آفتابنیوز : آفتاب: به دستور بانک مرکزی از ابتدای آبانماه سال جاری ارایه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و ارائه خدمات ماندهگیری اینترنتی در مرکز "شتاب" نیز مسدود میشود.
این تصمیم با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است. خبرنگار جام جمآنلاین در گفتوگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر آنان را در این باره جویا شده است:
محدودیت به نفع مشتری است! سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت: ممنوعیت و محدودیت ارائه خدمات انتقال وجه از طریق اینترنت به نفع مشتریان است و از سوءاستفادهها جلوگیری میکند.
سید عماد حسینی روز یکشنبه با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت از ابتدای آبان ماه، گفت: متاسفانه در داخل ایران سیستم حفاظتی و امنیتی قوی برای شبکههای بانکی وجود ندارد و احتمال سوءاستفادههای مالی از این طریق وجود دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه هکرهای اینترنتی فعالیتهایی را در فضای اینترنت انجام میدهند، ممکن است به شبکههای بانکی حمله کرده و با مسدود کردن و یا دسترسی به برخی کدهای امنیتی وجوهات را جابهجا کنند.
نماینده قروه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات رسیده، پرداخت اینترنتی موجب اشکالاتی در برخی حسابها شده بود و ضرورت دارد تا در زمینه پرداخت اینترنتی کارت به کارت سیستمهای حفاظتی تقویت شود.
حسینی گفت: باید طوری امنیت پرداخت اینترنتی را افزایش داد تا دسترسی به رمزهای عبور و کدهای مخصوص به صفر برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت پرداخت اینترنتی موجب ازدحام مشتریان در بانکها نخواهد شد؟ گفت: شلوغی در بانکها بهتر از سوءاستفادههای مالی و ایجاد اشکلات در این زمینه است.
بانک مرکزی دنبال چاپارخانه است اما نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس نمیتواند با این تصمیم بانک مرکزی همراهی کند.
وی گفت: بانک مرکزی به جای به روز کردن سیستمهای بانکی عقبگرد میکند و میخواهد به دوران چاپارخانه برگردد.
عبدالله کعبی افزود: بانک مرکزی هرگاه نتواند مدیریت و سیستم خود را به روز کند مردم را از امکانات به روز دنیا محروم میکند.
نماینده آبادان با اشاره به فواید پرداختهای اینترنتی تصریح کرد: جلوگیری از اتلاف وقت، جابهجا نکردن حجم زیاد پول، عدم مراجعه به بانک و ... از جمله فواید پرداخت اینترنتی میباشد.
کعبی خطاب به مسئولان بانک مرکزی گفت: باید سطح توانایی و دانش خود را بالا ببرید و با امکانات به روز دنیا آشنا شوید.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید بخشنامههایی در جهت تسهیل امور مردم صادر کند نه اینکه کار مردم را با موانع جدیدی روبرو سازد.
بانک مرکزی باید پاسخگو باشد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن رد این اقدام بانک مرکزی تاکید کرد که مسئولان این حوزه باید به مردم پاسخ دهند.
وی گفت: سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی باید درخصوص محدودیتهای خدمات الکترونیکی بانکی به نمایندگان و مردم پاسخگو باشند.
ارسلان فتحیپور افزود: سیستمهای خدمات بانکی باید به سمت الکترونیکی شدن و ارائه خدمات بهتر و بیشتر پیش بروند.
وی تصریح کرد: نمی توان به دلیل عدم توانایی در ارائه خدمات بانکی مردم را از این خدمات محروم کرد.
نماینده کلیبر و هوران در مجلس گفت: بانک مرکزی باید از صدور بخشنامههایی که موجب سختتر شدن انجام کارهای مردم میشود، دست بردارد.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا با حضور در جلسه کمیسیون در زمینه ایجاد محدودیتهای خدمات بانکی توضیح دهند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اعضای این کمیسیون دغدغه به روز کردند سیستمهای بانکی را دارند تا ارائه خدمات تسهیل شوند و ایجاد محدودیت در این زمینه قابل قبول نیست.
فتحیپور افزود: آقایان باید پاسخ دهند که چرا در زمینه خدمات الکترونیکی محدودیت ایجاد کردهاند.
نقایص قانونی سیستم بانکی باید رفع شود نماینده صومعهسرا نیز موافق بخشنامه بانک مرکزی نیست.
سید کاظم دلخوش گفت: سیستم بانکی دارای نقایص زیادی است و باید هر چه سریعتر رفع گردد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید در راستای پیشرفت خدمات اینترنتی در بانکها موانع ایجاد کند، افزود: آقایان باید تسهیلات به روز در سیستمهای بانکی را فراهم کرده تا ارائه خدمات بهتر و بیشتر گردد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با انتقاد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت استفاده از پرداختهای اینترنتی از اول آبان، گفت: برغم پیشرفتهای زیاد سیستم های بانکی دنیا متاسفانه شاهد ایجاد محدودیت در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان بانکها هستیم.
دلخوش اضافه کرد: هرمسئولی که در زمینه تسهیل امور مردم کوتاهی کند باید پاسخگو باشد.
اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با صدور نامهای با شماره ۱۶۲۹۷۳/۹۰ طی تاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۰ خطاب به بانکهای دولتی و خصوصی اعلام کرد: " پیرو بخشنامه شماره ن پ/م/۱۹۵۸ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ در خصوص تراکنشهای مجاز کارتی ضمن اصلاح مفاد بخشنامه مزبور به استحضار میرساند با عنایت به ریسک عملیاتی قابل توجه مشاهده شده در ارایه خدمات انتقال وجه از طریق اینترنت با توجه به فضای کمتر کنترل شده دسترسی و لزوم حفظ منافع سپرده گذاران در مقابل دسترسیهای غیر مجاز:
۱. از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰ ارایه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و این خدمات صرفاً به عنوان بخشی از خدمات اینترنت بانک و پس از احراز هویت مناسب مشتری در تارنمای ورودی خدمات اینترنت بانک قابل ارایه است.
۲. ارایه خدمات مانده گیری اینترنتی در مرکز "شتاب" مسدود میشود.
در این نامه که به امضاء ناصر حکیمی و فرشید مسجدی رسیده قید شده است که ضمناً این بانک بر انجام مفاد این بخشنامه نظارت دقیقی به عمل آورده و از ارایه خدمات توسط بانکهایی که ضوابط فوق را رعایت ننمایند، اکیداً ممانعت به عمل خواهد آورد.
بدیهی است از تاریخ اجرای این بخشنامه مسئولیت تمامی مخاطراتی که از ناحیه عدم رعایت مفاد آن متوجه مشتریان آن بانک گردد، بر عهده آن بانک خواهد بود.