روایت سید محمد بهشتی از مقصران اصلی تخریب خانه‌های تاریخی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رییس سابق سازمان میراث فرهنگی معتقد است روند رو به افزایش تخریب خانه‌ها و بافت‌های تاریخی به دلیل کم‌کاری و بی‌توجهی به قانون از سوی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی است چرا که به لحاظ قانونی دولت مکلف است عدم‌النفع صاحبان یا متصرفان آثار و ابنیه تاریخی را جبران کند.
سریال تخریب خانه‌ها و بافت‌های تاریخی هیچ‌گاه در این ایران قطع نشد، چه آن‌زمان‌ها که قانون خاصی در این رابطه نبود و چه حالا که به صراحت در ماده 114 برنامه چهارساله پنجم به صراحت در این باره اظهار نظر شده است.
سید محمد بهشتی رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این باره می‌گوید: بر اساس قانون ثبت آثار و ابنیه تاریخی سازمان میراث فرهنگی مکلف است آثار دارای ارزش تاریخی را به ثبت ملی برساند و پیش از این کار نیز به مالک آن بنا اطلاع‌رسانی کند، حال مالک می‌تواند اعتراض کند اما باز هم تنها مرجع تخصصی که می‌تواند در این باره اظهار نظر کند خود سازمان است، اما اخیراً سوءتفاهمی ایجاد شده است که گویا دیوان عدالت اداری می‌تواند اثری را از لیست آثار ثبت شده ملی خارج کند.
بهشتی می‌افزاید: وقتی اثری در این فهرست ثبت می‌شود مالک آن دچار عدم النفع یا ضرر و زیان می‌شود، چون اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد، اما باید این ضرر به نوعی جبران شود، در برنامه پنج ساله چهارم بر اساس ماده 114 دولت مکلف شده است طرح حمایت از مالکین و متصرفین آثار ثبت شده ملی را اجرایی کند در صورتی که قبل از این چنین تکلیفی نبود.
بر اساس گفته‌های رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این ضرر و زیان نباید متوجه مالک باشد، چون او نباید هزینه ارزش‌های تاریخی ملکش را بپردازد، به عنوان مثال در مقیاس شهری در تهران آثاری هست که دارای این ویژگی هستند، شورای شهر به عنوان منتخب مردم و شهرداری به عنوان عامل اجرایی آن باید از منابع خود مانند تراکم شناور عدم‌النفع مالک را جبران کنند. از سویی دیگر این موارد مستلزم این است که سازمان میراث فرهنگی هم فعال باشدو بسترهای قانونی و مذاکره و رایزنی را فعال کند. چرا که زمینه‌های قانونی لازم موجود است.
بهشتی تصریح می‌کند: اگر اثری در مقیاس شهری و بومی باشد مانند همین خانه‌ها و بافت‌های تاریخی که مالک حقیقی دارند باید عدم النفع مالک از منابع شهری تامین شود، اگر هم اثری دارای ارزش‌های ملی باشد حتی در صورت داشتن مالک یا مالکان دولت موظف است که ضرر و زیان مالکان را جبران کند. حال در این میان اگر مالکی به دلیل عدم جبران عدم‌النفع اقدام به تخریب یک ملک یا بنای تاریخی کند مقصر اصلی این نهادها هستند که بسترهای قانونی موجود را اجرایی نمی کنند.
بر این اساس می توان گفت با توجه به در نظر گرفتن حق و حقوق مالکان در این گونه موارد باید شهرداری و سازمان میراث فرهنگی خود را موظف و مکلف به تامین عدم النفع مالک و حفاظت از بافت‌ها و خانه‌های تاریخ شهر بدانند، با این همه اما متاسفانه هنوز هم به صورت هر روزه آثاری از این دست در سطح شهرها و روستاهای تاریخی کشور تخریب می‌شوند و مالکان نیز با استناد به موارد قانونی و اعلام عدم جبران ضرر و زیان خود از دیوان عدالت اداری رای گرفته و آثار را تخریب می‌کنند.
اگر پیش از این به دلیل خلا‌های قانونی اقداماتی از این دست صورت می‌گرفت حالا تنها دلیل تخریب یک خانه تاریخی یا بخشی از بافتی تاریخی عدم پایبندی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی به زمینه‌های قانونی موجود است.
سریال تخریب خانه‌ها و بافت‌های تاریخی هیچ‌گاه در این ایران قطع نشد، چه آن‌زمان‌ها که قانون خاصی در این رابطه نبود و چه حالا که به صراحت در ماده 114 برنامه چهارساله پنجم به صراحت در این باره اظهار نظر شده است.
سید محمد بهشتی رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این باره می‌گوید: بر اساس قانون ثبت آثار و ابنیه تاریخی سازمان میراث فرهنگی مکلف است آثار دارای ارزش تاریخی را به ثبت ملی برساند و پیش از این کار نیز به مالک آن بنا اطلاع‌رسانی کند، حال مالک می‌تواند اعتراض کند اما باز هم تنها مرجع تخصصی که می‌تواند در این باره اظهار نظر کند خود سازمان است، اما اخیراً سوءتفاهمی ایجاد شده است که گویا دیوان عدالت اداری می‌تواند اثری را از لیست آثار ثبت شده ملی خارج کند.
بهشتی می‌افزاید: وقتی اثری در این فهرست ثبت می‌شود مالک آن دچار عدم النفع یا ضرر و زیان می‌شود، چون اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد، اما باید این ضرر به نوعی جبران شود، در برنامه پنج ساله چهارم بر اساس ماده 114 دولت مکلف شده است طرح حمایت از مالکین و متصرفین آثار ثبت شده ملی را اجرایی کند در صورتی که قبل از این چنین تکلیفی نبود.
بر اساس گفته‌های رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این ضرر و زیان نباید متوجه مالک باشد، چون او نباید هزینه ارزش‌های تاریخی ملکش را بپردازد، به عنوان مثال در مقیاس شهری در تهران آثاری هست که دارای این ویژگی هستند، شورای شهر به عنوان منتخب مردم و شهرداری به عنوان عامل اجرایی آن باید از منابع خود مانند تراکم شناور عدم‌النفع مالک را جبران کنند. از سویی دیگر این موارد مستلزم این است که سازمان میراث فرهنگی هم فعال باشدو بسترهای قانونی و مذاکره و رایزنی را فعال کند. چرا که زمینه‌های قانونی لازم موجود است.
بهشتی تصریح می‌کند: اگر اثری در مقیاس شهری و بومی باشد مانند همین خانه‌ها و بافت‌های تاریخی که مالک حقیقی دارند باید عدم النفع مالک از منابع شهری تامین شود، اگر هم اثری دارای ارزش‌های ملی باشد حتی در صورت داشتن مالک یا مالکان دولت موظف است که ضرر و زیان مالکان را جبران کند. حال در این میان اگر مالکی به دلیل عدم جبران عدم‌النفع اقدام به تخریب یک ملک یا بنای تاریخی کند مقصر اصلی این نهادها هستند که بسترهای قانونی موجود را اجرایی نمی کنند.
بر این اساس می توان گفت با توجه به در نظر گرفتن حق و حقوق مالکان در این گونه موارد باید شهرداری و سازمان میراث فرهنگی خود را موظف و مکلف به تامین عدم النفع مالک و حفاظت از بافت‌ها و خانه‌های تاریخ شهر بدانند، با این همه اما متاسفانه هنوز هم به صورت هر روزه آثاری از این دست در سطح شهرها و روستاهای تاریخی کشور تخریب می‌شوند و مالکان نیز با استناد به موارد قانونی و اعلام عدم جبران ضرر و زیان خود از دیوان عدالت اداری رای گرفته و آثار را تخریب می‌کنند.
اگر پیش از این به دلیل خلا‌های قانونی اقداماتی از این دست صورت می‌گرفت حالا تنها دلیل تخریب یک خانه تاریخی یا بخشی از بافتی تاریخی عدم پایبندی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی به زمینه‌های قانونی موجود است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید