود، در روحیه همه انقلابیون و طرفداران جمهوری اسلامی در منطقه و جهان اثر منفی می‌گذارد و باعث نگرانی آنها می‌شود. حتی نگرانی آنها بیشتر از نگرانی مردم داخل کشور است. چرا که آنها ایران انقلابی را به عنوان الگویی برای انقلابشان برگزیده بودند. بنابراین زمانی که نقص و خللی در جایی از این انقلاب به وجود می‌آید، در عزم و انگیزه آنان نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. مقام معظم رهبری هم به این موضوع اشاره کردند و فرمودند آنهایی که این بگو مگوها را در کشور مطرح می‌کنند باید پژواک آن را در عرصه بین المللی مشاهده کنند و متوجه باشند که این اقدام تا چه اندازه باعث شادی دشمنان ما خواهد شد.
شما به عنوان یک سیاستمدار باسابقه آیا در ۳۲سال گذشته تا این اندازه تهمت زدن و کشمکش بین مسئولین را سراغ دارید؟
می‌توانم بگویم که تا این اندازه حمله به دولت و اصطکاک بین قوا را تقریبا در هیچ دوره‌ای شاهد نبودیم. در دوره ریاست جمهوری بنی صدر هم این وضعیت فقط برای چند مدت به طول انجامید. یعنی از ۱۴اسفند ۵۹ تا خرداد سال۶۰ که در نهایت منجر به عزل بنی صدر شد و در پی آن هم شاهد انفجار نخست وزیری و وقایعی دیگر بودیم. در واقع موضوع بنی صدر تا این اندازه کش پیدا نکرده بود. اما در شرایط کنونی متاسفانه حجم این نوع تیراندازی و پرتاب کردن تهمت و افترا و نقدهای بی‌انصافانه نسبت به یکدیگر حجم بالا و کم‌نظیری در سال‌های پس از انقلاب است.
قطعا این بگومگو و نزاع بین مسئولین به سود مردم نخواهد بود. اساسا چه کسی و یا کسانی در این بین منفعت سیاسی و یا اقتصادی خواهند برد؟
اصولا در این نوع قضایا جریان‌هایی که نانشان در بحران‌سازی در کشور است، و سودشان در رها شدن مدیریت کشور و یا شل شدن اجرای قوانین در کشور است، بیشترین منفعت را خواهند برد. در واقع به هر اندازه که دستگاه‌های نظارتی کشور در این بگو مگوها سست شوند و به هر اندازه که قانون‌گریزی به مساله‌ای عادی در جامعه تبدیل شود، بهره‌ی این اوضاع را کسانی می‌برند که از روش‌های غیرقانونی به دنبال منافع و منابع هستند. لذا سود اصلی در این موقعیت به جیب کسانی می‌رود که فقط از آب گل‌آلود می‌توانند ماهی بگیرند و در این شرایط می‌توانند منافع سیاسی و اقتصادی کسب کنند.
پیش‌بینی شما برای آینده چیست؟ آیا تا زمان پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد؛ یعنی ۲سال دیگر این شرایط ادامه خواهد داشت؟
یقینا رهبر معظم انقلاب اجازه نخواهند داد که این وضعیت ادامه پیدا کند. چون ادامه آن به ضرر نظام و کشور تمام خواهد شد و روند توسعه کشور و کارایی دولت و نظام را مختل کرده و در پیگیری اهداف نظام اسلامی و تحقق جهاد اقتصادی و نیز رسیدن به برایند پیشرفت و عدالت در کشور مانع ایجاد می‌‌کند. بنابراین مقام معظم رهبری در شرایط کنونی با ارشادات و توصیه های همراه با تاکیدی که به مسئولان داشتند، در حال مهار و سوزن بانی این شرایط هستند تا کشور به سمت آرامش حرکت کند و از اتهام و افترا زدن و محکوم کردن بدون هیچ استناد قانونی جلوگیری شود. کسانی که شعله اختلافات را افزایش می‌دهند هم بدانند که برخلاف مصالح نظام حرکت می کنند. مقام معظم رهبری با جدیت در حال مدیریت این اوضاع هستند و اجازه نخواهند داد که این شرایط ادامه پیدا کند.
به نظر شما راه برون‌رفت از این شرایط چیست و دو طرف برای حل این بحران باید چه اقداماتی کنند؟
طبق قانون اساسی رسیدگی به این مسئله بر عهده رهبر معظم انقلاب است و ایشان هم هیأتی را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داده و گزارش آن را خواسته‌اند تا بررسی دقیق شود که علت عدم اجرای برخی از قوانین چه بوده است. بنابراین من فکر می‌کنم که این موضوع به جای رسانه‌ای شدن که باعث تشدید اختلاف در جامعه می‌شود، باید در همان کمیته‌ای که رهبری تعیین کردند، بررسی شده و مورد حل و فصل قرار گیرد. آنهایی که این مسأله را رسانه‌ای کردند اشتباه کردند. حتی آن دسته از نمایندگان مجلس که این موضوع را از تریبون مجلس رسما اعلام کردند هم دچار اشتباه شدند. چرا که در قانون اساسی برای این کار داور وجود دارد و کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین دلیلی برای هوچی‌گری در سطح جامعه وجود ندارد.
