آفتابنیوز : آفتاب- سرویس سیاسی: دبیركل فراكسیون اقلیت مجلس گفت: شاید انتخابات پیشرو علیرغم زمان كم باقیمانده فرصت خوبی برای آشتی با مردم باشد.
به گزارش آفتاب، محمدرضا تابش نماینده اردكان در نطق مياندستور امروز خود در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر جریان حاكم بر كشور در صدد رفع موانع و محدودیتهای سیاسی برآید و با اصلاح رویّهها اعتماد مردم را جلب كند و اطمینان دهد كه انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی برگزار میشود كه مردم قدرت انتخاب دارند، در این عرصه حضور خواهند یافت ولی اگر این احساس عمومی كه امروز وجود دارد، تقویت شود كه شاكله مجلس از یک جناح خاص خواهد بود كه بیشتر مدافع رویّة موجود حاكمیت هستند راه به جایی نخواهیم برد.
متن كامل نطق مياندستور تابش در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحيم
پیشاپیش سالگرد رحلت حضرت امام جعفر صادق(ع)؛ امام علم و اندیشه و سرمشق عقلانیت و گفتوگو را تسلیت میگویم و در آستانه هفته دفاع مقدس، یاد امام امت، شهیدان راست قامت و همه آزادگان و جانبازان و ایثارگرانی که حماسه ماندگار مقاومت ملت ما را در برابر زور و ظلم و قساوت رقم زدند، گرامی میدارم.
سیام شهریور روز جهانی تصویب "گفتوگوی فرهنگها و تمدنها" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پرآوازه شدن نام ایران و اسلام در جهان را یادآور میشوم و آغاز ماه مهر و فصل دانش را به دانشآموزان؛ دانشجویان، معلمان و استادان عزیز که بزرگترین سرمایههای معنوی این سرزمینند تبریک میگویم.
به حکم وظیفه و مسئولیتی که دارم به مردم خوب اردکان که به حق نام "یونان کوچک" را بر خود دارد و یزد که "دارالعباده" و "دارالعلم" این زادبوم بوده و هست؛ درود میفرستم و امیدوارم بتوانم در پیگیری خواستههای به حق مردم آن سامان و پیشبرد توسعه متوازن و پایدار حوزه انتخابیهام، اردكان عزيز و عمران و آبادی شهرها و روستاهای آن توفیق یابم.
انتظار دارم توصیههای مقام معظم رهبری و مصوبات 2 دور سفر استانی هیئت دولت درخصوص آب رسانی به یزد تحقق یابد.
اجازه میخواهم در پیشگاه ملت موضوعاتی از قانون اساسی که تبلور خواست و اراده مردم است را جهت یادآوری آنچه به مردم قول دادهایم و آنچه به آن عمل کرده و نكردهایم و انشالله تصحیح عملکردها، مطرح نمايم.
1- قانون اساسی میثاق ملی ملت ماست؛ اما آیا حقوق ملت ایران که در فصل سوم قانون اساسی و اصول 24 گانه آن تصریح گردیده است و از جمله برخورداری اقوام و قبایل ایرانی از حقوق مساوی، صيانت از حیثیت و جان و مال و آبروی مردم، ممنوعیت تفتیش عقاید و استراق سمع و هرگونه تجسس و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، آزادی قلم و بیان و مطبوعات و احزاب و جمعیتها و تشکلهای سیاسی و اجتماعی و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی و حق شغل و مسکن و آموزش و بهداشت و تأمین امنیت و ممنوعیت حبس و حصر و بازداشت و زندانی کردن افراد بدون طی مراحل قانونی؛ در این ایام تحقق یافته است؟
2- آیا قوه قضائیه، که باید طبق تعریف قانون اساسی بر پایه عدل الهی شکل بگیرد و محاکم قضائی با رعایت آنچه در قانون آمده مبادرت به صدور رأی نمایند، به رغم قضات وارسته و شایسته از چنین ویژگی در عمل برخوردار است؟ و آیا قانون برپائی دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئتمنصفه، اجرائی شده است؟
- آیا وجود بیش از هفت میلیون پرونده در دستگاه قضائی و افزايش بیسابقه جرم و جنايت و ناامنی و تعرض به جان و مال و نواميس مردم نبايد دالّ بر ضعف قوه قضائيه و ناتوانی دستگاههای انتظامی و امنيتی قلمداد شود؟
3- آیا رواست که بخشی از پاکترین و مؤمنترین نیروهای کشور که در عصر مبارزات ستمشاهی و جنگ و شهادت پیشتاز بودهاند، امروز در محدوديت و حبس باشند؟ و شایستگان علمی و تخصصی این سرزمین به بهانه حضور قانونی در عرصه سیاست از دسترسی به مدارج علمی؛ ورود به دانشگاه و دسترسی به حق کار و امثال آن بازمانند؟
4- آیا گسترش بداخلاقی، رواج کمسابقه دروغ و تهمت و افترا در جامعه و حذف و تهدید و منزوی ساختن رقبا، نشانههایی از زوال معنویت و فرهنگ مدیریت در نظام اجرائی ما نیست؟ و آیا منازعه پی در پی جریانهای سیاسی و دستاندرکار مدیریت کشور، تهدید جدی برای وحدت و منافع ملی و حفظ استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور به حساب نمیآید؟
5- آیا قوه مجریه که مسئولیت تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را از طریق اجرای اصول عدالت محور مندرج در قانون اساسی و برنامههای پنجساله و سند چشمانداز برای کاهش فقر و بیکاری و رشد و توسعه کشور بهویژه با برخورداری از منابع بیسابقه بیش از 470 میلیارد دلاری برعهده دارد، به وظايف قانونی خود تاکنون عمل کرده است؟
اگر پاسخ مثبت است پس چرا جامعه با افزایش شکافهای طبقاتی و آسیبهای اجتماعی، گسترش ناامنی و بیکاری، مهاجرت وسیع نخبگان جوان کشور، فرار سرمایه؛ افزایش بیسابقه اختلاس با ارقام نجومی و فساد مالی و اداری آنهم در عالیترین سطوح دستگاههای دولتی و حکومتی و توقف یا کند شدن روند اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای و افزایش هزینههای جاری دولت روبهروست؟
چرا فاجعه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به عنوان نشانه بالینی یک بیماری مهلک مدیریتی به شمار نمیآید؟ چرا این گونه "معلول" به جای "علت" مینشیند و توجه نمیشود که وقتی بدنه کارشناسی و اجرائی کشور؛ متخصصان دلسوز و کاردان را حذف سیاسی میکند و رسانهها قدرت نقدشان را از دست میدهند و مجلس نمیتواند کارکرد واقعی خود را داشته باشد و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در تنگنا قرار میگیرند فساد اداری و اجرایی معمول و متعارف میشود.
6- آیا کاهش رشد اقتصادی حدود دو درصد، افزایش تورم و گسترش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی و اوج گیری واردات بیرويه را نباید نتیجه عدم اجرای عدالت و بیتوجهی به شکوفائی اقتصادی و نشانه ناکارآمدی و سیاستهای غیرعلمی و ناصحیح دستگاههای ذیربط دانست؟
7- آیا گسترش تنش و تشنج در روابط با کشورهای مختلف بهویژه کشورهای همسایه و اِعمال و اعلام رفتارهای دوگانه با منتقدان در ایران و کشورهای دیگر و کاهش منزلت بینالمللی و از دست دادن نقش منطقهای ایران نشانه عدم توفیق در عرصههای بینالمللی و سیاست خارجی نيست؟
8- آيا حاکمیت سلیقه به جای قانون؛ مصادره انقلاب مردمی توسط طیفی خاص و سوءاستفاده از دين و ناكارآمد جلوه دادن آن كه دینگریزی در جامعه و به ویژه در میان جوانان را موجب میگردد، متناسب با آرمانها و ارزشهاي اسلامی و ايرانی و انقلابی ما است؟
9- وضعیت حساس امروز جامعه را درک کنیم؛ نارضایتی مردم در عرصههای اقتصادی و معیشتی؛ سیاسی و فرهنگی و هتک حرمت و جریحهدار شدن احساسات و غرور آنها خصوصاً نخبگان را جدی بگیریم.
فرصت شناخت واقعیت و دوری از شعارزدگی و نزدیکی واقعی با مردم را از دست ندهیم؛ مردم ما که دلبسته به دین و آئین و خواستار اعتلای میهن هستند؛ اگر عزمی برای جبران مافات و انجام اصلاحات ببینند به آن رو میآورند و با کمترین هزینه، بیشترین دستاوردها را میآفرینند و دین و کشورشان را از گزند حوادث و تهدیدها مصون ميدارند.
10- شاید انتخابات پیش رو علی رغم زمان کم باقیمانده فرصت خوبی برای آشتی با مردم باشد. اگر جریان حاکم بر کشور در صدد رفع موانع و محدودیتهای سیاسی برآید و با اصلاح رویّهها اعتماد مردم را جلب کند و اطمینان دهد که انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی برگزار میشود که مردم قدرت انتخاب دارند، در این عرصه حضور خواهند یافت ولی اگر این احساس عمومی که امروز وجود دارد ،تقویت شود که شاکله "مجلس مظهر اراده مردم" از یک جناح و گروه و مشرب فکری خاص خواهد بود که بیشتر مدافع رویّة موجود حاکمیت هستند تا منافع مردم و نتیجه از قبل معلوم است و امثال آن؛ متأسفانه راه به جایی نخواهیم برد و مسئولان خود باید در پیشگاه ملت و تاریخ پاسخگوی فرصت سوزیها در این موقعیت خطیر باشند.
امید آنکه همه ما به قصور و تقصیرهای خویش در قبال مردم بزرگوار وقوف یابیم و از خداوند بزرگ توفیق ادب و عمل و اخلاص بخواهیم "اِن اُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوفيقي اِلّا بِاا... عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَ اِلَيهِ اُنيبُ"(هود 88)
والسلام