با ابلاغ آملی‌لاریجانی و با تاکید بر اجتناب از هرگونه بزرگنمایی؛
اژهای مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردی شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس قوه قضاییه طی حکمی، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده سوءاستفاده مالی اخیر تعیین کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل ابلاغیه رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
«جناب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژهای
دادستان محترم کل کشور؛
با توجه به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه‌جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق از متهمان پرونده، به لحاظ اهمیت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدیر از کلیه مسئولان قضایی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید ماموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه‌جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدامات ذیل را معمول و گزارش کار را به‌صورت مستمر به اینجانب منعکس کنید:
١ـ رسیدگی سریع، قاطع و همه‌جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل هستند.
٢ـ درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنان بر اساس تحقیقات به‌عمل آمده محرز است.
٣ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصا به کلیه مراحل رسیدگی در دادسرا نظارت و نهایت همکاری را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.
٤ـ هرگونه بررسی، تحقیق و پیگیری در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاییه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول اکیداً جلوگیری و با متخلفان وفق موازین قانونی به‌شدت برخورد شود.
٥ـ کلیه دستگاه‌های مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه‌جانبه با دستگاه قضایی بوده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
٦ـ رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آنان قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطان در انجام وظایف قانونی.
٧ـ پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح ازطریق اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و به‌موقع به ملت شریف و در عین حال اجتناب از هرگونه بزرگنمایی.
در پایان به همه مسئولان اجرایی خصوصا مدیران بانک‌ها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام کنند.
به ملت عزیز ایران هم اطمینان داده می‌شود که دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی‌رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاول‌گران اموال عمومی ادامه خواهد داد.
بعون الله تعالی.
صادق لاریجانی ـ رئیس قوه قضاییه ـ ٢٤/ ٦/ ٩٠
آفتاب: رئیس قوه قضاییه طی حکمی، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسیدگی به پرونده سوءاستفاده مالی اخیر تعیین کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل ابلاغیه رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
«جناب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژهای
دادستان محترم کل کشور؛
با توجه به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و تلاش همه‌جانبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقیب و تحقیق از متهمان پرونده، به لحاظ اهمیت موضوع و گستردگی مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدیر از کلیه مسئولان قضایی و قضات دادگستری استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جنابعالی که چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام هستید ماموریت داده می‌شود با نظارت دقیق و همه‌جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تا حصول نتیجه نهایی اقدامات ذیل را معمول و گزارش کار را به‌صورت مستمر به اینجانب منعکس کنید:
١ـ رسیدگی سریع، قاطع و همه‌جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل هستند.
٢ـ درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنان بر اساس تحقیقات به‌عمل آمده محرز است.
٣ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصا به کلیه مراحل رسیدگی در دادسرا نظارت و نهایت همکاری را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.
٤ـ هرگونه بررسی، تحقیق و پیگیری در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاییه و تحت نظارت قاضی پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول اکیداً جلوگیری و با متخلفان وفق موازین قانونی به‌شدت برخورد شود.
٥ـ کلیه دستگاه‌های مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه‌جانبه با دستگاه قضایی بوده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
٦ـ رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آنان قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطان در انجام وظایف قانونی.
٧ـ پیشگیری از نشر شایعات و اخبار ناصحیح ازطریق اطلاع‌رسانی صحیح، دقیق و به‌موقع به ملت شریف و در عین حال اجتناب از هرگونه بزرگنمایی.
در پایان به همه مسئولان اجرایی خصوصا مدیران بانک‌ها تذکر داده می‌شود به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام کنند.
به ملت عزیز ایران هم اطمینان داده می‌شود که دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی‌رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاول‌گران اموال عمومی ادامه خواهد داد.
بعون الله تعالی.
صادق لاریجانی ـ رئیس قوه قضاییه ـ ٢٤/ ٦/ ٩٠
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید