دفتر رييس‌جمهوری: برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها از منحرف کردن موضوع اختلاس چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
آفتاب: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری نوشت: در ادامه سیاست تخریب دولت خدمتگزار برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای با مطرح شدن موضوع اختلاس بانکی اخیر "که توسط دولت شناسایی و مورد رسیدگی قرار دارد" کوشیدند تا با جوسازی و دروغ‌پردازی ضمن انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و مسایل پشت پرده این اختلاس، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در این قضیه متهم سازند.
در این رابطه سایت (مخالف دولت) مشرق که به دروغ‌پردازی علیه دولت مشهور است، با انتشار نامه‌ای از دفتر ریاست‌جمهوری کوشید تا رییس محترم دفتر رییس‌جمهور و برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی را متهم به ارتباط با اختلاس مذکور نماید و در این رابطه با همدستی برخی روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای به گونه‌ای عنوان کردند که گویی سندی مخفی را کشف و افشا کرده‌اند.
در حالی که نامه مذکور بدون طبقه‌بندی به طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهیتاً بین موضوع این نامه و مساله اختلاس بانکی هیچ سنخیتی وجود ندارد. بر این اساس لازم است که توضیحاتی را در موضوع نامه یاد شده که حدود یک سال پیش نوشته شده است، به اطلاع عموم برسانیم.
وزارت راه(سابق) قصد اجرای پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال (در فاز اول حد فاصل نور تا رامسر) را داشته و یکی از شرکت‌های متقاضی اجرای این پروژه یعنی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن پیشنهاد می‌کند که آمادگی دارد به جای دریافت بودجه از وزارت راه، سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان را در قبال اجرای پروژه دریافت کند. این پیشنهاد با توجه به حجم زیاد پروژه‌ها و محدودیت منابع وزارت راه، برای دستگاه اجرایی یک فرصت تلقی می‌شود یعنی در واقع می‌تواند از منابع بیشتری برای انجام خدمات استفاده کند.
این کار در قانون بودجه همان سال (89) مجاز و براساس آن به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش پروژه‌های دولتی، پروژه‌های جدیدی را اجرا نماید برای اجرایی شدن این منظور قاعدتاً باید اقداماتی بر اساس مقررات قانونی صورت پذیرد.
وزارت راه مسئول اجرای پروژه و وزارت اقتصاد مسئول فروش (واگذاری) سهام واحدهای دولتی و از جمله سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان است.
در این جهت دفتر رییس‌جمهور موافقت ریاست محترم جمهوری را به وزارت امور اقتصادی و دارائی برای آغاز اقدامات قانونی ذیربط و به وزارت راه برای اطلاع و پیگیری امور در مهرماه سال 89 ابلاغ می‌نماید.( نامة مورد اشاره).
دفتر رییس‌جمهور در ارسال این نامه در راستای مسئولیت ذاتی و طبیعی خود، اقدام به ابلاغ نظر ریاست محترم جمهوری نموده ا ست و لاغیر.
اصرار غیرعادی و ناشیانه‌ی برخی از رسانه‌های زنجیره‌ای بر دخالت دادن رییس محترم دفتر رییس‌جمهور در مسئله اختلاس امری مسبوق به سابقه‌ی مکرر و البته مورد توجه و دقت مردم عزیز و تیزبین است.
و اما سایت معلوم‌الحال مشرق که به دلیل مسائل پشت پرده و تغذیه منابع مالی خاص در مخالفت با دولت یدی طولا دارد علاوه بر جوسازی و دروغ‌پردازی و تشویش اذهان عمومی در ماهیت این نامه، دروغ آشکار دیگری گفته و وزارت محترم اقتصاد را به واگذاری بدون رعایت تشریفات قانونی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان متهم کرده است.
بدیهی است همچنان که سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته (مورخ22/6/90) این خبر را رسماً تکذیب کرده است، یک بار دیگر ضمن تکذیب این خبر تاکید می‌نماید که واگذاری سهام شرکت یاد شده و هر سهام دیگری جز از طریق قانونی انجام نمی‌گیرد و چناچه به فرض، تخلفی صورت پذیرد دولت بیشترین انگیزه را برای برخورد دارد.
تاکیداً یادآوری می‌شود که موافقت ریاست محترم جمهوری ناظر به استفاده از آن منبع برای اجرای پروژه مزبور بوده است که قانون بودجة سال 89 آن را مجاز دانسته است (و البته در سال 90 نیز این اجازه برقرار است.) بدیهی است که اجرای این دستور و هر دستور دیگری با استفاده از مجوزهای قانونی و تابع تشریفات ذیربط است.
در پایان خاطرنشان می‌شود که وزارت محترم راه و شهرسازی در مورخ 3/3/90 و طی نامه شماره 1123097 (یعنی حدود چهار ماه قبل) از معاون اول محترم رییس‌جمهور درخواست کرده است تا ترتیبات قانونی جهت اختصاص درآمد حاصل از فروش سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان برای اجرای پنج پروژه این وزارتخانه در استان خوزستان به عمل آید.
بدیهی است این درخواست نیز برای اجرایی شدن، مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد. همچنین حسب اطلاع دفتر ریاست‌جمهوری وزارت راه در حال حاضر در نظر دارد پروژه دو طبقه کردن خط کناره شمال و بزرگراه دریایی شمال را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.
در هر حال ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری قضایی در موضوع نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، بر این سوال پای می‌فشارد که سایت‌های خبری، به‌ویژه مشرق و فارس و روزنامه‌هایی چون کیهان و تهران‌امروز از منحرف کردن موضوع اختلاس علاوه بر تخریب دولت چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آنها از پیگیری پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟
