جزئیات نامه بانک‌های خصوصی به بهمنی درباره اختلاس بزرگ
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در پی اتفاقات اخیر نظام بانکی کشور، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نامه‌ای را به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران ارسال کردند.
این نامه به تائید مصطفی کریم دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک‌های عضو کانون یعنی بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تات، بانک دی، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک شهر، بانک کارآفرین، موسسه توسعه رسیده است.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
" همانطور که استحضار دارید، مشکلات ناگواری در زمینه اعطای تسهیلات و تنزیل اعتبارات اسناد داخلی برای بعضی از بانک‌های کشور ایجاد شده است. انتشار و گسترش ناقضا و نامطلوب اخبار مربوط به این موضوع در سطح جامعه شرایطی را فراهم کرده است که آثار منفی آن سایر بانک‌های کشور از جمله یکی از بانک‌های عضو این کانون را نیز در برگرفته است.
لذا کانون بانک‌های خصوصی به عنوان مرجعی تخصصی لازم می‌داند که هم در جهت تبیین ابعاد این مشکل و هم در جهت آرامش خاطر در سطح جامعه به نکاتی اشاره نماید. با این امید که تصویر مخدوش و نگران‌کننده‌ای که در نگاه جامعه از شبکه بانکی کشور ایجاد شده اصلاح و این امکان برای مقامات قضایی نیز فراهم شود تا با توجه به نظرات این مرجع تخصصی تصمیم شایسته و مبتنی بر حق و عدل اتخاذ نمایند.
آنچه که در این زمینه مهم و حائز اهمیت است تشخیص دقیق موضوع و نهایتاً اتخاذ تدابیر و تصمیماتی است که اقدامات خلاف در اذهان عمومی ایجاد ننماید و برخوردهای ناصواب یا تغییرهای غیرصحیح از این واقعه باعث سلب اعتماد عمومی از شبکه بانکی نشود و شرف و اعتبار کارکنان صدیق و زحمت‌کش شبکه بانکی کشور را نیز خدشه‌دار ننماید.
در این زمینه لازم است به نکات زیر اشاره شود:
اولاً: اقدامات مجرمانه و قصور هیچ یک از کسانی که در این موضوع مستقیماً و آگاهانه نقش داشته‌اند از نظر کانون بانک‌های خصوصی قابل دفاع نیست و این کانون برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع را تایید و تاکید می‌نماید.
ثانیاً: لازم است در جهت تشخیص صحیح عمل متقلبانه و مجرمانه و تخلف با رعایت ضوابط قانونی و بدون ایجاد جنجال‌های رسانه‌ای بررسی دقیق صورت گرفته و عاملین اصلی شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرند.
ثالثاً: اگر چه ابعاد تخلفی که صورت گرفته است با توجه به ارقامی که اعلام شده دور از انتظار است، لاکن لازم است این اطمینان به مردم شریف ایران داده شود که شبکه بانکی کشور توان پاسخ‌گویی به موضوع و جبران صدمات وارده را دارد و تعامل بانک‌ها و نهادهای مالی کشور به خوبی می‌توانند حادثه را مدیریت کرده تا ضمن جلوگیری از تحمیل خسارت به اقتصاد کشور موجبات تعطیل بنگاه‌های اقتصادی ذیربط نیز فراهم نگردد.
رابعاً: مهمتر از همه لازم است در روند اقدامات و بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، به نحوی عمل شود که آثار مالی و قانونی مترتب بر اسناد و مدارک مالی و تعهدات حاصل از این اسناد در چارچوب قوانین پولی و بانکی و الزامات ناشی از آنها، مخدوش نگردد و حقوق قانونی طرف‌های مقابل از این نظر محفوظ بماند تا موجبات کاهش اعتبار چنین اسنادی فراهم نشود و اعتبار موجود فی‌مابین شبکه بانکی نیز به عنوان معتبرترین ابزار مبادلات بین‌بانکی صدمه نبیند.
و اما آنچه که کانون بانک‌های خصوصی بر آن تاکید دارد انجام اقدامات زیر است:
1- اظهارنظر صریح درخصوص موضوعی که بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بر آن تأکید دارد.
به موجب این بند "هربانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود."
لذا انتظار دارد بانک مرکزی با مدیریت مناسب در جهت رفع مشکلات پیش‌آمده، ضمن تعیین مسئولیت هر یک از طرفین تعهد، در جهت حفظ اعتبار اسناد بانکی اقدام مؤثری به عمل آورند.
2- بانک مرکزی به‌ویژه دبیرکل محترم این بانک به عنوان دادستان هیئت انتظامی بانک‌ها بر اجرای دقیق قوانین به‌ویژه قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی به تخلفات احتمالی مدیرعامل یا مدیران بانک‌های درگیر موضوع اصرار ورزیده و از فشارهای سیاسی و اجتماعی دور از انتظار به مدیران زحمت‌کش این بانک‌ها جلوگیری و در جهت کشیدن موضوع به روال قانونی و دور از جنجال‌های رسانه‌ای تلاش نموده و عنداللزوم با طرح موضوع در هیئت انتظامی بانک‌ها بر اساس ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور یا عند التقاضا با رعایت مفاد تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، ناظر بر اجرای قانون پولی و بانکی کشور (مواد 39 و 44 این قانون) مراتب را در هیئت موضوع این ماده مطرح تا پس از رسیدگی دقیق به موضوع اتخاذ تصمیم شود. قطعاً اصرار بر اجرای قانون و تأکید بر انجام وظایف قانونی ارکان بانک مرکزی و نهادهای پیش‌بینی شده در قانون پولی و بانکی کشور، تقویت بیش از پیش این بانک و استقلال بیشتر آن را به دنبال خواهد داشت.
بنا به مراتب به نظر اعضای کانون بانک‌های خصوصی که اسامی آنها ذیلاً اعلام می‌‌گردد حمایت از آبرو و حیثیت شبکه بانکی کشور، ضرورت حفظ اعتبار اسناد و مدارک مالی بانکی با پذیرش مسئولیت نقدشوندگی این اسناد و مدارک توسط بانک‌های صادرکننده، حفظ حقوق دارندگان اسناد و مدارک بانکی، نکات بسیار حائز اهمیتی می‌باشند که بایستی در فرآیند رسیدگی‌ها و تصمیمات متخذه نهایی مورد عنایت ویژه قرار گرفته و به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود، چرا که در هاله ابهام نگاه‌داشتن این امر، موجب تئوری‌پردازی‌های غیرواقع و دامن زدن به جو بی‌اعتمادی گردیده و تضعیف نظام بانکی کشور را چه در داخل و چه در صحنه‌های بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.
در خاتمه بدینوسیله اعلام می‌دارد که به منظور نیل به اهداف فوق‌الذکر کانون بانک‌های خصوصی از هیچ‌گونه همکاری با ارگان‌های ذیربط در این خصوص دریغ نداشته و آمادگی خود را برای ارائه هرگونه کمک و همراهی با مقامات و مراجع ذیربط در جهت بررسی و اظها نظر کارشناسانه به منظور روشن شدن هر‌چه‌بهتر موضوع اعلام می‌دارد."
این نامه به تائید مصطفی کریم دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک‌های عضو کانون یعنی بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تات، بانک دی، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک شهر، بانک کارآفرین، موسسه توسعه رسیده است.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
" همانطور که استحضار دارید، مشکلات ناگواری در زمینه اعطای تسهیلات و تنزیل اعتبارات اسناد داخلی برای بعضی از بانک‌های کشور ایجاد شده است. انتشار و گسترش ناقضا و نامطلوب اخبار مربوط به این موضوع در سطح جامعه شرایطی را فراهم کرده است که آثار منفی آن سایر بانک‌های کشور از جمله یکی از بانک‌های عضو این کانون را نیز در برگرفته است.
لذا کانون بانک‌های خصوصی به عنوان مرجعی تخصصی لازم می‌داند که هم در جهت تبیین ابعاد این مشکل و هم در جهت آرامش خاطر در سطح جامعه به نکاتی اشاره نماید. با این امید که تصویر مخدوش و نگران‌کننده‌ای که در نگاه جامعه از شبکه بانکی کشور ایجاد شده اصلاح و این امکان برای مقامات قضایی نیز فراهم شود تا با توجه به نظرات این مرجع تخصصی تصمیم شایسته و مبتنی بر حق و عدل اتخاذ نمایند.
آنچه که در این زمینه مهم و حائز اهمیت است تشخیص دقیق موضوع و نهایتاً اتخاذ تدابیر و تصمیماتی است که اقدامات خلاف در اذهان عمومی ایجاد ننماید و برخوردهای ناصواب یا تغییرهای غیرصحیح از این واقعه باعث سلب اعتماد عمومی از شبکه بانکی نشود و شرف و اعتبار کارکنان صدیق و زحمت‌کش شبکه بانکی کشور را نیز خدشه‌دار ننماید.
در این زمینه لازم است به نکات زیر اشاره شود:
اولاً: اقدامات مجرمانه و قصور هیچ یک از کسانی که در این موضوع مستقیماً و آگاهانه نقش داشته‌اند از نظر کانون بانک‌های خصوصی قابل دفاع نیست و این کانون برخورد قانونی و شایسته با مجرمان واقعی در این موضوع را تایید و تاکید می‌نماید.
ثانیاً: لازم است در جهت تشخیص صحیح عمل متقلبانه و مجرمانه و تخلف با رعایت ضوابط قانونی و بدون ایجاد جنجال‌های رسانه‌ای بررسی دقیق صورت گرفته و عاملین اصلی شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرند.
ثالثاً: اگر چه ابعاد تخلفی که صورت گرفته است با توجه به ارقامی که اعلام شده دور از انتظار است، لاکن لازم است این اطمینان به مردم شریف ایران داده شود که شبکه بانکی کشور توان پاسخ‌گویی به موضوع و جبران صدمات وارده را دارد و تعامل بانک‌ها و نهادهای مالی کشور به خوبی می‌توانند حادثه را مدیریت کرده تا ضمن جلوگیری از تحمیل خسارت به اقتصاد کشور موجبات تعطیل بنگاه‌های اقتصادی ذیربط نیز فراهم نگردد.
رابعاً: مهمتر از همه لازم است در روند اقدامات و بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، به نحوی عمل شود که آثار مالی و قانونی مترتب بر اسناد و مدارک مالی و تعهدات حاصل از این اسناد در چارچوب قوانین پولی و بانکی و الزامات ناشی از آنها، مخدوش نگردد و حقوق قانونی طرف‌های مقابل از این نظر محفوظ بماند تا موجبات کاهش اعتبار چنین اسنادی فراهم نشود و اعتبار موجود فی‌مابین شبکه بانکی نیز به عنوان معتبرترین ابزار مبادلات بین‌بانکی صدمه نبیند.
و اما آنچه که کانون بانک‌های خصوصی بر آن تاکید دارد انجام اقدامات زیر است:
1- اظهارنظر صریح درخصوص موضوعی که بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بر آن تأکید دارد.
به موجب این بند "هربانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود."
لذا انتظار دارد بانک مرکزی با مدیریت مناسب در جهت رفع مشکلات پیش‌آمده، ضمن تعیین مسئولیت هر یک از طرفین تعهد، در جهت حفظ اعتبار اسناد بانکی اقدام مؤثری به عمل آورند.
2- بانک مرکزی به‌ویژه دبیرکل محترم این بانک به عنوان دادستان هیئت انتظامی بانک‌ها بر اجرای دقیق قوانین به‌ویژه قانون پولی و بانکی کشور در خصوص رسیدگی به تخلفات احتمالی مدیرعامل یا مدیران بانک‌های درگیر موضوع اصرار ورزیده و از فشارهای سیاسی و اجتماعی دور از انتظار به مدیران زحمت‌کش این بانک‌ها جلوگیری و در جهت کشیدن موضوع به روال قانونی و دور از جنجال‌های رسانه‌ای تلاش نموده و عنداللزوم با طرح موضوع در هیئت انتظامی بانک‌ها بر اساس ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور یا عند التقاضا با رعایت مفاد تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، ناظر بر اجرای قانون پولی و بانکی کشور (مواد 39 و 44 این قانون) مراتب را در هیئت موضوع این ماده مطرح تا پس از رسیدگی دقیق به موضوع اتخاذ تصمیم شود. قطعاً اصرار بر اجرای قانون و تأکید بر انجام وظایف قانونی ارکان بانک مرکزی و نهادهای پیش‌بینی شده در قانون پولی و بانکی کشور، تقویت بیش از پیش این بانک و استقلال بیشتر آن را به دنبال خواهد داشت.
بنا به مراتب به نظر اعضای کانون بانک‌های خصوصی که اسامی آنها ذیلاً اعلام می‌‌گردد حمایت از آبرو و حیثیت شبکه بانکی کشور، ضرورت حفظ اعتبار اسناد و مدارک مالی بانکی با پذیرش مسئولیت نقدشوندگی این اسناد و مدارک توسط بانک‌های صادرکننده، حفظ حقوق دارندگان اسناد و مدارک بانکی، نکات بسیار حائز اهمیتی می‌باشند که بایستی در فرآیند رسیدگی‌ها و تصمیمات متخذه نهایی مورد عنایت ویژه قرار گرفته و به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود، چرا که در هاله ابهام نگاه‌داشتن این امر، موجب تئوری‌پردازی‌های غیرواقع و دامن زدن به جو بی‌اعتمادی گردیده و تضعیف نظام بانکی کشور را چه در داخل و چه در صحنه‌های بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.
در خاتمه بدینوسیله اعلام می‌دارد که به منظور نیل به اهداف فوق‌الذکر کانون بانک‌های خصوصی از هیچ‌گونه همکاری با ارگان‌های ذیربط در این خصوص دریغ نداشته و آمادگی خود را برای ارائه هرگونه کمک و همراهی با مقامات و مراجع ذیربط در جهت بررسی و اظها نظر کارشناسانه به منظور روشن شدن هر‌چه‌بهتر موضوع اعلام می‌دارد."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید