یک ساعت بعد از دیه، بیمه‌ها هم گران شدند
احتمال افزایش بیمه به حدود یک میلیون تومان
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معاون فنی بیمه ایران میزان حق بیمه شخص ثالث برای سقف تعهد 60 میلیون تومانی را 450 تا 600 هزار تومان عنوان کرد و گفت: شرکت‌های بیمه با تعریف یک بیمه‌نامه اختیاری برای 30 میلیون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختیار بیمه‌گذاران قرار بدهند.
سیاوش سعیدیان درباره تعیین نرخ دیه 90 میلیون تومانی و تعهد 60 میلیون تومانی شرکت‌های بیمه از این رقم اظهار کرد: طبق قانون تعیین دیات به عهده قوه قضاییه است اما این کاهش تعهدات مشکلات صنعت بیمه را کمتر می‌کند.
وی درباره مابه‌التفاوت 30 میلیون تومانی و نحوه جبران آن گفت: رانندگان موظفند بیمه‌نامه اجباری تا سقف 60 میلیون تومان را قانونا تهیه کنند و در صورت بروز حادثه تا این رقم جبران می‌شود. از سوی دیگر شرکت‌های بیمه می‌توانند با تعریف یک بیمه‌نامه اختیاری برای 30 میلیون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختیار بیمه‌گذاران قرار بدهند.
وی ادامه داد: به این صورت بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق فنی، یک بیمه‌نامه اختیاری هم تهیه کند و از این محل، مابه‌التفاوت 30 میلیون تومانی دیه را هم پرداخت کند.
معاون فنی بیمه ایران اظهار کرد: حق بیمه این مازاد طبق قانون از سوی سندیکا اعلام می‌شود و بیمه‌گذاری اگر هم نخواست می‌تواند بیمه‌نامه اختیاری را تهیه نکند.
به گفته سعیدیان در ماه‌های حرام 30 درصد به رقم دیه 90 میلیون تومانی اضافه خواهد شد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: اگر تعهدات شرکت‌های بیمه با 20 درصد افزایش از 45 میلیون به 54 میلیون تومان می‌رسید برای صنعت بیمه قابل تحمل‌تر بود.
وی با بیان این که برای همین رقم 60 میلیون تومان حق بیمه 450 تا 600 هزار تومان باید پرداخت شود گفت: در صورت درخواست خرید مازاد بیمه شاید این رقم به حدود یک میلیون تومان هم برسد.
امروز غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با تعیین نرخ دیه گفت: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامه‌ای از رئیس قوه‌ی قضاییه درخواست کرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسئولان بیمه مشکلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی کنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است.
دادستان کل کشور گفت: قرار بود از نظر حقوقی و فقهی بررسی شود که آیا از موارد شش‌گانه دیه که سه مورد آن موضوعیت دارد، می‌شود از موارد دیگر استفاده کرد که طبق بررسی انجام شده این امر امکان‌پذیر نیست؛ لذا قیمت دیه در سال جاری بدون تغییر همان 90 میلیون تومان خواهد بود.
محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر این است که قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی 45 میلیون تومان بسته شده‌اند که برای حل این مشکل مقرر شد از مهرماه امسال شرکت‌های بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد که نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا 60 میلیون بیمه‌ها بپردازند و 30 میلیون بقیه را کسی که دیه برعهده اوست بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند که مشکلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و کسی نداشته باشد دیه را پرداخت کند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌کنند و براساس حکم معسر با او برخورد می‌شود.
سیاوش سعیدیان درباره تعیین نرخ دیه 90 میلیون تومانی و تعهد 60 میلیون تومانی شرکت‌های بیمه از این رقم اظهار کرد: طبق قانون تعیین دیات به عهده قوه قضاییه است اما این کاهش تعهدات مشکلات صنعت بیمه را کمتر می‌کند.
وی درباره مابه‌التفاوت 30 میلیون تومانی و نحوه جبران آن گفت: رانندگان موظفند بیمه‌نامه اجباری تا سقف 60 میلیون تومان را قانونا تهیه کنند و در صورت بروز حادثه تا این رقم جبران می‌شود. از سوی دیگر شرکت‌های بیمه می‌توانند با تعریف یک بیمه‌نامه اختیاری برای 30 میلیون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختیار بیمه‌گذاران قرار بدهند.
وی ادامه داد: به این صورت بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق فنی، یک بیمه‌نامه اختیاری هم تهیه کند و از این محل، مابه‌التفاوت 30 میلیون تومانی دیه را هم پرداخت کند.
معاون فنی بیمه ایران اظهار کرد: حق بیمه این مازاد طبق قانون از سوی سندیکا اعلام می‌شود و بیمه‌گذاری اگر هم نخواست می‌تواند بیمه‌نامه اختیاری را تهیه نکند.
به گفته سعیدیان در ماه‌های حرام 30 درصد به رقم دیه 90 میلیون تومانی اضافه خواهد شد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: اگر تعهدات شرکت‌های بیمه با 20 درصد افزایش از 45 میلیون به 54 میلیون تومان می‌رسید برای صنعت بیمه قابل تحمل‌تر بود.
وی با بیان این که برای همین رقم 60 میلیون تومان حق بیمه 450 تا 600 هزار تومان باید پرداخت شود گفت: در صورت درخواست خرید مازاد بیمه شاید این رقم به حدود یک میلیون تومان هم برسد.
امروز غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با تعیین نرخ دیه گفت: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامه‌ای از رئیس قوه‌ی قضاییه درخواست کرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسئولان بیمه مشکلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی کنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است.
دادستان کل کشور گفت: قرار بود از نظر حقوقی و فقهی بررسی شود که آیا از موارد شش‌گانه دیه که سه مورد آن موضوعیت دارد، می‌شود از موارد دیگر استفاده کرد که طبق بررسی انجام شده این امر امکان‌پذیر نیست؛ لذا قیمت دیه در سال جاری بدون تغییر همان 90 میلیون تومان خواهد بود.
محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر این است که قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی 45 میلیون تومان بسته شده‌اند که برای حل این مشکل مقرر شد از مهرماه امسال شرکت‌های بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد که نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا 60 میلیون بیمه‌ها بپردازند و 30 میلیون بقیه را کسی که دیه برعهده اوست بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند که مشکلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و کسی نداشته باشد دیه را پرداخت کند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌کنند و براساس حکم معسر با او برخورد می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید